تنبيه زمني — مراجعة 30 سبتمبر 2026

بحسب مدخل سلسلة نظام التنفيذ الجديد، نُشر النظام في 1 مايو 2026، ويُعمل به بعد مضي 180 يومًا من النشر. لم تكن هذه المدة قد انقضت بتاريخ هذه المراجعة؛ لذا يعرض هذا المقال أحكام النص قبل بدء العمل به. ويُرجع في الإجراءات القائمة إلى الأحكام السارية وما ينطبق من أحكام انتقالية.

تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة

هل يكفي صدور حكم نهائي في دولة أجنبية لتنفيذه في المملكة؟

لا تجعل المادة التاسعة نهائية الحكم الأجنبي وحدها كافية لتنفيذه في المملكة،
وإنما أخضعت التنفيذ لجملة من الشروط والضوابط، وفي مقدمتها مراعاة التزامات المملكة
بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقيام المعاملة بالمثل، ثم التحقق من الشروط
التي عددتها المادة.

1-
مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية،
لا يجوز للمحكمة تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل
وبعد التحقق من توافر الشروط الآتية:

أ-
ألا تكون الدعوى الصادر فيها الحكم أو الأمر الأجنبي مما تنفرد بالاختصاص بنظره
جهة قضائية في المملكة.

ب-
ألا تكون هناك دعوى مماثلة قائمة في المملكة سابقة على قيد الدعوى التي صدر
الحكم أو الأمر الأجنبي فيها.

ج-
أنّ الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كُلفوا بالحضور،
ومُثّلوا تمثيلاً صحيحاً، ومُكِّنوا من الدفاع عن أنفسهم.

د-
أنّ الحكم أو الأمر الأجنبي أصبح نهائيّاً، وفقاً للأحكام المنظمة للجهة
القضائية المختصة التي أصدرته.

هـ-
أنّ الحكم أو الأمر الأجنبي لا يتعارض مع حكم أو أمر سابق -في الموضوع نفسه-
صدر من جهة قضائية مختصة في المملكة.

و-
ألا يتضمن الحكم أو الأمر الأجنبي ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

2-
يكون تنفيذ أحكام المحكّمين واتفاقات التسوية الصادرة في دولة أجنبية؛
وفق ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية،
وبعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3-
يكون تنفيذ المحررات الموثقة الصادرة في دولة أجنبية بعد التحقق من توافر
الشروط المقررة في أنظمة تلك الدولة، وعلى أساس المعاملة بالمثل فيما بين
المملكة وتلك الدولة فيما يتصل بشروط تنفيذ المحررات.

نقطة مهمة: المعاهدات والاتفاقيات الدولية أولاً

افتتحت المادة بعبارة
«مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية»؛
وهو ما يعني أن فحص طلب التنفيذ لا ينفصل عن الالتزامات الدولية النافذة
التي تكون المملكة طرفاً فيها متى انطبقت على الحالة محل التنفيذ.

والأثر العملي:
لا ينبغي عند دراسة قابلية حكم أجنبي للتنفيذ الوقوف عند نهائيته أو مضمونه فقط؛
بل يلزم فحص الإطار الذي يحكم العلاقة التنفيذية بين المملكة والدولة التي صدر فيها الحكم.

ما الذي يلفت النظر في التنظيم الجديد؟

لا تكمن أهمية المادة في مجرد استمرار الاعتراف بإمكان تنفيذ السندات الأجنبية؛
وإنما في تفصيل ضوابط التنفيذ وصياغتها بصورة أكثر تحديداً.

ومن أبرز ما يظهر في النص الجديد النص صراحة على
عدم وجود دعوى مماثلة قائمة في المملكة سابقة على قيد الدعوى الأجنبية
ضمن شروط تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي.

كما فصل النص بين الأحكام والأوامر الأجنبية من جهة،
وأحكام المحكمين واتفاقات التسوية من جهة ثانية،
والمحررات الموثقة الأجنبية من جهة ثالثة، وحدد لكل منها الإطار الذي يحكم تنفيذها.

تنبيه عملي

عند دراسة حكم صادر من خارج المملكة لا يكفي السؤال:
«هل الحكم نهائي؟»
بل يلزم فحص الاختصاص، وسبق إقامة دعوى مماثلة في المملكة،
وصحة تمثيل الخصوم وتمكينهم من الدفاع، وعدم تعارض الحكم مع حكم سعودي سابق،
وعدم مخالفته للنظام العام، إلى جانب المعاملة بالمثل وما تقضي به المعاهدات
والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.