طلب علاج الإدمان في النظام السعودي: متى لا تُقام الدعوى الجزائية؟

لم يقصر نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مواجهته للمخدرات على العقوبة. فقد فتح طريقًا وقائيًا وعلاجيًا لمن يبادر بطلب العلاج من التعاطي أو الاستعمال أو الإدمان، ورتب على استيفاء شروط هذا الطريق حكمًا جوهريًا هو عدم إقامة الدعوى الجزائية بسبب هذه الأفعال.

لكن هذا الحكم ليس حصانة عامة، ولا يطبق لمجرد أن المتهم طلب العلاج بعد ظهور القضية. فالنظام حدد من يملك تقديم الطلب، وربطه بتسليم ما في الحيازة من مواد محظورة أو الإرشاد إلى مكانها، وقصر نطاقه على التعاطي أو الاستعمال أو الإدمان. ومن هنا يجب فهم شروطه وحدوده قبل التعويل عليه.

ما الأساس النظامي لطلب العلاج؟

نصت المادة الثانية والأربعون على عدم إقامة الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم طالبًا علاجه، سواء صدر الطلب منه مباشرة أو من أحد الأشخاص الذين أجاز لهم النظام تقديمه نيابة عنه.

ويكشف هذا الحكم عن سياسة نظامية واضحة: تشجيع من يعاني من التعاطي أو الإدمان وأسرته على الوصول إلى العلاج من خلال طريق منظم، مع المحافظة في الوقت نفسه على سلامة الإجراءات وعدم تحويل طلب العلاج إلى وسيلة لتعطيل المساءلة عن جرائم أخرى.

من يملك تقديم طلب العلاج؟

أجاز النظام تقديم الطلب من أكثر من شخص، حتى لا يتوقف الوصول إلى العلاج على مبادرة المتعاطي أو المدمن وحده. ويجوز أن يصدر الطلب من:

• المتعاطي أو المستعمل أو المدمن نفسه.
• أحد أصوله، كالوالد أو الوالدة.
• أحد فروعه، كالابن أو الابنة.
• زوجه أو زوجته.
• أحد أقاربه.

وهذا الاتساع يعالج واقعًا عمليًا مهمًا؛ فقد لا يملك المدمن في بعض الحالات القدرة على إدراك خطورة وضعه أو المبادرة بنفسه، فتكون الأسرة هي الأقرب إلى ملاحظة الحالة وطلب المساعدة.

إلى أي جهة يقدم طلب العلاج؟

أناطت اللائحة بلجنة النظر في حالات الإدمان تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج، سواء قدمت من المدمن أو من أحد أفراد أسرته أو أقاربه، كما عهدت إليها وضع ضوابط تلقي هذه الطلبات.

لذلك ينبغي تقديم الطلب عبر جهة مخولة رسميًا باستقباله، والاحتفاظ بما يثبت تاريخ تقديمه وصفة مقدمه والإجراء الذي اتخذ بشأنه. فالمحادثات الخاصة أو الوعود الشفهية بطلب العلاج لا تقوم مقام الطلب المقدم وفق القنوات المعتمدة.

ماذا لو كانت لدى طالب العلاج مواد مخدرة؟

اشترطت المادة الثانية والأربعون تسليم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية ـ إن وجدت ـ أو الإرشاد إلى مكانها. وهذا الشرط جزء من المسار النظامي وليس تفصيلًا شكليًا يمكن تجاهله.

وبينت اللائحة أن ما يُسلّم يثبت في محضر رسمي ثم يسلم إلى إدارة مكافحة المخدرات. وإذا لم تُسلّم المادة وإنما تم الإرشاد إلى مكانها، فتتولى الشرطة ضبطها عند عدم وجود إدارة لمكافحة المخدرات.

ومن الناحية العملية، لا ينبغي التصرف في المادة أو نقلها أو إخفاؤها بصورة فردية بحجة الرغبة في العلاج؛ بل يكون التسليم أو الإرشاد من خلال الجهة المختصة وبالإجراء الذي يثبت الواقعة رسميًا ويحفظ سلامة مقدم الطلب.

ما أثر الطلب المستوفي للشروط؟

الأثر الذي قررته المادة هو عدم إقامة الدعوى بسبب التعاطي أو الاستعمال أو الإدمان. وهذا يختلف عن صدور حكم بالبراءة، كما يختلف عن الإعفاء من عقوبة بعد ثبوت الإدانة؛ لأن الدعوى في هذه الحالة لا تقام ابتداءً متى تحقق حكم النص.

ولذلك يجب ضبط الوصف عند الحديث عن هذا الطريق. فلا يقال إن كل من طلب العلاج «بُرئ»، ولا إن الجريمة ثبتت ثم أسقطت العقوبة؛ بل ينظر أولًا في انطباق المادة الثانية والأربعين، فإذا انطبقت كان أثرها عدم إقامة الدعوى الناشئة عن الأفعال التي حددتها.

هل يشمل الطلب جرائم الترويج أو الاتجار؟

لا. النص حدد نطاق عدم إقامة الدعوى في التعاطي أو الاستعمال أو الإدمان. أما الاتجار أو الترويج أو التهريب أو المساهمة في تلك الأفعال فلها أوصاف وعقوبات مستقلة، ولا تتحول إلى قضية علاج لمجرد أن مرتكبها يتعاطى أو يعاني من الإدمان.

وقد تجتمع في واقعة واحدة دعوى تتعلق بالتعاطي مع اتهام آخر مستقل. وفي هذه الحالة لا يكفي إثبات طلب العلاج للقول بانتهاء القضية كاملة؛ بل يلزم تحديد كل فعل ووصفه والدليل عليه، ثم بيان ما يدخل في نطاق الحماية العلاجية وما يبقى خارجها.

هل يفيد طلب العلاج بعد ضبط القضية؟

لا ينبغي افتراض أن إبداء الرغبة في العلاج بعد الضبط يؤدي وحده إلى تطبيق حكم عدم إقامة الدعوى. فالمادة نظمت طريقًا يقوم على التقدم للعلاج واستيفاء شروطه، بينما نظم النظام حالات أخرى تالية للضبط، منها جواز حفظ التحقيق في المرة الأولى، والإيداع في المصحة بدل العقوبة، والإلزام بمراجعة عيادة نفسية.

وعند وجود واقعة ضبط سابقة على الطلب، يجب دراسة توقيت الطلب وكيفية تقديمه، والجهة التي تسلمته، وما إذا كان يندرج في المسار المنظم لطلب العلاج أو في أحد المسارات الأخرى. فلا يصح تقرير النتيجة من عبارة «أرغب في العلاج» وحدها دون فحص باقي الشروط.

الفرق بين عدم إقامة الدعوى وحفظ التحقيق

ويشترط للحفظ في المرة الأولى ـ إضافة إلى شرط السن ـ ألا تقترن الواقعة بجريمة جنائية تستدعي النظر، أو بحادث مروري نتجت عنه وفيات ورتب حقوقًا خاصة، وألا يكون المتهم قد أبدى عند ضبطه مقاومة شديدة أحدثت ضررًا بسلطة القبض أو غيرهم.

هل طلب العلاج هو نفسه الإيداع في المصحة؟

لا. طلب العلاج الذي تمنع معه إقامة الدعوى مسار مستقل. أما الإيداع في المصحة فقد نظمه النظام بوصفه بديلًا عن العقوبة على المدمن، ويصدر بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة، مع اشتراط ثبوت الإدمان بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة.

كذلك أجاز النظام إلزام من يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة الحادية والأربعين، وأوجب على من يفرج عنه من المصحة مراجعة العيادة للتحقق من شفائه. وهذه التدابير علاجية، لكنها لا تتطابق من حيث التوقيت أو الجهة المختصة أو شروط التطبيق.

هل بيانات طالب العلاج سرية؟

أكد النظام أن علاج المدمن يكون بسرية تامة، وأوجب التكتّم على هويته وكل معلومة تتعلق به. كما رتب عقوبة على من يفشي من المعنيين بهذه المعلومات شيئًا في أي مرحلة من مراحل القضية.

وتعد السرية ضمانة أساسية؛ لأنها تساعد الشخص وأسرته على المبادرة إلى العلاج دون خوف من تداول معلومات الحالة خارج الإطار المختص، مع بقاء التعامل مع الطلب خاضعًا للإجراءات والضوابط النظامية.

ما الذي ينبغي توثيقه عند تقديم الطلب؟

أخطاء قد تُضعف الاستفادة من المسار العلاجي

• الاكتفاء بطلب شفهي غير موثق أو تقديمه إلى جهة غير مخولة باستقباله.
• إخفاء المادة الموجودة أو التخلص منها بدل تسليمها أو الإرشاد إلى مكانها.
• الخلط بين طلب العلاج المنظم وبين طلب الرأفة بعد ضبط الجريمة.
• افتراض أن طلب العلاج يشمل اتهامات الاتجار أو الترويج أو جرائم أخرى.
• إهمال متابعة المواعيد والفحوص والالتزامات العلاجية التي تحددها الجهة المختصة.

أسئلة شائعة

هل يستطيع أحد أفراد الأسرة تقديم الطلب دون المدمن؟

نعم. أجاز النظام تقديمه من أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، عبر الجهة المخولة ووفق ضوابط تلقي الطلبات.

هل يلزم تسليم المادة الموجودة؟

نعم، إذا كانت توجد مادة في الحيازة، فيجب تسليمها أو الإرشاد إلى مكانها، وتُثبت إجراءات التسليم أو الضبط في محضر رسمي.

هل عدم إقامة الدعوى يشمل أي اتهام مرتبط بالمخدرات؟

لا. نطاق النص هو التعاطي أو الاستعمال أو الإدمان. وكل اتهام آخر يُدرس على استقلال بحسب وصفه وأدلته والمادة النظامية المنطبقة عليه.

ونخلص مما سبق إلى أن…

طلب علاج الإدمان ليس مجرد رغبة شخصية تُبدى في أي وقت، وإنما مسار نظامي له مقدمون محددون، وجهات مخولة، وإجراءات تتعلق بالمادة الموجودة، وأثر قانوني ينحصر في الدعوى الناشئة عن التعاطي أو الاستعمال أو الإدمان.

ولذلك فإن الاستفادة من هذا الحكم تبدأ بالمبادرة الصحيحة والتوثيق والالتزام بإجراءات العلاج. كما يجب فصل هذا المسار عن حفظ التحقيق في المرة الأولى وعن الإيداع في المصحة أو المراجعة النفسية، لأن كل طريق منها يقوم على شروط وآثار مختلفة.