واجبات العامل وصاحب العمل في النظام السعودي

وضوابط الجزاءات التأديبية

لا تنظم علاقة العمل الأجر وساعات العمل فقط؛ بل يرتب النظام على صاحب العمل والعامل
التزامات متبادلة، كما يضع حدودًا واضحة للسلطة التأديبية داخل المنشأة.
ومن هنا يثور السؤال الأهم: متى يكون الجزاء التأديبي مشروعًا، ومتى يستطيع العامل الاعتراض عليه؟

الخلاصة قبل التفاصيل

ألزم نظام العمل صاحب العمل باحترام العامل وتمكينه من حقوقه،
وفي المقابل ألزم العامل بأداء عمله والمحافظة على ممتلكات المنشأة وحسن السلوك وحفظ أسرار العمل.
وفي الجانب التأديبي، لم يترك النظام توقيع الجزاءات بلا قيود؛
بل حدد أنواعها ووضع إجراءات ومددًا وضمانات يجب مراعاتها.

ما أبرز واجبات صاحب العمل تجاه العامل؟

لم يكتف النظام بإلزام صاحب العمل بدفع الأجر، وإنما أحاط العلاقة العمالية
بمجموعة من الالتزامات التي تستهدف حماية العامل وتمكينه من أداء عمله وممارسة حقوقه.

احترام العامل ومنع السخرة

أوجبت المادة (61) على صاحب العمل الامتناع عن تشغيل العامل سخرة،
وألا يحتجز أجره أو جزءًا منه دون سند قضائي،
وأن يعامله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامته ودينه.

تمكين العامل من ممارسة حقوقه

يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل الوقت اللازم لممارسة الحقوق التي قررها النظام،
دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله تنظيم ممارسة هذا الحق بما لا يخل بسير العمل.

إذا حضر العامل وكان مستعدًا للعمل

إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد، أو بيّن أنه مستعد لأدائه،
ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛
فقد قررت المادة (62) استحقاق العامل أجر المدة التي لم يؤد فيها العمل.

نقطة مهمة

مجرد عدم أداء العامل للعمل لا يعني دائمًا سقوط أجره؛
فالسبب الذي حال دون العمل له أثر في تحديد الاستحقاق.

ماذا يلتزم به صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل؟

نظمت المادة (64) بعض الالتزامات التي تنشأ عند انتهاء علاقة العمل.
ومن أبرزها إعطاء العامل -بناءً على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل،
توضح تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته ومهنته ومقدار أجره الأخير.

كما لا يجوز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه،
ويلتزم صاحب العمل كذلك بإعادة ما أودعه العامل لديه من شهادات أو وثائق.

ما أهم واجبات العامل؟

في مقابل التزامات صاحب العمل، حدد النظام مجموعة من الواجبات الأساسية التي يلتزم بها العامل.

ما الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل؟

حدد النظام الجزاءات التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل،
وبذلك لا تكون السلطة التأديبية مفتوحة دون حدود.

ولشرح أنواع الجزاءات وإجراءات التحقيق والاعتراض، اقرأ قواعد تأديب العامل والجزاءات النظامية.

وتقرر المادة (67) قاعدة مكملة مهمة:
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل.

هل يستطيع صاحب العمل تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة؟

يجوز تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة، إلا أن المادة (68) وضعت قيدًا زمنيًا:
فلا يجوز اعتبار المخالفة متكررة إذا مضى على المخالفة السابقة
مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عنها.

هل تسقط المخالفة التأديبية بمضي المدة؟

نعم، وضع النظام مددًا لا يجوز تجاوزها في مساءلة العامل تأديبيًا.
فوفق المادة (69)، لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا.

كما لا يجوز توقيع الجزاء التأديبي بعد انتهاء التحقيق في المخالفة
وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يومًا.

هل يجوز خصم غرامة من أجر العامل؟

أجاز النظام الغرامة باعتبارها أحد الجزاءات التأديبية، لكنه وضع لها حدودًا.
فلا يجوز أن تزيد الغرامة عن المخالفة الواحدة على أجرة خمسة أيام.

كما لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة،
ولا أن تقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات مبالغ تزيد على أجر خمسة أيام في الشهر.

وبالمثل، لا يجوز أن تزيد مدة إيقاف العامل عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.

هل يجوز معاقبة العامل دون التحقيق معه؟

الأصل لا. فقد قررت المادة (71) أنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل
إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه، واستجوابه، وتحقيق دفاعه،
وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه.

هل توجد مخالفات لا تحتاج إلى تحقيق مكتوب كامل؟

أجاز النظام أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة
التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة
باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.

كيف يبلغ العامل بالجزاء؟ وهل يستطيع الاعتراض؟

أوجبت المادة (72) إبلاغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة.
وإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا، يرسل البلاغ بكتاب مسجل
على عنوانه المبين في ملفه.

وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه
خلال خمسة عشر يومًا -عدا أيام العطل الرسمية-
من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه.

ويقدم الاعتراض إلى المحكمة العمالية،
وعليها إصدار قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.

أين تذهب الغرامات الموقعة على العامل؟

لا تعامل الغرامات التأديبية باعتبارها مالًا يتصرف فيه صاحب العمل كيف يشاء.
فقد أوجبت المادة (73) كتابة الغرامات في سجل خاص،
مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك.

كما قيد النظام التصرف في هذه الغرامات بما يعود بالنفع على عمال المنشأة،
وفق التنظيم المقرر لذلك.

أسئلة مهمة عن الجزاءات التأديبية في نظام العمل

السلطة التأديبية ليست سلطة مطلقة

منح نظام العمل صاحب العمل وسائل لمواجهة المخالفات التي تقع من العامل،
لكنه في الوقت نفسه أحاط هذه السلطة بقيود تتعلق بنوع الجزاء،
والمدة، والتحقيق، والإبلاغ، وحق العامل في الاعتراض.

ولهذا فإن تقييم سلامة أي جزاء تأديبي لا يتوقف على وجود مخالفة فقط؛
بل يمتد إلى التحقق من سلامة الإجراءات التي سبقت توقيع الجزاء
والحدود التي رسمها النظام له.

نزاع عمالي أو جزاء تأديبي؟

تحديد سلامة الإجراء يتطلب مراجعة المخالفة والجزاء والتحقيق
وطريقة الإبلاغ والمواعيد المرتبطة بها.

تواصل عبر واتساب