الإبلاغ عن التستر التجاري: سرية المبلغ والمكافأة المالية

شجع النظام الإبلاغ الجاد، وحمى هوية المبلغ، وربط المكافأة بجودة المعلومة ونتيجة القضية وتحصيل الغرامة؛ لذلك لا يكفي البلاغ العام أو الاتهام المجرد.

الأساس النظامي

المادة الثامنة عشرة/1 من النظام

يجب الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سرية هوية المبلّغ.

المادة السادسة عشرة من اللائحة — شرطان من شروط المكافأة

ج. ألا يكون المبلغ مدانًا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ.
د. أن تحصّل الوزارة الغرامة من المدان بارتكاب الجريمة أو المخالفة.

كيف يقدم البلاغ؟

تتلقى الوزارة البلاغات وفق نموذجها ومن خلال القنوات التي تحددها، ومنها الموقع أو البرنامج الإلكتروني المخصص والرقم الموحد وفروع الوزارة.

ما البيانات المطلوبة؟

تعدد المادة 13/2 من اللائحة بيانات البلاغ، ومنها مكان البلاغ وزمانه وبيانات المبلّغ والمنشأة والأشخاص ووصف الواقعة بشكل واضح ومحدد، والمعلومات أو الوثائق التي تصلح لبدء إجراءات الضبط.

حماية هوية المبلغ

تحفظ الهوية في سجل سري ولا تدرج في ملف القضية، دون إخلال بحق النيابة العامة في طلب الكشف عنها إذا تطلب التحقيق ذلك، وفق إجراءات تضمن السرية.

شروط المكافأة

تمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة للمبلّغ من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام، عند استيفاء الشروط المقررة: صلاحية المعلومات لبدء إجراءات الضبط والتحقيق، واكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية، وعدم إدانة المبلّغ في الواقعة، وتحصيل الغرامة. وتراعى أهمية المعلومات عند تحديد المقدار وتوزيعه إذا تعدد المبلّغون.

المبلغ المسؤول

ينبغي تقديم الوقائع كما هي وإرفاق ما يدعمها، وتجنب المبالغة أو نشر الاتهام علنًا. سرية القناة الرسمية تحمي التحقيق وسمعة الأطراف إلى أن تثبت المخالفة.

ماذا تعني نسبة الثلاثين في المائة؟

المادة 18/2 تجعل المكافأة بقرار من الوزير، وبحد لا يزيد على 30% من الغرامة المحصلة. فالرقم سقف وليس نسبة ثابتة لكل بلاغ، وأساس الحساب هو الغرامة التي حُصلت. لا يستفاد من النص أن المبلّغ يستحق جزءًا من قيمة المنشأة أو جميع الأموال المصادرة، ولا أن تقديم البلاغ يوجب دفع المكافأة فورًا.

من هو المبلّغ المشمول بهذه المكافأة؟

النص يخص من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام، ويشترط معلومات يصلح الاستناد إليها لبدء التحقيق، ونهائية الحكم أو القرار، وعدم إدانة المبلّغ في الواقعة. وتضيف المادة السادسة عشرة من اللائحة شرط تحصيل الغرامة ضمن شروط الاستحقاق. لذلك لا يخلط بين هذه المكافأة ومكافآت الموظفين العاملين على الكشف، ولا بين مكافأة المبلّغ وطلب إعفاء مرتكب الجريمة.

مثال توضيحي: بلاغ مفيد دون تحصيل الغرامة

إذا قدم شخص معلومات صالحة واستكملت القضية مراحلها، يبقى التحقق من بقية الشروط لازمًا؛ ومنها التحصيل. المثال يوضح لماذا لا يكفي وجود حكم وحده لحساب مبلغ واجب الدفع للمبلّغ. وعند تعدد المبلّغين تراعي المادة السابعة عشرة أهمية ما قدمه كل منهم والاستفادة منه، فلا يقرر النص قسمة متساوية تلقائية.

بيانات البلاغ وسريته

تطلب المادة الثالثة عشرة من اللائحة بيانات المبلّغ والمنشأة والأشخاص ووصف الواقعة والمعلومات أو الوثائق المناسبة، ومن البيانات مكان البلاغ وزمانه. السرية تعني حماية الهوية بالطريقة المقررة، ولا تعني أن كل بلاغ خال من البيانات يفي بالنموذج. وينبغي وصف ما يعرفه المبلّغ بدقة، مع تمييز مشاهداته عن استنتاجاته.

ماذا يحدث بعد الإبلاغ؟

المادة الرابعة عشرة من اللائحة تتناول فحص المعلومات والتواصل للاستيضاح وطلب البيانات عند الحاجة، والمادة الخامسة عشرة تتناول اتخاذ الإجراءات وإشعار المبلّغ بالنتيجة بعد اكتساب الحكم أو القرار النهائية. وهكذا يظل البلاغ بداية مسار للتحقق، لا إعلانًا رسميًا بأن المشتبه به مدان.

الخلاصة

سرية المبلّغ حماية نظامية، والمكافأة مشروطة ولا تتجاوز 30% من الغرامة المحصلة. ويجب استيفاء الشروط وتمييز البلاغ عن الإدانة، ومكافأة المبلّغ عن إعفاء مرتكب الجريمة.

للانتقال إلى الموضوعات الأخرى، راجع دليل مقالات التستر التجاري.

هذا المقال للتوعية القانونية؛ ويتحدد تطبيق الأحكام بحسب وقائع كل حالة ومستنداتها.