تنبيه زمني — مراجعة 30 سبتمبر 2026

بحسب مدخل سلسلة نظام التنفيذ الجديد، نُشر النظام في 1 مايو 2026، ويُعمل به بعد مضي 180 يومًا من النشر. لم تكن هذه المدة قد انقضت بتاريخ هذه المراجعة؛ لذا يعرض هذا المقال أحكام النص قبل بدء العمل به. ويُرجع في الإجراءات القائمة إلى الأحكام السارية وما ينطبق من أحكام انتقالية.

بيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ

ماذا يحدث للمال بعد الحجز عليه؟

لا ينتهي التنفيذ بالحجز؛ وإنما ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة استيفاء الحق من المال المحجوز.
وقد نظمت المواد (29) إلى (35) بيع الأموال المحجوزة، والبيع الطوعي، والمزاد العلني،
وأثر قرار الترسية، ونقل الملكية، ومصروفات التنفيذ، ثم إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها
عند كفايتها أو عدم كفايتها للوفاء بحقوق أطراف التنفيذ.

نص المادة التاسعة والعشرون

للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعاً بما يحقق مصلحة التنفيذ.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

مقصد التنظيم:
لم يجعل النظام بيع المال المحجوز بالمزاد هو الطريق الوحيد في جميع الأحوال؛
بل أجاز للمحكمة تمكين المنفذ ضده من البيع طوعاً، بشرط أن يكون ذلك
محققاً لمصلحة التنفيذ.

نص المادة الثلاثون

1- فيما عدا ما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام وما تحدده اللائحة، تباع الأموال المحجوزة عن طريق المزاد العلني.

2- يكون وقت انعقاد العقد المنتج لآثاره في البيع بصدور قرار الترسية لمن رسا عليه البيع.

3- يكون قرار الترسية مطهراً للمال المباع من أي استحقاق تجاه من رسا عليه البيع.

4- تباع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية وفق ضوابط يُتفق عليها مع الجهة المختصة بالإشراف على السوق المالية، بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.

5- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة.

نص المادة الحادية والثلاثون

1-
لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن يقوم مقامه- إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة.

2-
إذا طلب من انتقل إليه عقار -وفق أحكام هذا الفصل- من شاغل العقار إخلاءه، فيجب على
شاغل العقار إخلاؤه ما لم يكن شاغلاً للعقار بسند تنفيذي يتضمن حقّاً في استغلال العقار.
فإن امتنع شاغل العقار عن إخلائه، فتتخذ المحكمة في شأن الممتنع الإجراءات المنصوص عليها
في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وذلك بناءً على طلب يقدمه من انتقل إليه العقار.

الترابط الذي أقامه النص:
لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ قبل اكتمال إجراءات نقل الملكية، وفي العقار
ربط النظام انتقال الملكية بإمكان طلب الإخلاء، مع استثناء من يشغل العقار
بسند تنفيذي يتضمن حقاً في استغلاله.

نص المادة الثانية والثلاثون

1-
دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يتحمّل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ،
ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عائداً لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره المحكمة،
ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

2-
يتحمل طالب التنفيذ مصروفات التنفيذ إذا أنهى طلب التنفيذ وفقاً للفقرتين الفرعيتين
(هـ) و(و) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، ما لم يتفق طالب
التنفيذ مع المنفذ ضده على خلاف ذلك.

3-
دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ؛
فيسلمها المنفذ ضده، فإن امتنع سلّمها طالب التنفيذ أو من له مصلحة في طلب التنفيذ من
أطراف التنفيذ، فإن لم تُسلم مصروفات التنفيذ فتُوقف إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام.

نص المادة الثالثة والثلاثون
1-
تفتح الوزارة حسابات مصرفية وصناديق للأمانات لغرض التنفيذ، ويكون إيداع حصيلة التنفيذ
وصرفها وإدارة الحسابات المصرفية وصناديق الأمانات وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

2-
تبين اللائحة -بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي- الأحكام والإجراءات المتعلقة بمشاركة
البنوك -وما في حكمها- في إجراءات التنفيذ.

نص المادة الرابعة والثلاثون:

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفاً
في إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام، فتأمر المحكمة بتوزيع حصيلة التنفيذ بينهم
وفق ما تحدده اللائحة.

نص المادة الخامسة والثلاثون

إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ
طرفاً في إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي:

1-
إذا اتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يُعَدُّ طرفاً في الإجراءات على تسوية ودية فيما
بينهم لتوزيع الحصيلة؛ تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر وتأمر بالتوزيع وفق مقتضى الاتفاق الوارد فيه.

2-
إذا لم يتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يُعَدُّ طرفاً في الإجراءات على تسوية ودية
فيما بينهم لتوزيع الحصيلة؛ تأمر المحكمة بتوزيع الحصيلة بينهم مع مراعاة تقديم الديون
الممتازة المتعلقة بأي منهم على سائر الديون وفقاً للأحكام النظامية المنظمة لذلك
والضوابط التي تحددها اللائحة. ويكون الأمر الصادر بتوزيع الحصيلة قابلاً للاعتراض عليه
وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

النظام السابق والجديد: أين يظهر التطوير؟

لم يستحدث النظام الجديد من حيث الأصل فكرة بيع المال المحجوز بالمزاد أو توزيع
حصيلة التنفيذ بين الدائنين؛ فقد عالج النظام السابق بيع الأموال المحجوزة
وإجراءات المزاد وتوزيع الحصيلة عند تعدد الدائنين.

إلا أن النصوص الجديدة أعادت بناء هذه المرحلة بصورة أكثر تحديداً؛ ومن أبرز ما يظهر
فيها النص المستقل على تمكين المنفذ ضده من البيع الطوعي بما يحقق مصلحة التنفيذ،
وتحديد وقت انعقاد البيع المنتج لآثاره بصدور قرار الترسية، والنص على الأثر المطهر
لقرار الترسية تجاه من رسا عليه البيع.

كما أفرد النظام تنظيماً واضحاً لمصروفات التنفيذ ومن يتحملها،
وربط تسليم ثمن المبيع باستكمال نقل الملكية، ونظم بصورة مباشرة حالة إخلاء العقار
بعد انتقاله وفق أحكام البيع التنفيذي.

وفي توزيع الحصيلة، ميز النظام بوضوح بين حالة كفايتها، وحالة عدم كفايتها مع اتفاق
أصحاب الحقوق على تسوية ودية، وحالة عدم الاتفاق؛ حيث يراعى عندئذ تقديم الديون الممتازة
وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك.