الأساس النظامي لتدريب العاملين السعوديين

ألزمت المادة (42) صاحب العمل بإعداد عماله السعوديين وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجيًا في الأعمال التي يؤديها غير السعوديين.

وأوجبت المادة (43) على صاحب العمل الذي يشغّل خمسين عاملًا فأكثر أن يدرب أو يؤهل من عماله السعوديين ما لا يقل عن 12% من مجموع عماله سنويًا، مع احتساب العمال السعوديين الذين يكملون دراستهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة ضمن هذه النسبة.

الأصل: صاحب العمل يتحمل نفقات التدريب

قررت المادة (16) من اللائحة التنفيذية أن التدريب ونفقاته تكون على حساب صاحب العمل. وينطبق ذلك على تدريب العاملين لديه بقصد رفع كفاءتهم ومهاراتهم المهنية وتحسين إنتاجيتهم.

ويجوز تنفيذ التدريب في مقر العمل إذا كان معتمدًا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو إسناده إلى مركز أو معهد معتمد من الجهة المختصة، أو تقديمه عبر منصات التدريب الإلكترونية. كما يجوز أن يكون داخل المملكة أو خارجها.

ولا يتحول العامل إلى مدين بتكاليف التدريب لمجرد مشاركته فيه؛ فالرجوع عليه استثناء يرتبط بحالات وضوابط محددة في اللائحة.

متى يجوز تحميل العامل تكاليف التدريب؟

أجازت المادة (16) من اللائحة لصاحب العمل تحميل العامل نفقات التدريب أو التأهيل التي صُرفت عليه في الحالات الآتية:

1. إنهاء العامل التدريب قبل موعده دون عذر مشروع

إذا قرر العامل إنهاء برنامج التدريب أو التأهيل قبل الموعد المحدد، ولم يكن لديه عذر مشروع، جاز لصاحب العمل مطالبته بالنفقات المصروفة عليه.

2. فسخ عقد العمل وفق المادة 80

يجوز تحميل العامل التكاليف إذا فُسخ عقده وفق إحدى الحالات الواردة في المادة (80)، باستثناء الفقرة السادسة المتعلقة بالعامل المعيّن تحت الاختبار، وذلك إذا وقع الفسخ أثناء التدريب أو خلال مدة العمل التي حددها صاحب العمل بعد إكماله.

3. استقالة العامل أو تركه العمل

يجوز الرجوع على العامل بالنفقات إذا استقال أو ترك العمل لغير الحالات الواردة في المادة (81)، سواء كان ذلك أثناء التدريب أو خلال مدة العمل المحددة بعد إكمال البرنامج.

ما مدة التزام العامل بالعمل بعد التدريب؟

أجازت اللائحة لصاحب العمل تحديد مدة يواصل خلالها العامل عمله بعد انتهاء التدريب، لكنها وضعت حدًا لهذه المدة بحسب نوع العقد:

• العقد غير محدد المدة: لا تتجاوز مدة العمل المطلوبة مدة مماثلة لمدة برنامج التدريب.
• العقد محدد المدة: إذا كانت المدة المتبقية من العقد أقل من المدة المماثلة لمدة البرنامج، فلا تتجاوز مدة الالتزام باقي مدة العقد.

وعليه، لا يملك صاحب العمل فرض مدة عمل مفتوحة أو غير متناسبة مع مدة البرنامج التدريبي.

كيف تُحسب التكاليف عند إكمال جزء من مدة الالتزام؟

إذا أكمل العامل التدريب، ثم عمل جزءًا من المدة المحددة بعده قبل أن يستقيل أو يترك العمل على نحو يجيز الاسترداد، فلا تُحمّل عليه جميع النفقات تلقائيًا؛ بل تُحتسب بنسبة المدة المتبقية.

كما ينبغي أن تقوم المطالبة على نفقات تدريب فعلية تحملها صاحب العمل ويمكن إثباتها، لا على مبلغ جزافي لا يرتبط بالتكلفة المصروفة على العامل.

ما حقوق العامل في البرنامج التدريبي؟

في مقابل التزام العامل بإكمال البرنامج، قررت المادة (44) والمادة (16) من اللائحة عددًا من الضوابط التي تضمن جدية التدريب، ومن أبرزها:

• أن يشتمل البرنامج على القواعد والشروط المتبعة في التدريب.
• تحديد مدة البرنامج وعدد ساعاته، على ألا تقل مدته عن 16 ساعة تدريبية.
• اشتماله على تدريب نظري وعملي يتناسب مع مستوى العامل.
• ارتباط موضوعاته بصورة مباشرة أو غير مباشرة بطبيعة عمل المتدرب.
• تحديد طريقة الاختبار والشهادات التي تمنح.
• تزويد الوزارة بشهادة الاجتياز عبر بوابتها الإلكترونية عند اجتياز المتدرب الاختبار.
• رفع بيانات تدريب كل موظف سعودي خلال شهر من تاريخ التدريب.

ومن ثم، فإن تحميل العامل تكاليف برنامج لم يُنفذ فعلًا أو لا توجد نفقات مثبتة بشأنه لا يتفق مع الضابط الذي ربط الاسترداد بالنفقات المصروفة عليه.

هل يجب توثيق شرط التدريب واسترداد تكاليفه؟

حددت اللائحة حالات الاسترداد وحدود مدة العمل بعد التدريب، ولم تجعل مجرد وجود شرط عام في لائحة المنشأة كافيًا لتجاوز هذه الحدود. لذلك ينبغي أن تكون وثائق التدريب واضحة في بيان:

1. اسم البرنامج ومحتواه ومدته وتاريخ تنفيذه.
2. الجهة التي نفذت التدريب.
3. التكاليف الفعلية التي تحملها صاحب العمل عن العامل.
4. مدة العمل المطلوبة بعد التدريب في حدود المدة التي تجيزها اللائحة.
5. آلية احتساب الجزء المستحق عند عدم إكمال المدة.
6. إقرار العامل بالاطلاع على هذه البيانات دون تضمين شروط تخالف النظام أو اللائحة.

ولا ينشئ الاتفاق حقًا في الاسترداد خارج الحالات النظامية، لكنه يؤدي دورًا مهمًا في إثبات تفاصيل البرنامج والتكلفة والمدة عند وقوع النزاع.

الفرق بين تدريب العامل وعقد تدريب غير العامل

أسئلة شائعة

هل يتحمل العامل تكلفة كل دورة يحصل عليها؟

لا. الأصل أن التدريب ونفقاته على حساب صاحب العمل، ولا يجوز الرجوع على العامل إلا في الحالات التي حددتها اللائحة.

هل يحق لصاحب العمل استرداد كامل المبلغ إذا عمل الموظف جزءًا من المدة؟

لا يُسترد كامل المبلغ تلقائيًا؛ إذ قررت اللائحة احتساب النفقات بنسبة المدة المتبقية متى كانت المطالبة ناشئة خلال مدة العمل المحددة بعد التدريب.

هل الاستقالة تؤدي دائمًا إلى سداد تكاليف التدريب؟

لا. يرتبط ذلك بوقوع الاستقالة أثناء التدريب أو خلال مدة العمل المحددة بعده، وبألا يكون ترك العمل داخلًا في إحدى حالات المادة (81)، مع مراعاة نسبة المدة المتبقية.

هل يكفي وضع مبلغ ثابت في العقد؟

المطالبة النظامية ترتبط بالنفقات التي صُرفت على تدريب العامل وبالحدود والحالات الواردة في اللائحة؛ لذلك لا يكفي مبلغ جزافي يخالف هذه الضوابط.

خلاصة المقال

يتحمل صاحب العمل نفقات تدريب العاملين لديه كأصل عام، ويجوز له استردادها استثناءً عند تحقق إحدى الحالات المحددة في اللائحة. ويظل إثبات البرنامج والتكلفة الفعلية ومدة الالتزام والجزء المتبقي منها أساسًا للفصل في أي مطالبة مالية تنشأ بعد التدريب.

مقالات السلسلة ذات الصلة

• واجب صاحب العمل تجاه تدريب السعوديين
• النسبة الإلزامية لتدريب السعوديين داخل المنشآت
• ما الذي يُعد تدريبًا نظاميًا في السعودية؟
• كيف تُعد خطة تدريب نظامية لموظفيك؟