الفرق بين جريمة التستر التجاري ومخالفات نظام مكافحة التستر

ليس كل سلوك مخالف داخل المنشأة جريمة تستر بالمعنى الجزائي. فقد فرّق النظام بين جرائم محددة تنظرها المحكمة الجزائية، ومخالفات إدارية تنظرها لجنة مختصة؛ ويؤثر هذا التكييف في جهة التحقيق والعقوبة وطريق الاعتراض.

الأساس النظامي

المادة الخامسة، الفقرتان 2 و3 من النظام

تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام.

المادة الرابعة عشرة، الفقرة 1 من النظام

دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما معًا:
أ. غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
ب. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا.

ما الذي يعد جريمة؟

تضمنت المادة الثالثة صورًا جرمية، منها تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص دون ترخيص، وقيام غير السعودي بهذه الممارسة من خلال الممكّن، والاشتراك في هاتين الجريمتين، وكذلك عرقلة المكلفين بتنفيذ النظام أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

وما الذي يعد مخالفة؟

حددت المادة الرابعة مخالفات تتصل بمنح غير السعودي أو حيازته أدوات غير نظامية تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة، واستخدام المنشأة في تعاملاتها حسابًا بنكيًا لا يعود إليها. وتفصل المادة الثانية من اللائحة صور أدوات التصرف المطلق، وتقرر خاتمة المادة الرابعة من النظام مراعاة حسن النية في منح الأدوات أو حيازتها.

لماذا يهم التمييز؟

الجريمة تخضع للتحقيق من النيابة العامة والفصل من المحكمة الجزائية، وقد تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة الكبيرة مع آثار تبعية. أما المخالفة فتنظرها لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة، وتملك توقيع الغرامة أو الإغلاق ضمن الحدود النظامية.

هل يمكن أن تبدأ الواقعة مخالفة ثم تكشف جريمة؟

نعم. إذا ظهر للجنة أثناء نظر المخالفة ما يشير إلى وجود جريمة، فعليها إحالة ما يتعلق بالجريمة إلى الجهة المختصة، مع استمرارها في نظر المخالفة ما لم يتعذر ذلك قبل الفصل في الجريمة.

التكييف الصحيح يسبق الدفاع

قبل إعداد الرد أو الاعتراض يجب تحديد النص المنطبق: هل الاتهام تمكين وممارسة فعلية؟ أم أداة سيطرة أو حساب بنكي مخالف؟ وهل القرار جنائي أم إداري؟ فالخلط بين المسارين قد يؤدي إلى توجيه دفاع صحيح إلى جهة أو إجراء غير مناسب.

المقارنة التي تغيّر طريقة فهم القضية

جريمة التمكين تتعلق بتمكين غير السعودي من ممارسة النشاط لحسابه دون ترخيص. أما مخالفة الحساب البنكي فتتعلق باستخدام المنشأة حسابًا غير عائد لها في تعاملاتها الاقتصادية. ولهذا لا يصح القول إن عدم ثبوت التمكين ينفي بالضرورة كل مخالفة، كما لا يصح القول إن إثبات الحساب المخالف يثبت وحده جريمة التمكين. لكل وصف عناصره وآثاره.

الجهة المختصة بالمخالفة وتشكيلها

المادة 5/4 تجعل النظر في مخالفات المادة الرابعة للجنة يصدر بتكوينها قرار من الوزير، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي. وهي توقع عقوبات المادة الرابعة عشرة. فهذا الاختصاص مختلف عن اختصاص النيابة العامة والمحكمة الجزائية، ويجب تحديد مصدر القرار عند قراءة الملف.

مثال توضيحي على تداخل المسارين

إذا كشف فحص الحسابات استخدام حساب غير عائد للمنشأة، فقد تبدأ المسألة بمخالفة المادة 4/ج. وإذا كشفت المستندات كذلك ممارسة غير السعودي النشاط لحسابه من خلال شخص ممكّن، يظهر احتمال الجريمة. تعالج المادة 14/4 هذه الحالة بإحالة ما يتعلق بالجريمة إلى الجهة المختصة، مع استمرار نظر المخالفة ما لم يتوقف ذلك على البت في الجريمة؛ ولا تجعل الإحالة بحد ذاتها حكمًا بالإدانة.

اختلاف العقوبة وطريق الاعتراض

حدود عقوبة الجرائم في المادة التاسعة تختلف عن حدود جزاء المخالفات في المادة الرابعة عشرة. وكذلك التظلم خلال ستين يومًا أمام المحكمة الإدارية مقرر لقرار العقوبة وفق المادة 14/5؛ فلا يجوز نقله تلقائيًا إلى الأحكام الجزائية. تحديد المسار أولًا يمنع إعطاء القارئ موعدًا أو جهة اعتراض لا تخص قراره.

الخلاصة

الفارق بين الجريمة والمخالفة يحدد عناصر الواقعة والجهة المختصة والعقوبة وطريق التظلم. وقد تتصل الوقائع ببعضها، لكن اتصالها لا يلغي الفصل الذي أقامه النظام بين المادتين الثالثة والرابعة.

هذا المقال للتوعية القانونية؛ ويتحدد تطبيق الأحكام بحسب وقائع كل حالة ومستنداتها.