المكتبة القانونيةنظام العمل السعودي

حالات تخوّل لصاحب العمل إنهاء عقدك فورًا

متى يحق لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض؟ – حالات الفصل النظامية

المادة 80 من نظام العمل السعودي

متى يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون تعويض؟

حصر نظام العمل الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ عقد العامل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، وربط استعمال هذا الحق بضوابط موضوعية وإجرائية يجب مراعاتها قبل إصدار قرار الفصل.

الخلاصة النظامية
لا تكفي رغبة صاحب العمل أو وجود مخالفة عادية لتطبيق المادة (80)، بل يجب أن تنطبق الواقعة على إحدى الحالات التسع الواردة فيها، مع تمكين العامل من إبداء أسباب معارضته للفسخ، ومراعاة الإنذار أو الإبلاغ متى اشترطهما النص.

ماذا يترتب على تطبيق المادة 80؟

تقرر المادة (80) أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه إلا في الحالات التي حددتها المادة. وبذلك يكون الأصل عدم جواز حرمان العامل من هذه الحقوق، ويكون تطبيق المادة استثناءً يتطلب ثبوت إحدى حالاتها.

ضمانة مقررة للعامل
اشترطت المادة أن يتيح صاحب العمل للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ قبل تطبيق المادة عليه.

ولا يصح إضافة حالات جديدة إلى المادة بمجرد النص عليها في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل؛ لأن وجود مخالفة تأديبية لا يعني بالضرورة توافر سبب يجيز الفسخ دون مكافأة أو إشعار أو تعويض.

حالات فسخ عقد العمل وفق المادة 80

1

الاعتداء المرتبط بالعمل

إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه، أثناء العمل أو بسببه.

2

الإخلال بالالتزامات أو التعليمات

إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو تعمد مخالفة تعليمات السلامة المعلنة في مكان ظاهر، رغم إنذاره كتابة.

3

السلوك المخل بالشرف أو الأمانة

إذا ثبت اتباع العامل سلوكًا سيئًا، أو ارتكابه عملًا مخلًا بالشرف أو الأمانة.

4

إحداث خسارة مادية عمدًا

إذا ارتكب العامل عمدًا فعلًا أو تقصيرًا يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علم صاحب العمل بالحادث.

5

التزوير للحصول على العمل

إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل؛ فلا يكفي مجرد وجود خلاف حول مستند لا يتصل بالحصول على الوظيفة.

6

فترة التجربة

إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار، بشرط النص صراحة على التجربة في العقد وتحديد مدتها بوضوح، وألا يتجاوز مجموعها مائة وثمانين يومًا.

7

الغياب دون سبب مشروع

إذا تجاوز الغياب ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية الواحدة، أو خمسة عشر يومًا متتالية، مع سبق الإنذار الكتابي بعد عشرين يومًا في الحالة الأولى، وعشرة أيام في الحالة الثانية.

8

استغلال المركز الوظيفي

إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج أو مكاسب شخصية.

9

إفشاء أسرار العمل

إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

ضوابط صحة قرار الفصل

  1. تحديد الحالة النظامية: بيان الفقرة المنطبقة من المادة (80) وربطها بالواقعة الثابتة.
  2. تمكين العامل من الرد: إتاحة الفرصة له لإبداء أسباب معارضته للفسخ.
  3. توثيق الواقعة: حفظ السجلات والمراسلات والمحاضر التي تبين حقيقة المخالفة.
  4. مراعاة الإنذار: توجيه الإنذار الكتابي متى اشترطه النص وقبل بلوغ حد الفصل.
  5. الإبلاغ عن الخسارة المتعمدة: إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت العلم بالحادث.
  6. سلامة فترة التجربة: أن تكون مكتوبة ومحددة بوضوح وضمن المدة النظامية.
تنبيه مهم
وجود مخالفة في لائحة تنظيم العمل قد يجيز توقيع جزاء تأديبي، لكنه لا يؤدي بذاته إلى تطبيق المادة (80) ما لم تتحقق إحدى الحالات الواردة فيها.

هل يفقد العامل جميع حقوقه؟

لا. تطبيق المادة (80) يتعلق بحرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة والإشعار والتعويض عن إنهاء العقد، لكنه لا يعني سقوط كل حق مالي نشأ للعامل قبل انتهاء العلاقة.

وتبقى الأجور والمبالغ الأخرى التي ثبت استحقاقها محل تصفية وفق النظام. وقد أوجبت المادة (88) دفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية إذا كان صاحب العمل هو الذي أنهى العقد.

العبارة الأدق نظامًا
العامل المفصول وفق المادة (80) لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة أو بدل الإشعار أو تعويض الإنهاء، لكنه لا يُحرم تلقائيًا من الأجر والحقوق الأخرى التي سبق استحقاقها.

الفرق بين المادة 80 والإنهاء غير المشروع

وجه المقارنة الفسخ وفق المادة 80 الإنهاء غير المشروع
السبب إحدى الحالات التسع المحددة نظامًا سبب غير مشروع أو واقعة لم تثبت
الإشعار لا يستحق العامل بدل الإشعار قد يستحق بدل الإشعار بحسب نوع العقد
مكافأة نهاية الخدمة لا تستحق عند ثبوت الحالة تبقى مستحقة وفق أحكام النظام
تعويض الإنهاء لا يستحق العامل تعويضًا عن الفسخ يخضع للعقد ولأحكام المادة (77)
الحقوق السابقة تصفى الأجور والحقوق التي ثبت استحقاقها تصفى الحقوق إضافة إلى ما يثبت من تعويض

ماذا يفعل العامل عند الاعتراض على الفصل؟

إذا رأى العامل أن الفصل لا يستند إلى إحدى حالات المادة (80)، فمن المهم الاحتفاظ بعقد العمل، وقرار الإنهاء، والإنذارات، وسجلات الحضور، والمراسلات، ومحاضر التحقيق، وكل مستند يتصل بسبب الفصل.

ويجوز له المطالبة بحقوقه أمام الجهة المختصة وفق الإجراءات النظامية. ويجب مراعاة أن المادة (234) قررت عدم قبول الدعوى العمالية المتعلقة بحق ناشئ عن نظام العمل أو عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

أسئلة شائعة حول المادة 80

هل يشترط الإنذار قبل كل فصل وفق المادة 80؟

لا يقرر النص إنذارًا عامًا لجميع الحالات، لكنه يشترط الإنذار الكتابي صراحة في الحالات التي حددها، ومنها الإخلال الوارد في الفقرة الثانية والغياب الوارد في الفقرة السابعة.

هل يكفي تجاوز مدة الغياب لإصدار قرار الفصل؟

يجب أن يكون الغياب دون سبب مشروع، وأن يتجاوز الحد النظامي، وأن يسبق الفصل الإنذار الكتابي في المواعيد التي حددتها المادة.

هل يجوز الإنهاء خلال التجربة دون وجود مخالفة؟

يحق لكل من الطرفين إنهاء العقد خلال فترة التجربة متى كانت منصوصًا عليها صراحة ومحددة بوضوح في العقد، وفي حدود المدة النظامية.

هل يسقط الأجر المستحق بسبب الفصل؟

لا يسقط الأجر المستحق عن العمل المؤدى لمجرد تطبيق المادة، ويلزم التفريق بينه وبين مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإشعار وتعويض الإنهاء.

أُعد هذا المحتوى بغرض التثقيف وزيادة الوعي القانوني والنظامي، ولا يُعد استشارة قانونية؛ إذ تختلف المعالجة النظامية بحسب وقائع كل حالة ومستنداتها.

ياسر عبدالعزيز

ياسر عبدالعزيز. أكتب قراءات قانونية في الأنظمة السعودية وتطبيقاتها العملية، مع التركيز على العقود والشركات والعمل والتقاضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى