فصل الموظف الحكومي بقوة النظام
الوظيفة العامة | المادة 228
فصل الموظف الحكومي بقوة النظام: متى يترتب على الحكم الجزائي أثر وظيفي؟
قد يظن الموظف أن قصر مدة السجن، أو وقف تنفيذ العقوبة، أو شموله بالعفو يعني بقاءه في وظيفته. لكن فصل الموظف الحكومي بقوة النظام لا يرتبط بمدة العقوبة وحدها؛ فقد يكون نوع الجريمة سببًا للفصل، وقد يبقى الأثر الوظيفي رغم عدم تنفيذ العقوبة الأصلية.
وهذا ما توضحه المادة (228) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وفق التعديل الوارد في التعميم. وفهمها يقتضي التمييز بين سبب الفصل وشروطه، لا الاكتفاء بمعرفة أن الموظف صدر عليه حكم جزائي.
ماذا يعني الفصل بقوة النظام؟
يعني أن الفصل أثر يرتبه النص عند تحقق إحدى الحالات المحددة فيه، ويُعد فصلًا لأسباب تأديبية. ومع ذلك، لا تكفي مجرد إحالة الموظف إلى التحقيق أو اتهامه بواقعة للقول بتحقق هذه الحالات؛ فالمادة تربطها بأحكام قضائية وفق الشروط الواردة في كل فقرة.
كما يقتصر هذا الشرح على الموظفين الخاضعين للائحة المذكورة، ولا يصح تعميمه على كل علاقة عمل لدى جهة حكومية أو على العاملين في القطاع الخاص.
متى يكون نوع الجريمة سببًا للفصل؟
في جرائم الفساد والرشوة والتزوير والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، اشترطت الفقرة (ج) حكمًا من جهة قضائية مختصة، مكتسبًا للصفة القطعية، يصرح بالإدانة والحكم بالعقوبة.
الأثر العملي هنا أن الفصل لا يتوقف على السجن لأكثر من سنة. فلو صدر حكم قطعي بالإدانة والعقوبة في جريمة تزوير، فإن قصر مدة السجن لا يستبعد تطبيق هذه الفقرة متى اكتملت شروطها.
وفي المقابل، لا يصح إدخال جميع جرائم المخدرات تحت هذه الفقرة؛ لأنها حددت أفعالًا بعينها. وما لم يرد فيها يُبحث مدى انطباقه على بقية الحالات، دون توسيع عبارتها.
وتتناول المادة كذلك الحكم القطعي بثبوت موجب حد شرعي والمعاقبة به حدًا، والحكم القطعي بارتكاب موجب القصاص في النفس، والحكم القطعي بالقتل تعزيرًا. وهي حالات مستقلة عن معيار مدة السجن.
هل السجن سنة كاملة يؤدي إلى الفصل؟
نصت الفقرة (د) على السجن لمدة تزيد على سنة؛ ولذلك لا تتحقق هذه الحالة من حيث المدة إذا كانت العقوبة سنة كاملة أو أقل. لكن لا يجوز تحويل ذلك إلى قاعدة مؤداها أن السجن سنة أو أقل يمنع الفصل دائمًا؛ فقد يتحقق سبب آخر، كالإدانة بإحدى الجرائم المحددة في الفقرة (ج).
إذن، تُقرأ مدة العقوبة مع وصف الجريمة، لا بمعزل عنه. ويلاحظ أن الفقرة (د)، بخلاف بقية الفقرات، لم تذكر القطعية صراحة؛ فلا يكفي هذا التعميم وحده لحسم توقيت ترتيب الأثر على حكم غير نهائي.
هل وقف تنفيذ العقوبة يحمي الموظف من الفصل؟
وقف التنفيذ يتعلق بتنفيذ العقوبة الأصلية، ولا يعني بذاته زوال أثرها الوظيفي. وقد نص التعديل صراحة على أنه لا يؤثر في تطبيق حكم الفقرات (ج، د، هـ).
وعليه، لا يكفي أن يتضمن الحكم وقف تنفيذ العقوبة لاستبعاد الفصل في هذه الحالات. كما لا يصح تعميم هذا الحكم على الفقرتين (أ، ب)، لأن النص لم يدرجهما ضمنه.
ما أثر العفو عن العقوبة على الوظيفة؟
قرر التعديل أن العفو من ولي الأمر عن العقوبة الأصلية لا يؤثر في تطبيق حكم الفقرات (ج، د، هـ)، ما لم ينص أمر العفو على خلاف ذلك.
ولذلك، فشمول الموظف بالعفو لا يكفي وحده للقول بزوال أثر الفصل. موضع المراجعة هو نص أمر العفو: هل اقتصر على العقوبة الأصلية، أم تضمن حكمًا يخالف الأصل الذي قررته المادة؟
الخلاصة: الحكم يُقرأ كاملًا لا من خلال مدة السجن فقط
تحديد الموقف الوظيفي يبدأ بالتحقق من خضوع الموظف للائحة، ثم مراجعة الجريمة التي ثبتت، والعقوبة المحكوم بها، وقطعية الحكم حيث اشترطها النص، ومضمون وقف التنفيذ أو العفو إن وجد. فاختلاف أحد هذه العناصر قد يغير نتيجة تطبيق المادة، وعدم تحقق حالة منها لا يحسم بقية الآثار الوظيفية التي لم يتناولها التعميم.
قبل الحكم على الأثر الوظيفي: راجع هذه العناصر
- هل الموظف خاضع للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
- ما وصف الجريمة التي صدر بشأنها الحكم؟
- ما مقدار العقوبة المحكوم بها؟
- هل اشترط النص قطعية الحكم في الحالة محل البحث؟
- هل تضمن الحكم وقف تنفيذ العقوبة؟
- هل صدر عفو، وما نطاقه ومدى تأثيره على الأثر الوظيفي وفق نصه؟
وإذا صدر قرار إداري بالفصل وكان محل اعتراض، فينبغي كذلك مراجعة طريق التظلم الإداري ومدته وأثره على رفع الدعوى بحسب نوع القرار والنص المنظم له.
أسئلة شائعة عن فصل الموظف الحكومي بقوة النظام
هل كل حكم بالسجن يؤدي إلى فصل الموظف الحكومي؟
لا. يتوقف الأمر على الحالة المنصوص عليها، ونوع الجريمة، ومقدار العقوبة، والشروط الأخرى الواردة في المادة محل التطبيق.
هل وقف تنفيذ العقوبة يمنع الفصل دائمًا؟
ليس على إطلاقه؛ فالمادة تناولت أثر وقف التنفيذ بالنسبة إلى حالات محددة، ولذلك يجب تحديد الفقرة التي يستند إليها الفصل.
هل العفو عن العقوبة يعني عودة الموظف تلقائيًا إلى وظيفته؟
لا يمكن تقرير ذلك بصورة عامة؛ بل يجب قراءة أمر العفو نفسه وتحديد ما إذا كان قد تناول الأثر الوظيفي أو اقتصر على العقوبة الأصلية.
المصدر: التعميم بشأن القرار الوزاري رقم (81888) وتاريخ 11/6/1446هـ المعدل للمادة (228). يقتصر المقال على النص المرفق، دون التحقق من تعديلات لاحقة.
هذا المقال للتثقيف وزيادة الوعي القانوني والنظامي، ولا يغني عن دراسة كل حالة في ضوء وقائعها ومستنداتها.
