سرية علاج الإدمان في النظام السعودي: حماية الهوية وعقوبة إفشاء المعلومات

قد يتردد المدمن أو أسرته في طلب العلاج خشية انكشاف هويته أو انتقال معلومات حالته إلى أشخاص لا شأن لهم بها. ولهذا لم يكتفِ نظام مكافحة المخدرات بتنظيم طرق العلاج والإيداع في المصحات ومراجعة العيادات النفسية، بل أحاط المعلومات المتصلة بالمدمن بحماية صريحة، وقرر أن علاجه يكون في سرية تامة.

ولم يقصر النص الحماية على الاسم أو رقم الهوية، وإنما أوجب التكتّم على هوية المدمن وأي معلومة تتعلق به. كما لم يقيد واجب السرية بمرحلة العلاج الطبي وحدها، بل مدّه إلى أي مرحلة من مراحل القضية، ورتب عقوبة على من يفشي هذه المعلومات إذا كان من المعنيين بها.

ما الأساس النظامي لسرية علاج الإدمان؟

نصت المادة الحادية والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على أن المدمن يعالج بسرية تامة، وأنه يجب التكتّم على هويته وعلى أي معلومة تتعلق به. ثم قررت عقوبة لمن يفشي من المعنيين بتلك المعلومات شيئًا منها في أي مرحلة من مراحل القضية.

ما المعلومات التي تشملها الحماية؟

جاء النص واسعًا في تحديد محل الحماية. فقد ذكر أولًا هوية المدمن، ثم أضاف إليها أي معلومة تتعلق به. وهذا يعني أن دراسة واقعة الإفشاء لا تقف عند السؤال عما إذا كان الاسم الكامل قد ذُكر، بل تمتد إلى طبيعة المعلومة التي كُشف عنها ومدى اتصالها بالشخص الخاضع للعلاج.

وقد تتصل المعلومات المحمية بطلب العلاج، أو دخوله المصحة، أو مراجعته العيادة النفسية، أو التقارير المتعلقة بحالته، أو البيانات التي تكشف شخصيته بصورة مباشرة أو تسمح بالتعرف عليه من خلال ظروف الحالة. والعبرة في النهاية بحقيقة ما تم كشفه وصلته بالمدمن، لا بالشكل الذي قُدمت به المعلومة وحده.

هل تقتصر السرية على فترة وجود المدمن في المصحة؟

لا. استخدمت المادة عبارة واضحة هي: «في أي مرحلة من مراحل القضية». ولذلك لا يصح حصر الحماية في وقت الإيداع داخل المصحة أو في جلسات العلاج وحدها.

فقد تبدأ المعلومات من مرحلة طلب العلاج، أو تظهر أثناء الضبط أو التحقيق، أو عند عرض الحالة على لجنة النظر في حالات الإدمان، أو خلال الإيداع والعلاج والمتابعة في العيادة النفسية. ويكشف اتساع العبارة عن أن التزام التكتّم يرافق المعلومة طوال المراحل التي تمر بها الحالة.

من المخاطب بعدم إفشاء المعلومات؟

ربط النص العقوبة بمن يفشي المعلومات من المعنيين بها. وهذه العبارة تستلزم في كل واقعة تحديد صلة الشخص بالمعلومة: كيف وصلت إليه؟ وبأي صفة اطلع عليها؟ وهل كان من الأشخاص المرتبطين بالإجراء أو العلاج أو التعامل مع الملف؟

ولا يكفي عند دراسة المسؤولية القول إن معلومة ما انتشرت؛ بل يجب تعيين الشخص المنسوب إليه الإفشاء، وإثبات اطلاعه على المعلومة واتصالها بالحالة، وبيان الفعل الذي نُقلت أو كُشفت به. فتحديد مصدر الإفشاء وصفة من صدر منه جزء أساسي من فحص الواقعة.

متى يمكن أن يتحقق إفشاء المعلومات؟

لم يضع النص قائمة مغلقة لوسائل الإفشاء. ولذلك ينظر إلى حقيقة التصرف الذي أدى إلى كشف المعلومة للغير، سواء وقع ذلك من خلال حديث، أو مستند، أو مراسلة، أو وسيلة إلكترونية، أو تداول ملف أو تقرير خارج النطاق الذي تقتضيه الحالة.

لكن المسؤولية لا تُبنى على الافتراض. فلا بد من إثبات المعلومة التي أُفشيت، والشخص الذي نسبت إليه، والوسيلة أو الواقعة التي تم بها الكشف، وصفة المتلقي، وصلة من أفشى المعلومة بها. كما يجب التمييز بين الإفشاء وبين تداول المعلومات بين الجهات أو المختصين في الحدود التي يتطلبها العلاج أو الإجراء النظامي.

ما عقوبة إفشاء معلومات المدمن؟

قررت المادة الحادية والخمسون معاقبة من يفشي من المعنيين بالمعلومات شيئًا منها بإحدى العقوبتين الآتيتين:

وتعبير «لا تزيد» يحدد الحد الأعلى الذي لا يجوز تجاوزه في نطاق هذه المادة، ولا يعني أن كل واقعة إفشاء تستوجب الحكم بالحد الأقصى. فتقدير العقوبة يكون في حدود النص بعد ثبوت الواقعة ونسبتها إلى مرتكبها.

هل يشترط أن تُنشر المعلومة على نطاق واسع؟

لم تربط المادة الحماية بالنشر العام، ولم تشترط أن تصل المعلومة إلى جمهور كبير. فقد استخدمت لفظ «يفشي» دون تحديد وسيلة بعينها أو عدد معين ممن تصل إليهم المعلومة.

ولهذا فإن تقييم الواقعة لا ينبغي أن يتوقف على عدد الأشخاص الذين اطلعوا عليها فقط، وإنما على ما إذا كانت معلومة محمية قد كُشفت خارج نطاقها، وعلى صفة من قام بالكشف وصلته بها. وتظل الوقائع والأدلة هي التي تحدد ما إذا كان التصرف يشكل الإفشاء المعاقب عليه.

الفرق بين سرية العلاج وعدم إقامة الدعوى

ينبغي عدم الخلط بين حكمين مختلفين في النظام. الأول هو عدم إقامة الدعوى في الحالة التي يتقدم فيها المتعاطي أو من حدده النظام بطلب علاجه مع استيفاء الشروط التي قررتها المادة الثانية والأربعون. والثاني هو واجب السرية الذي تقرره المادة الحادية والخمسون.

فقد يستفيد الشخص من مسار علاجي، وقد يكون مودعًا في مصحة أو مراجعًا لعيادة نفسية، لكن حماية معلوماته لا تتوقف على وصف واحد من هذه الأوصاف. المادة الحادية والخمسون تتجه مباشرة إلى حماية هويته والمعلومات المتعلقة به ومعاقبة من يفشيها من المعنيين بها.

ما الذي يجب إثباته عند الادعاء بوقوع الإفشاء؟

تحتاج الواقعة إلى بناء إثباتي واضح، لأن مجرد الشك في مصدر المعلومة لا يكفي وحده لنسبتها إلى شخص معين. ومن أهم العناصر التي ينبغي فحصها:

• تحديد المعلومة التي يدعى إفشاؤها ووجه اتصالها بالمدمن.
• إثبات أن الشخص المنسوب إليه الفعل كان من المعنيين بتلك المعلومات.
• بيان كيفية حصوله عليها والمرحلة التي اطلع فيها على الملف.
• تحديد فعل الإفشاء ووسيلته والشخص أو الجهة التي وصلت إليها المعلومة.
• حفظ الرسائل أو المستندات أو السجلات التي يمكن أن تثبت الواقعة أو تنفيها.

وفي المقابل، إذا وجه الاتهام لشخص بإفشاء المعلومات، فإن الدفاع يبدأ بمناقشة صفته وصلته بالبيانات، ومصدر المعلومة، ودليل نسبتها إليه، وما إذا كان التصرف محل الاتهام إفشاءً بالفعل أم تداولًا اقتضاه مسار العلاج أو الإجراء النظامي.

كيف تُحمى السرية عمليًا؟

تبدأ الحماية العملية من تقليل الاطلاع على الملف إلى نطاق من تتطلب أعمالهم ذلك، وعدم إرسال التقارير عبر قنوات غير مأمونة، وتجنب تضمين اسم المريض أو بياناته في مراسلات لا تستدعي ذلك، وحفظ المستندات الطبية والإجرائية بحيث يمكن معرفة من اطلع عليها أو تداولها.

كما ينبغي عدم استخدام تفاصيل الحالة في الأحاديث أو المراسلات غير المرتبطة بالعمل، وعدم نشر وقائعها على المنصات الإلكترونية ولو حُذف الاسم متى كانت التفاصيل الأخرى تكشف صاحبها. فالغرض من السرية لا يتحقق بإخفاء الاسم وحده إذا ظلت بقية البيانات كافية للتعرف على الشخص.

الخلاصة

أقام نظام مكافحة المخدرات حماية واضحة للمعلومات المتصلة بعلاج المدمن. فأوجب أن يكون العلاج بسرية تامة، وأن يُتكتّم على هوية المدمن وعلى أي معلومة تتعلق به، وجعل هذا الالتزام ممتدًا إلى جميع مراحل القضية.

كما لم يترك النظام الإخلال بالسرية دون جزاء؛ فعاقب من يفشي من المعنيين بهذه المعلومات شيئًا منها بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال. ولذلك فإن معالجة واقعة الإفشاء تبدأ بتحديد المعلومة المحمية، وصفة من اطلع عليها، والفعل الذي أدى إلى كشفها، والدليل الذي يربط هذا الفعل بالشخص المنسوب إليه.