إعسار المدين في نظام التنفيذ السعودي- متى يثبت وهل يوقف التنفيذ؟
قد يكون المدين عاجزًا فعلًا عن سداد الدين، وقد يكون لديه مال ولكنه يحاول إخفاءه، وبين الحالتين فرق كبير أمام قاضي التنفيذ.
فمجرد قول المدين: «أنا معسر ولا أملك ما أسدد به» لا يعني ثبوت إعساره، كما أن وجود سند تنفيذي ودين ثابت لا يعني في جميع الأحوال أن المدين سيظل خاضعًا للإجراءات ذاتها دون النظر إلى حقيقة قدرته المالية.
ولهذا نظم نظام التنفيذ السعودي مسألة الإعسار بطريقة تحاول الموازنة بين حق الدائن في الوصول إلى أمواله، وبين المدين الذي ثبت عجزه الحقيقي عن الوفاء.
والسؤال الأهم هنا:
متى يعتبر المدين معسرًا فعلًا أمام محكمة التنفيذ؟
ادعاء الإعسار لا يعني ثبوته
هذه نقطة مهمة ينبغي فهمها من البداية.
هناك فرق بين أن يدعي المدين الإعسار وبين أن يثبت إعساره بحكم قضائي.
فإذا ادعى المدين الإعسار، فإن الأمر لا ينتهي بمجرد إقراره بعدم وجود المال، وإنما ينظر قاضي التنفيذ في حالته ويستظهر حقيقة وضعه المالي وفق الإجراءات التي قررها النظام.
وتظهر أهمية هذا الفرق عندما يكون لدى الدائن ما يدل على أن المدين كانت لديه أموال، أو أن تصرفاته المالية لا تتفق مع ادعائه عدم القدرة على الوفاء.
ماذا يفعل قاضي التنفيذ إذا ادعى المدين الإعسار؟
بحسب المادة الثامنة والسبعين، إذا ادعى المدين الإعسار وظهرت لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه أمواله، وجب استظهار حاله.
وقد يصل الأمر إلى حبسه مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة مقدار المال محل التنفيذ وحال المدين، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.
كما يستدعي قاضي التنفيذ المدين خلال فترة حبسه بصورة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر؛ لاستظهار حاله وفق ما حددته اللائحة.
وهنا تظهر مسألة عملية مهمة:
دعوى الإعسار ليست وسيلة تلقائية لإيقاف إجراءات التنفيذ أو التخلص من الدين.
متى يمكن أن يُحبس مدعي الإعسار؟
ليس كل من قال إنه معسر يُحبس.
النظام ربط ذلك بوجود قرائن تظهر لقاضي التنفيذ إخفاء المدين لأمواله.
ومن ثم فجوهر المسألة ليس مجرد عدم السداد، وإنما حقيقة الوضع المالي للمدين وما إذا كانت ظروفه وتصرفاته تشير إلى وجود أموال أخفاها عن التنفيذ.
وهذا فارق جوهري بين العجز الحقيقي عن الوفاء وبين محاولة استخدام الإعسار كوسيلة لتعطيل التنفيذ.
متى لا يجوز حبس المدين بسبب الإعسار؟
وضعت اللائحة حالات مهمة، منها ما يتعلق بمقدار المال المحكوم به.
فإذا كان المال المحكوم به في مقابل عوض خمسين ألف ريال فما دون، وفي غير مقابل عوض مائة ألف ريال فما دون، وفي النفقة عشرة آلاف ريال فما دون، وفي الديات والأروش والحكومات ثلث الدية فما دون؛ فلا يجري حبس مدعي الإعسار لاستظهار حاله.
وهذا لا يعني سقوط الدين، وإنما يتعلق بإجراء الحبس لاستظهار الإعسار وفق الضوابط الواردة في اللائحة.
ماذا يحدث إذا ثبت إعسار المدين؟
إذا انتهت الدائرة إلى ثبوت الإعسار واكتسب الحكم القطعية، فلا يعني ذلك انتهاء حق الدائن أو زوال الدين.
وهذه من أكثر النقاط التي يقع فيها الخلط.
ثبوت الإعسار شيء، وانقضاء الدين شيء آخر.
فاللائحة تقرر أنه إذا ثبت إعسار المدين، فإن الدائرة تستعلم عنه مستقبلًا، وإذا ظهر له مال فللدائن أن يتقدم بالسند التنفيذي نفسه إلى قاضي التنفيذ.
بمعنى أكثر وضوحًا:
الإعسار لا يحول الدين إلى دين ملغى، وإنما يثبت أن المدين في حالته الراهنة لا يملك مالًا يمكن التنفيذ عليه.
هل يستمر البحث عن أموال المدين بعد ثبوت إعساره؟
نعم.
فالمادة الحادية والثمانون قررت أن يصدر قاضي التنفيذ أوامره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلًا للمدين المعسر.
كما نصت اللائحة على الاستعلام عن المدين مستقبلًا، وأجازت للدائن العودة بالسند التنفيذي نفسه إذا ظهر للمدين أي مال.
وهذه نتيجة شديدة الأهمية للدائن:
الحكم بإعسار المدين لا يعني ضياع السند التنفيذي.
هل يُعلن عن ثبوت إعسار المدين؟
قررت اللائحة نشر اسم وهوية من ثبت إعساره في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني.
كما تضمنت أحكامها تسجيل المعلومات الائتمانية المتعلقة بواقعة الإعسار وفق الحالات التي حددتها.
وبالتالي فإن ثبوت الإعسار ليس مجرد إجراء داخلي في ملف التنفيذ، وإنما تترتب عليه آثار تتجاوز القضية التنفيذية ذاتها.
ماذا لو كان الإعسار صوريًا أو احتياليًا؟
هنا ينتقل الموضوع إلى مستوى مختلف تمامًا.
فإذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن الدعوى احتيالية، أو أن عجزه عن الوفاء كان نتيجة تعدٍ أو تفريط منه، فإن النظام أجاز إثبات الواقعة واستكمال إجراءات التنفيذ، مع إحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى.
كما أجاز لذوي المصلحة التقدم ببلاغ عن الواقعة.
إذن، لا ينبغي التعامل مع دعوى الإعسار باعتبارها طريقًا شكليًا للهروب من السداد؛ لأن ثبوت الاحتيال قد يرتب مسؤولية تتجاوز مجرد استمرار التنفيذ.
وماذا عن التاجر الذي يعجز عن سداد ديونه؟
فرّق النظام في المادة الثانية والثمانين بين الإعسار وبين حالة التاجر التي تخضع لأحكام الإفلاس، فنص على خضوع التاجر في إعلان إفلاسه للقواعد المقررة نظامًا.
وهذا يعني أن الإعسار في التنفيذ ليس بالضرورة هو الطريق النظامي المناسب لكل مدين؛ فصفة المدين وطبيعة نشاطه ووضعه المالي قد تؤثر في المسار النظامي الواجب اتباعه.
ماذا يستفيد الدائن من هذه الأحكام؟
إذا واجه الدائن ادعاءً بالإعسار، فلا ينبغي أن ينحصر موقفه في الاعتراض المجرد على قول المدين.
الأكثر أهمية عمليًا هو إظهار ما يناقض الإعسار إن كان موجودًا: الأموال، والتحويلات، والأصول، والتصرفات المالية، وما يدل على أن عدم الوفاء لا يرجع إلى عجز حقيقي.
وفي المقابل، فإن المدين الذي يعاني عجزًا حقيقيًا عن الوفاء يحتاج إلى تقديم وضعه المالي بصورة واضحة؛ لأن ثبوت الإعسار يبنى على حقيقة حاله، لا على مجرد قوله بعدم القدرة على السداد.
ونخلص مما سبق الي انه :
الإعسار في نظام التنفيذ السعودي لا يعني إسقاط الدين، ولا يكفي لإثباته مجرد ادعاء المدين أنه لا يملك المال.
فقاضي التنفيذ يستظهر حقيقة حال المدين، والنظام يميز بين المعسر حقيقة وبين من يخفي أمواله أو يتخذ من الإعسار وسيلة لتعطيل التنفيذ.
وحتى بعد ثبوت الإعسار، يبقى حق الدائن قائمًا، ويمكن التنفيذ مستقبلًا إذا ظهر للمدين مال.
وهنا تكمن الفكرة الأساسية:
الإعسار يعالج عدم القدرة الحالية على الوفاء، لكنه لا يمحو الحق الثابت بالسند التنفيذي.
مقالات ذات صله :
1- متى يكون المستند سندًا تنفيذيًا أمام محكمة التنفيذ؟ .
2- الحجز على أموال المدين في نظام التنفيذ السعودي .
3-التنفيذ المباشر والحبس والغرامة في نظام التنفيذ .
4- حجز الراتب والدخل الدوري في نظام التنفيذ السعودي .
