عقوبة غسل الأموال في السعودية:

المسؤولية الجنائية والظروف المشددة

لا تقف دراسة جريمة غسل الأموال عند ثبوت انتقال الأموال أو حيازتها.
فالمسؤولية الجنائية تبدأ من تحديد السلوك المنسوب إلى الشخص وعلمه بحقيقة الأموال،
ثم تنتقل إلى تحديد العقوبة المناسبة وما إذا كانت الجريمة قد اقترنت بظرف يشددها.

تبدأ عقوبة غسل الأموال في السعودية
بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
أما إذا اقترنت الجريمة بإحدى الحالات المشددة التي حددها النظام، فقد تصل العقوبة إلى
خمس عشرة سنة سجنًا وغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال.

قبل الحديث عن العقوبة.. متى تقوم المسؤولية أصلًا؟

لا يصح الانتقال مباشرة من وجود أموال محل شبهة إلى تقرير المسؤولية الجنائية.
فالمادة السادسة والعشرون تحيل في تحديد الجريمة إلى الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام.

ومن ثم، يجب أولًا تحديد الفعل المنسوب إلى المتهم، ثم بحث العلم بمصدر الأموال والعناصر
التي تتطلبها صورة التجريم محل الاتهام. وبعد ثبوت الجريمة يأتي دور النصوص الخاصة بالعقوبة.

حركة المال لا تساوي بذاتها ثبوت غسل الأموال

قد تكون التحويلات أو الحيازة أو استخدام الأموال ثابتة بالمستندات.
ومع ذلك، يبقى البحث في مدى تحقق صورة التجريم والعلم بحقيقة الأموال.
لذلك فإن إثبات العملية المالية شيء، وإثبات المسؤولية الجنائية عنها شيء آخر.

ما العقوبة الأصلية لجريمة غسل الأموال؟

قرر النظام لمن يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية
عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات.

كذلك أجاز الحكم بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو الجمع بين السجن والغرامة.
وبذلك منح النص المحكمة نطاقًا لتقدير العقوبة داخل الحدود النظامية بحسب ظروف كل قضية.

متى تصبح عقوبة غسل الأموال مشددة؟

رفع النظام نطاق العقوبة إذا اقترنت الجريمة بظروف معينة.
وفي هذه الحالات تصبح مدة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة،
أو غرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.

العقوبة الأصلية والعقوبة المشددة

هل تنتهي آثار الحكم بالسجن والغرامة؟

لا. إذا كان المحكوم عليه سعوديًا وصدر بحقه حكم بالسجن في جريمة غسل أموال،
فيمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها.

أما غير السعودي، فيبعد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها،
ولا يسمح له بالعودة إليها وفق النص النظامي.

هل يمكن أن يؤثر التعاون مع السلطات في العقوبة؟

نعم، لكن النظام لم يجعل كل إبلاغ سببًا تلقائيًا للتخفيف.
فالمادة التاسعة والعشرون تناولت حالة إبلاغ أحد مرتكبي الجريمة قبل علم السلطات بها،
إذا أدى البلاغ إلى ضبط مرتكبين آخرين أو الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.

ومن ناحية أخرى، أجازت المادة الثلاثون تخفيف عقوبة المادة السادسة والعشرين في حالات محددة
إذا بادر مرتكب الجريمة -بعد علم السلطات- بتقديم معلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر
وساعدت في تحقيق غايات حددها النظام.

ماذا عن الشركات والمؤسسات؟

لم يقصر النظام المسؤولية على الأشخاص الطبيعيين.
فمع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الذي يرتكب جريمة غسل الأموال
بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على خمسين مليون ريال.

وفضلاً عن الغرامة، أجاز النظام منع الشخص الاعتباري مؤقتًا أو دائمًا من النشاط المرخص له،
أو إغلاق المكاتب التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، أو تصفية أعماله.

هل يمكن نشر الحكم الصادر بالإدانة؟

يجوز أن يتضمن الحكم النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه
في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها.
ولا يتم النشر إلا بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

خمسة أسئلة قبل تقدير المسؤولية والعقوبة

1 ـ ما الفعل المنسوب إلى المتهم من صور المادة الثانية؟

2 ـ ما الدليل على علمه بحقيقة مصدر الأموال؟

3 ـ هل ثبتت صلة الأموال بالجريمة الأصلية؟

4 ـ هل يوجد ظرف مشدد من الحالات المحددة في المادة السابعة والعشرين؟

5 ـ هل توجد ظروف تتعلق بالتعاون أو الإبلاغ يمكن أن تدخل في نطاق المادتين 29 أو 30؟

أسئلة حول عقوبة غسل الأموال في السعودية

العقوبة نتيجة للتكييف وليست نقطة البداية

قبل السؤال عن مقدار العقوبة يجب تحديد السلوك المجرم والعلم بالمصدر غير المشروع
ومدى تحقق عناصر الجريمة.

وبعد ذلك يُبحث ما إذا كانت الواقعة في نطاق المادة السادسة والعشرين،
أم أنها اقترنت بظرف مشدد ينقلها إلى المادة السابعة والعشرين،
ثم تدرس بقية الآثار النظامية المرتبطة بالحكم.

الأساس النظامي للمقال

المادة 26: العقوبة الأصلية.
المادة 27: الظروف المشددة.
المادة 28: منع السفر والإبعاد.
المادتان 29 و30: أثر الإبلاغ والتعاون في تخفيف العقوبة.
المادة 31: مسؤولية الشخص الاعتباري.
المادة 32: نشر ملخص الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

مصادرة الأموال في جرائم غسل الأموال: ما الذي يصادر وما حقوق الغير حسن النية؟

ننتقل في المقال التالي من العقوبة الشخصية إلى الأموال نفسها:
الأموال المغسولة، والمتحصلات، والوسائط، والأموال المختلطة، وحدود حماية الغير حسن النية.

هل تحتاج إلى تقييم مركزك النظامي في قضية غسل أموال؟

تختلف المسؤولية والعقوبة بحسب الفعل المنسوب، والأدلة، والعلم بمصدر الأموال،
والظروف المرتبطة بالواقعة، ومرحلة القضية.

تواصل عبر واتساب