قبل أن تُقيم دعواك التجارية، هل تعلم أن أول سؤال يجب أن تجيب عنه ليس “من يحق لي مقاضاته؟” بل “أي جهة قضائية يحق لها الفصل في نزاعي أصلاً؟” فالاختصاص القضائي هو حجر الأساس الذي تُبنى عليه صحة الدعوى من عدمها؛ فقد تكون على حق تام في مطالبتك، لكن رفعها أمام جهة غير مختصة يُهدر الوقت والجهد ويُعرّضك لدفوع شكلية قد تُطيل أمد التقاضي. في هذا المقال نستعرض بدقة قواعد الاختصاص الدولي والنوعي للمحاكم التجارية وفق ما نصت عليه المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.

“فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.”

1. منازعات التجار الناشئة عن أعمالهم التجارية

تشمل جميع المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وهي القاعدة العامة التي تُشكّل جوهر الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

2. دعاوى منازعات العقود التجارية المقامة على التاجر

وتُشترط لدخولها ضمن اختصاص المحكمة أن تزيد قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى على مائة ألف ريال، مع تخويل المجلس صلاحية زيادة هذه القيمة عند الاقتضاء، وهو ضابط مالي يهدف إلى توزيع الاختصاص بحسب حجم النزاع.

3. المنازعات الناشئة عن عقود المشاركة

وهي المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، مما يعكس التداخل بين القواعد المدنية والتجارية في تنظيم بعض العلاقات القانونية.

4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات

وتضم كل نزاع أو مخالفة تتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، بما يشمل النزاعات بين الشركاء والمساهمين والمنازعات المتصلة بإدارة الشركة وحوكمتها.

5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس

وتشمل الإجراءات والمنازعات المرتبطة بحالات الإعسار التجاري وإجراءات التصفية وإعادة التنظيم المالي وفق أحكام نظام الإفلاس.

6. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية

تختص المحكمة بمنازعات العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف وسائر صور الملكية الفكرية ذات الطابع التجاري.

7. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى

وهي فئة جامعة تستوعب أي نزاع ينشأ عن تطبيق نظام تجاري آخر لم يرد له ذكر صريح ضمن الفئات السابقة، بما يحقق الشمول في تغطية الاختصاص.

8. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير

تشمل هذه الفئة الدعاوى والطلبات المتصلة بالحارس القضائي، والأمين، والمصفي، والخبير المعينين ونحوهم، بشرط أن يكون النزاع متعلقًا بدعوى تدخل أصلًا ضمن اختصاص المحكمة، وهو ما يُعرف بالاختصاص التبعي أو المرتبط.

9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة

وتقوم هذه الفئة على فكرة الاختصاص التبعي أيضًا، حيث تمتد ولاية المحكمة لتشمل دعاوى التعويض المترتبة على ضرر نشأ عن دعوى سبق أن نظرتها ذات المحكمة، تحقيقًا لمبدأ اقتصاد الإجراءات ووحدة القضاء الناظر للنزاع وتوابعه.

القاعدة الأساسية:

يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية هو قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة، فهذه الأخيرة لا تُحتسب ضمن قيمة المطالبة الأصلية عند تقدير الاختصاص.

حالة خاصة: إذا لم تكن المطالبة بمبلغ مالي محدد -كطلب فسخ العقد أو إعادة المبيع ونحو ذلك- فإن المعتبر في هذه الحالة هو قيمة الالتزام الذي نشأت عنه المطالبة، وليس قيمة اسمية أو تقديرية اجتهادية من المدعي.

🔹 المثال الأول: نزاع بين تاجرين حول تنفيذ اتفاقية توزيع منتجات، دون تحديد مبلغ مطالبة صريح. هذا النزاع يدخل ضمن الفئة الأولى من المادة السادسة عشرة (منازعات التجار الناشئة عن أعمالهم التجارية) دون اشتراط حد أدنى للقيمة.

🔹 المثال الثاني: شركة تطالب تاجرًا بمبلغ 80,000 ريال بموجب عقد توريد. نظرًا لأن قيمة المطالبة لا تتجاوز مائة ألف ريال، فإن هذه الدعوى -من حيث الأصل- لا تدخل ضمن الفئة الثانية، وقد يتطلب الأمر التحقق من الجهة القضائية المختصة بديلًا.

🔹 المثال الثالث: دعوى تعويض عن أضرار لحقت بأحد الأطراف بسبب تنفيذ حكم صادر سابقًا من المحكمة التجارية ذاتها في نزاع تجاري. تدخل هذه الدعوى ضمن الفئة التاسعة باعتبارها تابعة لدعوى سبق نظرها من ذات المحكمة.

اقرأ أيضًا في نظام المحاكم التجارية

قيد الدعوى التجارية وعدم سماعها: من الإخطار إلى التقادم

الطلبات المستعجلة أمام المحاكم التجارية

أمر الأداء في نظام المحاكم التجارية

الاستئناف في نظام المحاكم التجارية

نقض الأحكام التجارية أمام المحكمة العليا

الدعاوى اليسيرة في المحاكم التجارية

📌 تنويه: هذا المقال مُعد لأغراض علمية وتثقيفية عامة، والهدف منه زيادة التثقيف والتوعية القانونية لدى القراء، ولا يُعد استشارة قانونية أو بديلًا عنها. لا تتحمل شركة المعصم للمحاماة أي مسؤولية عن أي إجراء يُتخذ بناءً على محتوى هذا المقال دون الرجوع لاستشارة قانونية متخصصة.

هل لديك استفسار قانوني؟

تواصل مع شركة المعصم للمحاماة للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا المحاكم التجارية