بحسب مدخل سلسلة نظام التنفيذ الجديد، نُشر النظام في 1 مايو 2026، ويُعمل به بعد مضي 180 يومًا من النشر. لم تكن هذه المدة قد انقضت بتاريخ هذه المراجعة؛ لذا يعرض هذا المقال أحكام النص قبل بدء العمل به. ويُرجع في الإجراءات القائمة إلى الأحكام السارية وما ينطبق من أحكام انتقالية.

السند التنفيذي في نظام التنفيذ الجديد

لماذا تعد هاتان المادتان من أهم مواد النظام؟

لأن السند التنفيذي هو نقطة البداية في التنفيذ الجبري؛ فلا يكفي وجود مطالبة أو حق يدعيه صاحبه،
وإنما يلزم أن يكون بيده سند تنفيذي مستوفٍ للشروط التي حددها النظام.
وقد أعاد نظام التنفيذ الجديد تنظيم السندات التنفيذية، وأضاف أحكاماً مهمة تتعلق ببعض الأوراق التجارية،
كما عالج حالة عملية دقيقة يكون فيها الحق الوارد في السند مرتبطاً بتنفيذ التزام لا يظهر من السند نفسه.

1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء.
والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام -دون إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم- هي:

أ- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجّل؛ الصادرة من محاكم المملكة.

ب- أحكام المحكّمين وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

ج- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثّقة وفقاً لنظام التوثيق، أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظاماً.

د- الكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية.
وتبين اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في تلك المنصات.

هـ- الشيكات.

و- العقود والإقرارات الموثقة وفقاً لنظام التوثيق.

ز- الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة؛
الصادرة من دولة أجنبية وفق ما قضت به المادة (التاسعة) من النظام.

ح- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء.

2- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

أبرز ما يستحق الانتباه في النظام الجديد

الكمبيالات والسندات لأمر:
لم يكتف النص الجديد بذكرها ضمن السندات التنفيذية، وإنما ربط صفتها التنفيذية
بكونها مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، وأحال إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط وإجراءات التسجيل.

وهذه نقطة عملية بالغة الأهمية؛ لأن التعامل مع السند لأمر والكمبيالة في النظام الجديد
لم يعد يُقرأ بمعزل عن شرط التسجيل الإلكتروني الذي قررته المادة.

إذا كان الحق محل السندات التنفيذية، المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ج) و(و) و(ح)
من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام، معلقاً على تنفيذ التزام لا يعلم تحقق تنفيذه من السند نفسه؛
فيجوز لصاحب الحق التقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ السند مرافقاً له تقرير من إحدى جهات الخبرة التي تعتمدها الوزارة،
يثبت فيه تنفيذ ذلك الالتزام. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

الحل الذي قرره النظام الجديد:

أجاز لصاحب الحق أن يتقدم بطلب التنفيذ، على أن يرفق به
تقريراً من إحدى جهات الخبرة التي تعتمدها الوزارة
يثبت تنفيذ الالتزام الذي عُلّق عليه الحق.

ما المستحدث الأبرز في المادة الثامنة؟

تبرز أهمية المادة في أنها وضعت طريقاً إجرائياً للتعامل مع السند التنفيذي
عندما لا يكون تحقق الالتزام المقابل معلوماً من السند ذاته؛
وذلك من خلال تقرير جهة خبرة معتمدة من الوزارة يثبت تنفيذ الالتزام.
ومن ثم فإن المادة لا تنشئ الحق، وإنما تنظم وسيلة إثبات تحقق الالتزام السابق عليه
في الحالات التي حددها النص.