ساعات العمل في السعودية
ساعات العمل في السعودية 2026
حدد نظام العمل ساعات العمل اليومية والأسبوعية، ونظم فترات الراحة والراحة الأسبوعية والعمل الإضافي، كما وضع أحكامًا خاصة لساعات العمل خلال شهر رمضان.
الخلاصة قبل التفاصيل
الأصل ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، مع تخفيضها للمسلمين في رمضان إلى ست ساعات يوميًا أو ست وثلاثين ساعة أسبوعيًا، مع مراعاة الاستثناءات التي نظمها النظام.
كم ساعة يجوز تشغيل العامل يوميًا وأسبوعيًا؟
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي.
أما إذا اعتمد صاحب العمل المعيار الأسبوعي، فلا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع.
ويجب الانتباه إلى أن المقصود هنا هو ساعات العمل الفعلية، مع مراعاة أحكام فترات الراحة التي نظمها النظام بصورة مستقلة.
قاعدة أساسية
الحد النظامي العام هو 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، بحسب المعيار المعتمد في المنشأة.
كم تبلغ ساعات العمل للمسلمين في رمضان؟
خفض النظام ساعات العمل الفعلية للمسلمين خلال شهر رمضان.
لا تزيد ساعات العمل الفعلية على ست ساعات في اليوم.
لا تزيد ساعات العمل الفعلية على ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
أجاز النظام في بعض الحالات زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة.
كما أجاز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد الفئات والأعمال بقرار من الوزير.
يجوز لصاحب العمل – بموافقة الوزارة – في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب، زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل خلال فترة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا.
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام.
ويجب ألا تقل فترة الراحة في المرة الواحدة عن نصف ساعة خلال مجموع ساعات العمل.
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية.
كما لا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء خلالها في مكان العمل.
انتبه
فترة الراحة ليست مجرد توقف شكلي عن العمل؛ فالأصل أنها لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية ولا يكون العامل خلالها تحت سلطة صاحب العمل.
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، وذلك مع مراعاة طبيعة العمل والاستثناءات المقررة نظامًا.
الأصل أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.
ويجوز لصاحب العمل – بعد إبلاغ مكتب العمل المختص – أن يستبدل بهذا اليوم لبعض العمال أي يوم من أيام الأسبوع، على أن يمكنهم من أداء واجباتهم الدينية.
ويكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل لمدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت الوزارة على ذلك.
أجاز النظام في حالات استثنائية عدم التقيد ببعض أحكام ساعات العمل والراحة، ومن ذلك أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم، ضمن الحدود المقررة.
كما يدخل في ذلك منع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، أو مواجهة ضغط عمل غير عادي، أو الأعياد والمواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار.
وفي جميع هذه الحالات لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم أو ستين ساعة في الأسبوع، مع مراعاة الحد السنوي للساعات الإضافية الذي تحدده اللائحة.
حددت اللائحة التنفيذية أن ساعات العمل الإضافية خلال السنة لا يجوز أن تزيد على سبعمائة وعشرين ساعة، ويجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك.
كيف يُحسب أجر الساعات الإضافية؟
يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي.
كما تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.
الأصل ثماني ساعات يوميًا عند اعتماد المعيار اليومي.
للمسلمين ست ساعات يوميًا أو ست وثلاثون ساعة أسبوعيًا.
الأصل أنها لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية.
هو الأصل، ويجوز استبداله لبعض العمال وفق الضوابط النظامية.
أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي وفق النص النظامي.
تقييم مدى التزام المنشأة بأحكام ساعات العمل لا يتوقف على عدد الساعات فقط؛ بل يشمل فترات الراحة، والراحة الأسبوعية، ودوام رمضان، والساعات الإضافية، وطبيعة العمل والاستثناءات المقررة.
لذلك فإن توثيق أوقات الحضور والانصراف وساعات العمل الإضافية وفترات الراحة يساعد في تحديد الحقوق عند وقوع أي نزاع.
يمكن دراسة ساعات العمل الفعلية وفترات الراحة والساعات الإضافية والآثار النظامية المرتبطة بالحالة.
مقالات ذات صله :
