قدمت طلب تنفيذ ضد المدين.. ماذا يحدث بعد ذلك؟ مراحل التنفيذ والحجز في النظام السعودي
طلب التنفيذ ضد المدين
قدمت طلب التنفيذ، ماذا سيحدث الآن؟ متى يبلغ المدين؟ متى يبدأ الحجز؟ ومتى تصدر إجراءات المادة 46؟ وفي الوقت نفسه يسمح لنا بتغطية المواد (34) وما بعدها بصورة عملية دون تحويل المقال إلى شرح متتابع للنظام.
قد يكون بيدك حكم نهائي أو سند تنفيذي، وتقوم بتقديم طلب التنفيذ ضد المدين، ثم تبدأ الأسئلة العملية: ماذا يحدث بعد تقديم الطلب؟ هل يبدأ الحجز فورًا؟ متى يبلغ المدين؟ وماذا يحدث إذا لم يسدد أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين؟
نظام التنفيذ رتب لهذه المرحلة إجراءات متتابعة. لذلك فإن معرفة مسار التنفيذ تساعد طالب التنفيذ على فهم ما يحدث في ملفه، كما تساعد المدين على معرفة أثر كل إجراء يصدر بحقه.
ماذا يحدث بعد تقديم طلب التنفيذ؟
يبدأ التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفق النموذج المحدد.
ويتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند في الحالات التي تتطلبها أحكام النظام. كما يتحقق من استيفاء السند للشروط النظامية اللازمة للتنفيذ.
فوجود حكم أو محرر بيد الدائن لا يعني تجاوز هذه المرحلة؛ إذ يجب أن يكون السند صالحًا لسلوك طريق التنفيذ الجبري.
وقد تناولنا شروط السند بصورة مستقلة في مقال السند التنفيذي في النظام السعودي، وهو ما يسبق عمليًا مرحلة الإجراءات محل هذا المقال.
متى يصدر أمر التنفيذ؟
إذا استوفى طلب التنفيذ متطلباته، يصدر قاضي التنفيذ أمرًا بالتنفيذ إلى المدين.
ويكون أمر التنفيذ مصحوبًا بنسخة من السند التنفيذي وفق ما قرره النظام واللائحة.
وهذه نقطة مهمة؛ لأن طلب التنفيذ ضد المدين لا يعني أن إجراءات الحجز والعقوبات التنفيذية تقع جميعها في اللحظة نفسها. فهناك مسار إجرائي يبدأ بأمر التنفيذ وإبلاغ المدين، ثم تترتب الآثار اللاحقة بحسب استجابته.
كيف يتم إبلاغ المدين بأمر التنفيذ؟
نظم النظام واللائحة تبليغ المدين بأمر التنفيذ.
ويكون التبليغ للمدين نفسه، أو لوكيله في محل إقامته أو عمله، وفق الأحكام المقررة.
كما عالجت اللائحة حالات تبليغ الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والعسكريين، والبحارة، والمحجور عليهم، والسجين، ومن ليس له محل إقامة معروف داخل المملكة.
والغاية من ذلك هي إيصال أمر التنفيذ إلى المنفذ ضده على الوجه النظامي قبل ترتيب الآثار التي ربطها النظام بالإبلاغ.
ماذا إذا تعذر الوصول إلى المدين لتبليغه؟
تعذر العثور على المدين لا يعني بقاء ملف التنفيذ متوقفًا إلى أجل غير معلوم.
فقد عالج النظام حالة تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ. وفي هذه الحالة يأمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة.
وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
كما قررت اللائحة أنه إذا لم يكن للمدين محل إقامة معروف أو مختار في المملكة، يتم تبليغه عن طريق إحدى الصحف الأكثر انتشارًا في منطقة المحكمة، وفق الأحكام المقررة.
هل يبدأ الحجز على أموال المدين فور تقديم طلب التنفيذ؟
ليس تقديم الطلب وحده هو الحجز.
الحجز التنفيذي إجراء مستقل له أحكامه، ويقع على الأموال التي يجوز التنفيذ عليها وفق النظام. كما أن طريقة الحجز تختلف بحسب طبيعة المال.
فحجز المال المنقول يختلف عن الحجز على العقار، كما تختلف الإجراءات المتعلقة بالأموال المسجلة لدى الجهات المختصة.
ولهذا فإن السؤال الصحيح ليس فقط: «هل صدر طلب تنفيذ؟» بل أيضًا: ما المال الذي سيجري التنفيذ عليه، وما الإجراء النظامي المقرر لحجزه؟
ماذا يحدث عند الحجز على الأموال المنقولة؟
يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو بإصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال.
ويحرر مأمور التنفيذ محضرًا للحجز بناءً على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.
كما قرر النظام أنه إذا لم يكتمل الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.
ولا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.
هل يتم تقييم الأموال المحجوزة؟
نعم.
يندب قاضي التنفيذ مع مأمور التنفيذ مقومًا معتمدًا أو أكثر لتقويم المال المنفذ عليه وتقدير قيمته، ويثبت التقويم في محضر الحجز.
أما الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة، فيقومها قاضي التنفيذ ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.
وقد حددت اللائحة الأموال اليسيرة بأنها التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال.
وهذه المرحلة لها أهميتها؛ لأن التنفيذ لا يتعلق بمجرد العثور على المال، بل يمتد إلى معرفة قيمته تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المقررة بشأنه.
من يحافظ على المال بعد حجزه؟
إذا اقتضى الحال، يسلم المال المحجوز إلى حارس بموجب محضر الحجز.
ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز أو إعارته أو تعريضه للتلف. وله إدارة المال إذا اقتضت المصلحة ذلك، مع المحافظة عليه وفق ما قرره النظام.
وإذا كان الحارس من غير مالك المال، فله أجرة المثل على حراسته وإدارته، وتصدر بتقديرها قرارات قاضي التنفيذ وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.
ماذا عن الأموال الموجودة داخل العقار؟
أفرد النظام بعض أنواع الأموال بأحكام خاصة.
فالمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف والأشياء النفيسة تودع في حساب المحكمة أو في خزينتها بحسب الحال.
كما أن الثمار والزروع التي لم يبد صلاحها تخضع لإجراءات تحفظية خاصة، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يثبت عليها محضر الحجز.
وهذا يعكس أن الحجز التنفيذي ليس إجراءً واحدًا يطبق بالطريقة ذاتها على جميع الأموال.
كيف يتم الحجز على العقار؟
يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز.
ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.
وقررت اللائحة أن الدائرة تخاطب الجهة التي أصدرت الوثيقة مباشرة قبل إعداد محضر الحجز، ثم تبلغ الجهة الدائرة بعد التأشير بالحجز على سجل العقار.
ومن ثم فإن الحجز على العقار يرتبط بإجراءات رسمية تثبت الحجز على سجل الملكية، ولا يقتصر على مجرد صدور قرار داخلي في ملف التنفيذ.
ماذا لو لم يسدد المدين بعد إبلاغه؟
هنا نصل إلى واحدة من أهم المراحل التي يبحث عنها المتعامل مع محكمة التنفيذ.
إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره في إحدى الصحف عند تعذر إبلاغه، عُدَّ مماطلًا.
وعندئذ يأمر قاضي التنفيذ بالإجراءات التي حددها النظام، ومن بينها:
منع المدين من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله القائمة وما يرد إليه مستقبلًا بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها.
كما يشمل ذلك الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطته التجارية والمهنية.
هل إيقاف الخدمات هو الإجراء الوحيد بعد عدم السداد؟
لا.
من الخطأ اختزال آثار عدم التنفيذ في عبارة «إيقاف الخدمات».
فالمادة المنظمة لهذه المرحلة تتضمن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالمدين وأمواله ونشاطه وتعاملاته. كما أجازت لقاضي التنفيذ، بحسب الحال، اتخاذ إجراءات إضافية حددها النظام.
ومنها منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليهم أو محاباتهم عند قيام شبهة بذلك.
كما أجاز النظام حبس المدين وفق أحكامه.
ولذلك فإن تقييم مركز المدين بعد عدم التنفيذ يجب أن يكون وفق الإجراءات الفعلية الصادرة في ملف التنفيذ، لا وفق تصور عام بأن كل طلب تنفيذ يؤدي تلقائيًا إلى الإجراء نفسه.
هل يمكن رفع الإجراءات إذا قام المدين بالسداد؟
نعم، وترتبط الإجراءات التنفيذية بسببها والغرض منها.
كما أن اللائحة نظمت حالات رفع بعض الإجراءات أو التوقف عنها بحسب ما يتحقق في ملف التنفيذ.
ولهذا فإن سداد الدين أو تحقق سبب نظامي آخر قد يغير المركز التنفيذي للمدين، لكن ذلك يتوقف على الإجراء القائم وما صدر بشأنه من قاضي التنفيذ.
ما الذي يجب متابعته بعد تقديم طلب التنفيذ؟
من الناحية العملية، لا يكفي تقديم الطلب ثم انتظار النتيجة دون متابعة طبيعة ما صدر فيه.
يجب معرفة ما إذا صدر أمر التنفيذ، وما إذا تم إبلاغ المدين، وتاريخ الإبلاغ، وما إذا أفصح عن أموال، وهل جرى الحجز على مال معين، وما الإجراء الذي صدر عند عدم التنفيذ.
كما يجب التحقق من أن المال الذي وقع عليه الحجز يجوز التنفيذ عليه أصلًا، وأن مقدار الحجز لا يتجاوز الحدود التي قررها النظام.
وقد تناولنا هذه المسألة بصورة مستقلة في مقال الحجز على أموال المدين.
الخلاصة
طلب التنفيذ ضد المدين هو بداية مسار إجرائي، وليس إجراءً منفردًا تنتهي آثاره بمجرد تقديم الطلب.
فبعد التحقق من السند وطلب التنفيذ، يصدر أمر التنفيذ ويتم تبليغ المدين. وإذا وجدت أموال قابلة للتنفيذ، تبدأ إجراءات الإفصاح والحجز وفق طبيعة المال.
أما إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء خلال المدة التي حددها النظام، فتنتقل القضية إلى مرحلة أخرى تترتب فيها الإجراءات المنصوص عليها نظامًا.
ولهذا فإن القراءة الصحيحة لملف التنفيذ تكون من خلال تسلسل إجراءاته: السند التنفيذي، ثم طلب التنفيذ، ثم أمر التنفيذ والتبليغ، ثم موقف المدين، ثم الإفصاح والحجز، وما يترتب بعد ذلك من إجراءات.
