الجريمة الأصلية في غسل الأموال:
هل يشترط صدور حكم سابق؟

لا تبدأ قضية غسل الأموال من حركة المال وحدها، بل من السؤال عن مصدره:
هل نشأ عن جريمة أصلية؟ وهل يلزم أن تكون تلك الجريمة قد انتهت بحكم سابق حتى يمكن اعتبار الأموال متحصلات جريمة؟

النظام يجعل جريمة غسل الأموال
مستقلة عن الجريمة الأصلية
ولا يشترط صدور حكم سابق فيها، لكن ذلك لا يعني الاستغناء عن إثبات أن المال محل القضية
متحصل من جريمة.

الإثبات

التطبيق العملي

لماذا تعد الجريمة الأصلية مفتاحًا لفهم جريمة غسل الأموال؟

لا يكفي وصف المال بأنه «مشبوه» أو «غير معتاد» لكي يصبح من متحصلات جريمة.
فالمال لا يكتسب هذا الوصف إلا إذا ثبتت صلته بجريمة أصلية وفق المفهوم الذي وضعه النظام.

ولذلك فإن النقاش القانوني لا يبدأ من وجود التحويلات، بل من أصل المال:
كيف نشأ؟ وما الجريمة التي يُقال إنه نتج عنها؟ وما الدليل الذي يربط بينهما؟

ما المقصود بالجريمة الأصلية؟

عرّفت المادة الأولى الجريمة الأصلية بأنها كل فعل يرتكب داخل المملكة ويشكل جريمة
معاقبًا عليها وفق الشرع أو الأنظمة في المملكة.

ويمتد المفهوم إلى الأفعال التي تقع خارج المملكة متى كانت جريمة وفق قانون الدولة
التي ارتكبت فيها، وكانت كذلك تعد جريمة وفق الشرع أو أنظمة المملكة لو ارتكبت داخلها.

متى تعد الأموال «متحصلات جريمة»؟

عرّفت المادة الأولى المتحصلات بأنها الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها-
بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة أصلية.

ويشمل ذلك الأموال التي جرى تحويلها أو تبديلها كليًا أو جزئيًا.

هل يشترط صدور حكم سابق في الجريمة الأصلية؟

لا. المادة الرابعة تقرر صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية،
وأنه لا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بغسل الأموال
أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة.

وينطبق ذلك سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها.

عدم اشتراط حكم سابق لا يعني افتراض المصدر الإجرامي للمال

استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية يعني أن المحكمة لا تحتاج إلى انتظار
حكم مستقل سابق فيها، لكنه لا يلغي ضرورة بحث الأدلة التي تثبت أن الأموال محل القضية
نشأت أصلًا عن جريمة.

كيف تثبت صلة المال بالجريمة الأصلية؟

النظام لا يضع في المادة الرابعة شرطًا بوجود حكم سابق، ولذلك يصبح التركيز على
الأدلة والوقائع التي تربط الأموال بالجريمة الأصلية.

ومن الناحية العملية، فإن دراسة الملف تقتضي تتبع مصدر المال ومساره
وطبيعة العلاقة بين أطراف الجريمة الأصلية والشخص المتهم بغسل الأموال.

كيف تُفحص دعوى غسل الأموال المرتبطة بجريمة أصلية؟

الخلاف الحقيقي قد يكون في مصدر المال لا في حركة الحساب

قد تكون حركة الأموال ثابتة بكشوف الحسابات، لكن يبقى السؤال:
هل ثبت أن المال نفسه متحصل من جريمة أصلية؟
فثبوت حركة المال شيء، وثبوت أصله الإجرامي شيء آخر.

أسئلة مهمة حول الجريمة الأصلية في غسل الأموال

المواد النظامية التي يقوم عليها هذا المقال

المادة الأولى: تعريف الجريمة الأصلية والمتحصلات.
المادة الثانية: صور السلوك المجرم الواقع على الأموال.
المادة الرابعة: استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية وعدم اشتراط الإدانة السابقة.

التزامات المنشآت في مكافحة غسل الأموال: من تقييم المخاطر إلى العناية الواجبة

في المقال الثالث ننتقل من التجريم إلى الجانب الوقائي الذي نظمه النظام للمؤسسات المالية
والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

لديك قضية تتعلق بمصدر أموال أو جريمة غسل أموال؟

يمكن دراسة مصدر الأموال ومسارها والمستندات المرتبطة بها،
ومدى اتصالها بجريمة أصلية ومدى انطباق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال على الواقعة.

تواصل عبر واتساب