ما هو التستر التجاري في السعودية؟ ومتى يتحقق نظامًا؟

قد تكون المنشأة مسجلة باسم شخص، بينما تدار فعليًا لحساب شخص آخر غير مرخص له بممارسة النشاط. هنا لا تكفي الأسماء الظاهرة في السجلات؛ فالعبرة بحقيقة الاتفاق أو الترتيب ومن يملك النشاط ويديره وينتفع بعوائده.

الأساس النظامي

المادة الثانية من النظام — النص الكامل

لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يمكّن من خلاله شخص شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

المادة الأولى من النظام — تعريف غير السعودي

الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.

التعريف النظامي للتستر التجاري

عرّفت المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يُمكّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته، باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

ويكشف هذا التعريف أن التستر ليس وصفًا يطلق على كل علاقة بين سعودي وغير سعودي، بل يلزم فحص عناصر محددة مجتمعة.

ما العناصر التي يقوم عليها التستر؟

يمكن استخلاص عناصر أساسية من النص النظامي: وجود اتفاق أو ترتيب، وتمكين فعلي، وأن يكون المستفيد غير سعودي، وأن يمارس نشاطًا اقتصاديًا لحسابه، وألا يكون مرخصًا له بممارسته، وأن يتم ذلك باستخدام ترخيص أو موافقة صادرة لغيره.

• اتفاق أو ترتيب، ولو لم يحمل اسم عقد تستر.
• تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط لحسابه الخاص.
• عدم وجود ترخيص يجيز له ممارسة النشاط بهذه الصورة.
• الاستناد إلى اسم أو ترخيص أو موافقة شخص آخر.

ما المقصود بالنشاط الاقتصادي؟

المفهوم واسع ولا يقتصر على البيع والشراء؛ إذ يشمل كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويستلزم ترخيصًا أو موافقة من جهة مختصة، سواء كان تجاريًا أو استثماريًا أو خدميًا أو مهنيًا أو صناعيًا أو زراعيًا أو غير ذلك.

هل يكفي وجود غير السعودي في المنشأة؟

لا. وجود عامل أو مدير غير سعودي، أو منحه صلاحيات تتفق مع عقده ووظيفته، لا يثبت وحده التستر. التقييم ينصرف إلى حقيقة السيطرة والحساب الذي تؤول إليه الإيرادات، ومن يتحمل المخاطر، ومن يملك القرار، وهل النشاط يمارس ضمن ترخيص صحيح.

العبرة بالحقيقة لا بالمسميات

قد توصف العلاقة بأنها إدارة أو وكالة أو شراكة أو تمويل، لكن الوصف المكتوب لا يحسم المسألة إذا كانت الوقائع تكشف ترتيبًا مختلفًا. وفي المقابل، لا يصح اتهام أي علاقة تجارية بالتستر لمجرد الشك؛ لأن الجريمة تثبت وفق عناصرها وبطرق الإثبات المعتبرة.

العناصر التي يجب التحقق منها

يتكون التعريف من أجزاء متصلة، ولا يكفي انتقاء جزء منه. فوجود غير سعودي في النشاط لا يغني عن التحقق من الترخيص، ووجود ترخيص باسم شخص لا يكفي وحده لإثبات أنه مكّن غيره من استعماله على الوجه المحظور. كما أن النص لا يقصر المستفيد على فرد؛ إذ يشمل تعريف غير السعودي الشخص الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط المذكورة. وهذه الدقة تمنع بناء النتيجة على الجنسية أو على المسمى الظاهر فقط.

مثال توضيحي: مدير منشأة أم صاحب نشاط مستتر؟

في المثال الأول، يعمل مدير وفق صلاحيات وظيفية، وتعود إيرادات المنشأة إليها، ويتلقى أجره أو مستحقاته بموجب علاقته بها. وفي المثال الثاني، يستخدم شخص غير مرخص سجل غيره ليمارس النشاط لحسابه ويتصرف في عوائده بوصفها عوائده الخاصة. والفارق الحاسم هو حقيقة ممارسة النشاط والحساب الذي تعود إليه عوائده، كما تثبته الوقائع والمستندات.

أين ينتهي التعريف وتبدأ المسؤولية؟

المادة الثانية تعرّف التستر، والمادة الثالثة تحدد صور الجرائم، والمادة الرابعة تحدد مخالفات أخرى. لذلك لا يصح القفز من التعريف مباشرة إلى عقوبة معينة. يجب أولًا تحديد الفعل المنسوب إلى كل طرف، ثم المادة التي تعالجه، ثم إثباته وفق المادة السابعة. وقد تكون واقعة الحساب البنكي مخالفة مستقلة، بينما يحتاج وصف التمكين إلى عناصره الإضافية.

ما السؤال الذي يكشف حقيقة العلاقة؟

السؤال العملي ليس: من يحضر في المحل كل يوم؟ بل: على أي أساس يمارس النشاط، ومن المستفيد منه، وما الترخيص المستخدم؟ وتساعد المستندات في الإجابة، لكن وجودها لا يمنع فحص تطبيقها الفعلي. وعند عرض الحالة ينبغي الفصل بين الوقائع الثابتة والتفسيرات المحتملة، وعدم تقديم الاستنتاج الشخصي باعتباره نصًا في النظام.

الخلاصة

التستر وفق المادة الثانية اتفاق أو ترتيب له عناصر محددة. وتبدأ القراءة الصحيحة بفحص الترخيص وحقيقة الممارسة، ثم تمييز جريمة المادة الثالثة عن مخالفات المادة الرابعة؛ فلا تكفي الجنسية ولا الإدارة وحدهما للحكم على العلاقة.

هذا المقال للتوعية القانونية؛ ويتحدد تطبيق الأحكام بحسب وقائع كل حالة ومستنداتها.