كيف تتجنب مخالفة التدريب؟ ابدأ بحساب النسبة المطلوبة
كم سعودي يجب أن تُدرّب سنويًا؟ النسبة الإلزامية على صاحب العمل
النسبة الإلزامية لتدريب السعوديين في المنشآت: كيف تُحسب نسبة 12%؟
لا يُعد تدريب العاملين السعوديين مجرد ميزة تقدمها المنشأة متى شاءت، بل أوجبه نظام العمل على المنشآت التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملًا فأكثر. غير أن الخطأ الشائع يقع في طريقة الحساب: فنسبة التدريب تُحسب من مجموع عمال المنشأة، بينما يكون من يخضعون للتدريب من العمال السعوديين.
ماذا تقرر المادة (43) من نظام العمل؟
تُلزم المادة (43) كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملًا فأكثر بأن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 12% من مجموع عماله سنويًا، مع عدم الإخلال بما تتضمنه اتفاقيات الامتياز وغيرها من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل.
العبرة في بلوغ حد الخمسين وفي حساب نسبة 12% هي بإجمالي عمال المنشأة، سعوديين وغير سعوديين، أما العدد الواجب تدريبه فيكون من العمال السعوديين.
من المنشأة الملزمة بنسبة التدريب؟
ينشأ الالتزام بالنسبة المحددة متى كان صاحب العمل يشغل خمسين عاملًا فأكثر. ولا يشترط أن يكون الخمسون جميعهم سعوديين، لأن النص ربط حد التطبيق بمجموع العمال.
| إجمالي عمال المنشأة | حكم نسبة 12% | التوضيح |
|---|---|---|
| أقل من 50 عاملًا | لا تنطبق النسبة المحددة في المادة (43) | لا يعني ذلك انتفاء واجب إعداد العمال السعوديين وتحسين مستواهم الوارد في المادة (42). |
| 50 عاملًا فأكثر | تنطبق نسبة 12% | يكون التدريب أو التأهيل لعمال سعوديين وبعدد لا يقل عن 12% من مجموع العمال، مع مراعاة الاستثناء الوارد في اللائحة. |
كيف تُحسب نسبة 12%؟
إذا نتج عن العملية الحسابية كسر، فيلزم رفع العدد إلى أقرب عدد صحيح أعلى؛ لأن النص يشترط ألا يقل عدد المتدربين عن النسبة المحددة.
| مجموع العمال | ناتج 12% | الحد الأدنى للمتدربين السعوديين |
|---|---|---|
| 50 عاملًا | 6 | 6 عمال سعوديين |
| 100 عامل | 12 | 12 عاملًا سعوديًا |
| 120 عاملًا | 14.4 | 15 عاملًا سعوديًا |
| 250 عاملًا | 30 | 30 عاملًا سعوديًا |
هل يدخل إكمال الدراسة ضمن نسبة التدريب؟
نعم. يدخل ضمن النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراستهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وبذلك لم يقصر النظام مفهوم التأهيل على الدورات المهنية القصيرة، بل أدخل فيه استكمال الدراسة متى تحملت المنشأة تكلفتها.
ما الاستثناء الوارد في اللائحة التنفيذية؟
قررت المادة (16) من اللائحة التنفيذية حكمًا خاصًا بالمنشآت التي تشغل خمسين عاملًا فأكثر، إذا كانت نسبة التوطين المطلوبة منها في برنامج نطاقات أقل من 12% من مجموع عمالها.
هل يجوز رفع نسبة التدريب؟
نعم. أجازت المادة (43) للوزير رفع النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار. ولذلك تظل نسبة 12% هي الحد النظامي العام ما لم يصدر قرار خاص يقرر نسبة أعلى على منشأة أو فئة من المنشآت.
ما شروط البرنامج الذي يدخل في الالتزام بالتدريب؟
- أن يستهدف رفع كفاءة العامل ومهارته المهنية.
- أن يرتبط موضوعه بطبيعة عمل المتدرب بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- ألا تقل مدة البرنامج عن 16 ساعة تدريبية.
- أن يتضمن تدريبًا نظريًا وعمليًا.
- أن تحدد فيه طريقة الاختبار والشهادة التي تمنح.
- أن تستوفي جهة التدريب وطريقة تنفيذه ضوابط الاعتماد الواردة في اللائحة.
- أن تُرفع بيانات التدريب لكل موظف سعودي خلال شهر من تاريخ التدريب.
والحد الأدنى البالغ 16 ساعة يتعلق بمدة البرنامج التدريبي، وليس بمجرد مجموع ساعات متناثرة خلال السنة دون برنامج محدد ومتكامل.
مثال تطبيقي على الحساب
منشأة صناعية يعمل لديها 120 عاملًا في المجموع، سعوديين وغير سعوديين. يكون الحد الأدنى وفق النسبة العامة: 120 × 12% = 14.4، ومن ثم يلزم تدريب 15 عاملًا سعوديًا على الأقل خلال السنة، ما لم ينطبق على المنشأة الاستثناء الخاص بنسبة التوطين المطلوبة في نطاقات.
أسئلة شائعة
هل تحسب نسبة 12% من عدد السعوديين فقط؟
لا. تحسب النسبة من مجموع عمال المنشأة، بينما يكون المتدربون من العمال السعوديين.
هل يلزم أن تضم المنشأة خمسين سعوديًا؟
لا. يشترط أن يبلغ مجموع عمالها خمسين عاملًا فأكثر، بصرف النظر عن توزيعهم بين سعوديين وغير سعوديين.
هل المنشأة التي يقل عدد عمالها عن خمسين معفاة من كل تدريب؟
لا تنطبق عليها النسبة المحددة في المادة (43)، لكن يبقى واجب إعداد العمال السعوديين وتحسين مستواهم المهني الوارد في المادة (42) قائمًا بحسب أحوال المنشأة.
هل تتحمل المنشأة نفقات التدريب؟
الأصل وفق المادة (16) من اللائحة أن يكون التدريب ونفقاته على حساب صاحب العمل، مع حالات محددة تجيز تحميل العامل ما صُرف عليه وفق الضوابط النظامية.
خلاصة المقال
تقوم النسبة الإلزامية على قاعدتين واضحتين: أن يبلغ مجموع عمال المنشأة خمسين عاملًا فأكثر، وأن تدرب المنشأة من عمالها السعوديين عددًا لا يقل عن 12% من مجموع عمالها سنويًا. ويجب عند الحساب عدم الخلط بين إجمالي العمال الذي تُستخرج منه النسبة، وبين العمال السعوديين الذين يقع عليهم التدريب، مع مراعاة الاستثناء الخاص بالمنشآت التي تقل نسبة التوطين المطلوبة منها في نطاقات عن 12%.
