إصابة العمل في السعودية و العلاج والتعويض وحقوق العامل عند العجز
إصابة العمل في السعودية
قد يترتب على إصابة العامل أثناء العمل علاج وتوقف مؤقت عن العمل أو عجز دائم، ولذلك نظم نظام العمل حقوق العامل المصاب، وحدد التزامات صاحب العمل، وحالات التعويض، وإجراءات الإبلاغ عن الإصابة.
الخلاصة قبل التفاصيل
إذا ثبتت إصابة العمل أو المرض المهني، فقد يلتزم صاحب العمل بالعلاج والنفقات المرتبطة به، كما قد يستحق العامل معونة أثناء العجز المؤقت أو تعويضًا عند العجز الدائم أو الوفاة، مع مراعاة الحالات التي استثناها النظام.
من يتحمل علاج إصابة العمل؟
إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وتشمل هذه النفقات الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
قاعدة مهمة
حق العامل في العلاج لا يقتصر على الكشف الطبي فقط، بل يمتد إلى النفقات العلاجية المرتبطة بالإصابة وفق ما حدده النظام.
تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية.
كما تعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.
تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عن الإصابة الأصلية، وتسري عليها في المعونة والعلاج الأحكام ذاتها المقررة للإصابة الأصلية.
إذا نتج عن إصابة العمل عجز مؤقت يمنع العامل من أداء عمله، استحق معونة مالية خلال مدة العلاج.
معونة مالية تعادل أجر العامل كاملًا.
مقابل مالي يعادل 75% من أجر العامل طوال المدة التي يستغرقها العلاج.
إذا بلغت مدة العلاج سنة، أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفاء العامل وعدم قدرة حالته الصحية على تمكينه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًا.
وفي هذه الحالة ينتهي العقد ويعوض العامل عن الإصابة، ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى العامل خلال تلك السنة.
انتبه
مدة العلاج وحدها ليست العنصر الوحيد؛ فقد يكون التقرير الطبي بشأن عدم احتمال الشفاء وعدم القدرة على العمل هو الذي ينقل الحالة إلى حكم العجز الكلي.
كم تعويض العجز الدائم أو الوفاة؟
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي أو أدت الإصابة إلى وفاة العامل، استحق المصاب أو المستحقون عنه تعويضًا يعادل أجر العامل عن مدة ثلاث سنوات.
54,000 ريال.
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فيستحق المصاب تعويضًا يعادل نسبة العجز المقررة وفق جدول نسب العجز المعتمد، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
لا. فقد استثنى النظام حالات لا يلتزم فيها صاحب العمل بما قرره بشأن المعونة والتعويض متى ثبت أحد الأمور الآتية:
تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، كما تحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المعتمد.
تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني وفق التقرير الطبي، ويلزم كل صاحب عمل بالتعويض بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي مارسها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به.
في الحالات التي تنطبق عليها إجراءات المادة (28) من اللائحة، يقوم صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن إصابة العامل خلال أسبوع من تاريخ علمه بها.
ثم ينظر مكتب العمل في مدى اعتبار الإصابة إصابة عمل وفق التقارير الرسمية.
وإذا لم يوجد تقرير طبي يحدد نسبة العجز، أو طعن أحد الطرفين في التقرير الطبي، يحال المصاب للحصول على التقرير الطبي اللازم.
وبعد تحديد نسبة العجز، يحدد مكتب العمل التعويض المستحق، وإذا رفض أحد الطرفين ما تم تحديده يحال الموضوع إلى المحكمة العمالية المختصة.
يلتزم صاحب العمل بالعلاج والنفقات المرتبطة به وفق الأحكام النظامية.
في العجز المؤقت يستحق أجرًا كاملًا لمدة 60 يومًا، ثم 75% وفق الضوابط المقررة.
نعم، متى كان من الأمراض المهنية المحددة وفق المرجع النظامي الذي أحال إليه النص.
54 ألف ريال وفق المادة (138).
لا تتحدد حقوق العامل بمجرد وقوع الإصابة، بل يجب تحديد وصفها كإصابة عمل، وآثارها، ومدة العلاج، ونسبة العجز إن وجدت.
ولهذا فإن التقارير الطبية وإجراءات الإبلاغ والوقائع المحيطة بالإصابة تعد عناصر جوهرية عند تحديد العلاج والمعونة والتعويض.
يمكن دراسة واقعة الإصابة والتقارير الطبية ونسبة العجز والحقوق المترتبة عليها.
مقالات ذات صله :
