الحجز على أموال المدين في نظام التنفيذ السعودي - الأموال المستثناة
الحجز على أموال المدين: الأموال الجائز حجزها والمستثناة في نظام التنفيذ
جميع أموال المدين ضامنة لديونه، لكن الحجز لا يمتد إلى كل مال بلا حدود؛ فقد حمى النظام المسكن ووسيلة النقل ومستلزمات المهنة والحاجات الشخصية، وحدد نسب الحجز على الأجور والرواتب.
الإجابة المختصرة
يجوز الحجز على أموال المدين للوفاء بالسند التنفيذي، ولكن في حدود قيمة الدين، ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة. واستثنت المادة (21) أموالًا محددة من الحجز، من بينها مسكن المدين ووسيلة نقله بالقدر الكافي، وما يلزمه لمهنته، ومستلزماته الشخصية. أما الأجر أو الراتب فيحجز منه النصف لدين النفقة والثلث للديون الأخرى، وفق الضوابط النظامية.
هل يجوز الحجز على جميع أموال المدين؟
قررت المادة (20) من نظام التنفيذ أن جميع أموال المدين ضامنة لديونه، وأن الحجز عليها يترتب عليه عدم نفاذ تصرفاته في الأموال المحجوزة. غير أن هذا الأصل تقيده الاستثناءات الواردة في المادة (21)، والحدود المتعلقة بمقدار الحجز في المادة (22).
وبحسب الفقرة (2/20) من اللائحة، تبدأ آثار الحجز التنفيذي في عدم نفاذ تصرفات المدين من وقت صدور أمر الدائرة محددًا بالساعة والتاريخ.
المال المسجل باسم المدين
مع مراعاة الأموال المستثناة نظامًا، يعد كل مال مسجل باسم المدين قابلًا للحجز ولو ادعاه غيره، ولا يرفع الحجز عنه إلا بعد ثبوت ملكية الغير له، وفق الفقرة (3/20) من اللائحة.
ما الأموال المستثناة من الحجز والتنفيذ؟
حددت المادة (21) من نظام التنفيذ الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها:
| المال المستثنى | الضابط النظامي |
|---|---|
| الأموال المملوكة للدولة | المقصود ما انفردت الدولة بملكيته. وإذا كانت لها حصة شائعة جاز الحجز على غير حصتها مع مراعاة عدم وقوع ضرر عام. |
| دار المدين ومن يعولهم شرعًا | تحمى في حدود الكفاية التي يقدرها قاضي التنفيذ، ما لم تكن مرهونة للدائن. |
| وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا | تحمى في حدود الكفاية التي يقدرها قاضي التنفيذ، ما لم تكن مرهونة للدائن. |
| الأجور والرواتب | لا تحجز كاملة، وإنما بالنسب التي حددتها المادة بحسب نوع الدين. |
| ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه | تحمى الأدوات والأموال اللازمة لمباشرة المهنة أو الحرفة. |
| مستلزمات المدين الشخصية | يقدر قاضي التنفيذ مقدار الكفاية منها. |
وإثبات الإعالة لغرض تقدير الكفاية عند التنازع من اختصاص قاضي التنفيذ، وفق الفقرة (2/21) من اللائحة.
هل يجوز الحجز على منزل المدين أو سيارته؟
الأصل حماية الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا، وكذلك وسيلة نقلهم، وذلك في حدود الكفاية التي يقدرها قاضي التنفيذ. ولا تسري هذه الحماية إذا كان المسكن أو وسيلة النقل مرهونًا للدائن.
كما قيدت الفقرة (3/21) من اللائحة الحماية المقررة للدار ووسيلة النقل وأدوات المهنة والمستلزمات الشخصية بألا تكون عين مال الدائن؛ فإن كانت عين ماله فله حق الرجوع بها وفق الشروط المقررة شرعًا.
ما حدود الحجز على أجر المدين أو راتبه؟
| نوع الدين | مقدار الحجز |
|---|---|
| دين النفقة | نصف إجمالي الأجر أو الراتب. |
| الديون الأخرى | ثلث إجمالي الأجر أو الراتب. |
| تزاحم النفقة مع ديون أخرى | يخصص نصف الإجمالي للنفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، ويوزع عند تعددها بحسب الوجه الشرعي والنظامي. |
ويدخل في مفهوم الأجور والرواتب ما يلحق بها من بدلات وحوافز ومكافآت ونحوها، وفق الفقرة (4/21) من اللائحة.
ولا تشمل الحماية ما تجمع من الأجر أو الراتب قبل صدور أمر الحجز وكان زائدًا على نفقة المدين ومن يعولهم. كما يجوز حجز مقدار أكبر إذا وافق المدين وأثبت إقراره بذلك، وفق الفقرتين (5/21) و(6/21).
هل يجوز الحجز على أدوات مهنة المدين أو دخله منها؟
استثنى النظام ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، حتى لا يؤدي التنفيذ إلى تجريده من الوسائل الضرورية لمباشرة عمله.
لكن الفقرة (7/21) من اللائحة فرقت بين أدوات المهنة وبين كسب المدين منها؛ فيجوز الحجز على الكسب إذا كان زائدًا عن كفايته وكفاية من يعولهم شرعًا.
ما حكم مستلزمات المدين الشخصية؟
استثنت المادة (21) مستلزمات المدين الشخصية من الحجز، وتركت لقاضي التنفيذ تقدير مقدار الكفاية. ولذلك لا يكفي وصف المال بأنه شخصي؛ بل ينظر إلى طبيعته ومدى دخوله في القدر اللازم للمدين.
ما حدود الحجز من حيث مقدار الدين؟
قررت الفقرة (2) من المادة (22) أنه لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.
وإذا خصص قاضي التنفيذ من مجموع الأموال المفصح عنها والمحجوزة ما يكفي للوفاء، أمر برفع الحجز عما عداها، وأشعر الجهات الأخرى بالتوقف عن الإفصاح والحجز، وفق الفقرة (1/22) من اللائحة.
هل يمكن استبدال الأموال المحجوزة بمبلغ نقدي؟
يجوز للمحجوز على أمواله – في أي مرحلة من إجراءات الحجز – إيداع مبلغ نقدي يفي بالدين في حساب المحكمة. ويترتب على الإيداع زوال الحجز عن الأموال وانتقاله إلى المبلغ المودع.
ويلزم كذلك سداد جميع مصروفات الحجز والتنفيذ، ولا يزول الحجز إلا بسدادها، وفق الفقرة (2/22) من اللائحة.
كيف يرتبط الإفصاح عن الأموال بالحجز عليها؟
يكشف الإفصاح الأموال المسجلة أو الموجودة في ذمة الغير، ثم تأتي مرحلة تحديد مدى قابليتها للحجز، وما إذا كانت داخلة ضمن الاستثناءات النظامية، وما يكفي منها للوفاء بالسند التنفيذي.
وبذلك، فالإفصاح وسيلة للوصول إلى المال، والحجز إجراء يحفظ المال ويمنع نفاذ تصرف المدين فيه تمهيدًا للتنفيذ، مع الالتزام بحدود الدين والاستثناءات المقررة. وللتوسع في المرحلة السابقة على الحجز راجع الإفصاح عن أموال المدين، كما يشرح مقال مراحل طلب التنفيذ ضد المدين التسلسل التنفيذي من تقديم الطلب إلى الحجز.
من يتحمل مصروفات الحجز والتنفيذ؟
الأصل وفق الفقرة (3/22) من اللائحة أن يتحمل المدين ما يترتب على الحجز التنفيذي من مصروفات، ما لم يكن سببها عائدًا إلى غيره؛ فيتحملها المتسبب.
وإذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ، فعلى المدين تسليمها. فإن امتنع سلّمها الدائن، وإلا توقفت إجراءات التنفيذ، وفق الفقرة (4/22).
هل يمكن إنهاء الحجز باتفاق الطرفين؟
نعم. أجازت الفقرة (5/22) من اللائحة اتفاق الطرفين على إنهاء الحجز والتنفيذ، على أن يتضمن الاتفاق تحديد من يتحمل مصروفات التنفيذ إن وجدت.
ومتى قرر القاضي رفع الحجز ارتفع كل ما كان مبنيًا عليه، ما لم يقرر خلاف ذلك، وفق الفقرة (6/22).
متى يكون هناك محل للاعتراض على الحجز؟
يتطلب تقييم سلامة الحجز تحديد طبيعة المال وقيمته، ثم التحقق من دخوله ضمن الأموال المستثناة من عدمه، ومقارنة مقدار الأموال المحجوزة بقيمة الدين.
فإذا تعلق الحجز بالمسكن أو وسيلة النقل أو المستلزمات الشخصية ظهرت مسألة الكفاية التي يقدرها قاضي التنفيذ. وإذا وقع على الأجر أو الراتب، وجب النظر إلى نوع الدين والنسبة المقررة له. أما إذا ادعى شخص آخر ملكية المال المسجل باسم المدين، فلا يرفع الحجز إلا بعد ثبوت ملكيته.
أسئلة شائعة
هل يجوز حجز كامل راتب المدين؟
لا. يقتصر الحجز على النسب المحددة في المادة (21)، ما لم يوافق المدين على مقدار أكبر ويثبت إقراره بذلك.
هل تدخل البدلات والمكافآت ضمن الأجر القابل للحجز؟
نعم. نصت اللائحة على دخول البدلات والحوافز والمكافآت ونحوها ضمن الأجور والرواتب.
هل يجوز الحجز على مال تزيد قيمته على الدين؟
الأصل ألا يتجاوز الحجز قيمة الدين، ويستثنى المال غير القابل للتجزئة. وبعد تخصيص ما يكفي للوفاء يرفع الحجز عما عداه.
هل يرفع الحجز إذا أودع المدين كامل الدين؟
ينتقل الحجز إلى المبلغ المودع في حساب المحكمة، مع لزوم سداد مصروفات الحجز والتنفيذ حتى يزول الحجز عن الأموال.
خلاصة المقال
الحجز على أموال المدين مقيد بنوع المال ومقدار الدين والاستثناءات النظامية. فقد حمى النظام المسكن ووسيلة النقل بالقدر الكافي، وما يلزم المدين لمهنته، ومستلزماته الشخصية، وحدد نسب الحجز على الراتب. كما منع تجاوز قيمة الدين إلا عند عدم قابلية المال للتجزئة، وأوجب رفع الحجز عما يزيد بعد تخصيص المال الكافي. ومن ثم، فإن تقييم صحة الحجز يتطلب الجمع بين طبيعة المال وقيمته، ومقدار الحق، وكفاية ما يبقى للمدين ومن يعولهم.
