تأخر الرواتب وخصم الأجر في السعودية و متى يحق لصاحب العمل الخصم ومتى يحق للعامل الاعتراض؟
خصم الراتب وتأخر الأجور في السعودية
الأجر هو المقابل الأساسي الذي يستحقه العامل عن عمله، ولذلك وضع النظام ضوابط لمواعيد دفع الأجر والحالات التي يجوز فيها الحسم وحدود الخصم من راتب العامل.
الخلاصة قبل التفاصيل
الأصل حماية أجر العامل، ولا يجوز الخصم منه إلا في الحالات التي أجازها النظام وبالحدود المقررة لكل حالة. كما أن تأخر دفع الأجر دون مسوغ مشروع يفتح للعامل طريق المطالبة بأجره.
متى يجب دفع راتب العامل؟
فرّق النظام بين العمال بحسب طريقة احتساب الأجر. فالعامل ذو الأجر الشهري يصرف أجره مرة في الشهر.
أما العمال باليومية، فتؤدى أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
وإذا كان العمل بالقطعة ويحتاج إلى مدة تزيد على أسبوعين، فيحصل العامل كل أسبوع على دفعة تتناسب مع ما أتمه من العمل، ثم يصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
قاعدة مهمة
لا يملك صاحب العمل تأخير الأجر عن موعد استحقاقه دون مسوغ، كما أن مواعيد الصرف تختلف بحسب طريقة احتساب الأجر.
هل يجوز لصاحب العمل الخصم من الراتب؟
ليس كل خصم من أجر العامل ممنوعًا. فقد أجاز النظام حسم مبالغ محددة دون موافقة خطية من العامل في حالات معينة.
ولضوابط الحسم ومواعيد الأجر بتفصيل أكبر، اقرأ تأخير الرواتب واقتطاع الأجر دون مبرر.
يجوز استردادها في الحدود النظامية.
مثل اشتراكات التأمينات الاجتماعية والاشتراكات الأخرى المقررة نظامًا.
في الحدود والضوابط التي حددها النظام.
وفق النسب والأولويات التي قررها النظام.
الأصل ألا تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، إلا إذا ثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة على تلك النسبة أو حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره.
انتبه
وجود سبب للحسم لا يعني أن لصاحب العمل حرية اقتطاع أي مبلغ يريده؛ فسبب الحسم ومقداره يخضعان معًا للضوابط النظامية.
إذا تسبب العامل بخطئه أو مخالفته لتعليمات صاحب العمل في فقد أو إتلاف آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته، جاز اقتطاع المبلغ اللازم للإصلاح أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
لكن لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل المطالبة بما يزيد على ذلك بالطريق الذي حدده النظام.
ماذا يفعل العامل إذا خُصم من راتبه دون وجه حق؟
إذا حسم صاحب العمل من أجر العامل مبلغًا لسبب غير منصوص عليه في النظام دون موافقته الكتابية، أو تأخر في أداء الأجر عن موعد استحقاقه دون مسوغ مشروع، فللعامل المطالبة برد المبلغ أو دفع الأجر المتأخر أمام المحكمة العمالية.
كما أجاز النظام للمحكمة توقيع الغرامة المقررة إذا ثبت أن الحسم أو التأخير وقع دون مسوغ.
إذا لم يحدد العقد مقدار الأجر، يرجع إلى أجر العمل المماثل في المنشأة إن وجد، ثم إلى عرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، وإلا قدرت المحكمة العمالية الأجر وفق مقتضيات العدالة.
أما إذا كان الأجر على أساس القطعة أو الإنتاج أو العمولات والنسب المتغيرة، فتطبق طريقة المتوسط التي قررتها المادة (96) عند حساب الحقوق النظامية.
إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه، يلتزم صاحب العمل بالاستمرار في دفع 50% من الأجر حتى يفصل في القضية، على ألا تتجاوز المدة مائة وثمانين يومًا.
فإذا انتهت القضية إلى براءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته، وجب رد ما سبق حسمه من أجره.
فقط في الحالات التي أجازها النظام وبالحدود المقررة لكل حالة.
الأصل عدم تجاوز نصف الأجر المستحق، مع مراعاة الاستثناءات التي حددها النظام.
نعم، إذا تأخر الأجر عن موعده دون مسوغ مشروع.
لا على إطلاقه؛ فالمادة (91) وضعت حدًا شهريًا خاصًا لهذا النوع من الحسم.
تقييم أي خصم يبدأ بثلاثة أسئلة: ما سبب الحسم؟ وهل أجازه النظام؟ وهل التزم صاحب العمل بالحدود والإجراءات المقررة؟
أما إذا وقع الخصم دون أساس نظامي أو تأخر الأجر دون مسوغ، فللعامل طريق المطالبة الذي نظمه النظام.
يمكن دراسة سبب الحسم ومقداره وموعد استحقاق الأجر والآثار النظامية المرتبطة بالحالة.
مقالات ذات صله :
