متى يمكن التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ؟

قرر نظام التنفيذ قاعدة أساسية مؤداها أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار وحال الأداء. كما قررت اللائحة التنفيذية أن السند واجب التنفيذ هو ما تضمن إلزامًا أو التزامًا.

وعليه، لا يكفي أن يكون المستند مكتوبًا أو موقعًا؛ بل يجب فحص طبيعته ومضمونه، والتحقق من دخوله ضمن السندات التي منحها النظام قوة التنفيذ، ومن استيفائه الشروط الخاصة بنوعه.

ما السندات التي يجوز التنفيذ بموجبها؟

حدد نظام التنفيذ السندات التنفيذية التي يجوز الاستناد إليها في التنفيذ الجبري، وهي:

دخول المستند ضمن إحدى هذه الفئات لا يغني عن التحقق من الشروط النظامية الخاصة به؛ فالعبرة ليست باسم المستند وحده، وإنما بحقيقته ومضمونه ومدى صلاحيته للتنفيذ.

لدي عقد موقع بيني وبين المدين.. هل أستطيع تنفيذه مباشرة؟

ليس كل عقد مكتوب أو موقع بين طرفين سندًا تنفيذيًا بمجرد وجوده. فقد عدّ النظام العقود والمحررات الموثقة من السندات التنفيذية، واشترطت اللائحة أن تكون صادرة ممن له صلاحية التوثيق وفي حدود اختصاصه.

لذلك، يجب التمييز بين عقد يصلح دليلًا على وجود الحق، وعقد اكتسب قوة السند التنفيذي. وقد يكون العقد غير الموثق مستندًا قويًا في إثبات المطالبة، لكنه قد يتطلب اللجوء إلى المحكمة المختصة لإثبات الاستحقاق قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.

لدي ورقة موقعة من المدين يعترف فيها بالمبلغ.. هل تعد سندًا تنفيذيًا؟

عالج نظام التنفيذ الورقة العادية بحسب موقف المدين من الحق الوارد فيها:

لدي شيك أو ورقة تجارية بها خلل.. هل تنتهي قيمتها؟

الأوراق التجارية من السندات التنفيذية التي نص عليها النظام. ومع ذلك، قررت اللائحة أن تخلف شرط لازم لصحة الورقة التجارية لا يمنع من معاملتها وفق الأحكام المقررة للورقة العادية. وللتوسع في أحد تطبيقات الأوراق التجارية يمكن الرجوع إلى مدة الشيك في السعودية.

وبالتالي، فإن الخلل الذي يمنع تنفيذ المستند بوصفه ورقة تجارية لا يعني بالضرورة سقوط الحق أو انعدام قيمة المستند، وإنما يلزم بحث إمكانية معاملته وفق الطريق النظامي الخاص بالورقة العادية.

ماذا لو لم يحدد السند موعدًا للسداد؟

إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق، فإنه يعد حال الأداء وفق ما قررته اللائحة. وإذا اعترض المنفذ ضده بدعوى عدم حلول الأجل، فله التقدم بدعوى أمام قاضي الموضوع.

وتتحدد الجهة المختصة بنظر الاعتراض بحسب طبيعته؛ فهناك فرق بين منازعة تتصل بإجراءات التنفيذ، ومنازعة تتعلق بأصل الحق أو حلول أجله.

هل يمكن تنفيذ الحكم القضائي بمجرد صدوره؟

ليس كل حكم قابلًا للتنفيذ الجبري فور صدوره. فالأصل أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا ما دام الاعتراض عليها جائزًا، ويستثنى من ذلك ما كان مشمولًا بالنفاذ المعجل أو كان النفاذ المعجل مقررًا بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

لذلك، لا يكفي وجود نسخة من الحكم؛ بل يجب التحقق من حالته النظامية، وما إذا كان نهائيًا أو مشمولًا بالنفاذ المعجل، ومدى قابليته للتنفيذ.

ماذا عن الأحكام والمحررات الصادرة خارج المملكة؟

أجاز النظام تنفيذ أنواع محددة من الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، غير أن تنفيذها لا يتم تلقائيًا؛ بل يخضع لشروط خاصة، من أبرزها:

• التحقق من اختصاص الجهة التي أصدرت الحكم أو الأمر.
• صحة تمثيل الخصوم وتمكينهم من الدفاع.
• أن يكون الحكم نهائيًا وفق نظام الجهة التي أصدرته.
• ألا يتعارض مع حكم أو أمر صادر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
• ألا يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة.
• تحقق شرط المعاملة بالمثل.

هل يجوز الاتفاق على طريقة أخرى للسداد بعد صدور السند؟

إذا اتفق طالب التنفيذ والمنفذ ضده على خلاف ما تضمنه السند التنفيذي، أثبت قاضي التنفيذ الاتفاق. ويعد الاتفاق المثبت سندًا تنفيذيًا، ويهمش على السند الأول بذلك.

ويفيد هذا الحكم في التسويات التي تتم بعد نشوء السند؛ إذ يمكن اعتماد طريقة جديدة للوفاء متى اتفق الطرفان وأثبت الاتفاق على الوجه المقرر.

قبل تقديم طلب التنفيذ.. افحص السند أولًا

من الخطأ البدء بالسؤال عن الحجز وأموال المدين قبل حسم مدى صلاحية المستند للتنفيذ. ويبدأ الفحص القانوني الصحيح بالأسئلة الآتية:

1. ما طبيعة المستند؟ حكم، ورقة تجارية، عقد موثق، ورقة عادية، أم مستند آخر؟
2. هل يتضمن إلزامًا أو التزامًا واضحًا؟
3. هل الحق محدد المقدار وحال الأداء؟
4. هل استوفى المستند الشروط الخاصة بنوعه؟
5. هل الاعتراض يتعلق بالتنفيذ أم بأصل الحق؟
6. هل يقبل جزء من الحق التنفيذ بينما يحتاج الجزء المتنازع عليه إلى دعوى مستقلة؟

أسئلة شائعة

هل كل ورقة تحمل توقيع المدين تعد سندًا تنفيذيًا؟

لا. قد تكون الورقة دليلًا على الحق دون أن تكون قابلة للتنفيذ الجبري مباشرة، ويتحدد أثرها بحسب طبيعتها ومضمونها وموقف المدين منها.

هل العقد غير الموثق عديم القيمة؟

لا. قد تكون له قيمة في إثبات الحق، إلا أن صلاحيته للتنفيذ المباشر تختلف عن صلاحيته للاحتجاج به أمام محكمة الموضوع.

هل ينفذ الجزء الذي أقر به المدين من الورقة العادية؟

نعم؛ تكون الورقة سندًا تنفيذيًا في حدود الجزء الذي لم يعترض عليه، ويبقى للدائن المطالبة بالجزء المتنازع عليه أمام المحكمة المختصة.

هل غياب تاريخ الاستحقاق يمنع التنفيذ؟

إذا خلا السند التنفيذي من ميعاد الاستحقاق، فإنه يعد حال الأداء وفق اللائحة، مع بقاء حق المنفذ ضده في التقدم بدعوى أمام قاضي الموضوع إذا دفع بعدم حلول الأجل.