تنبيه زمني — مراجعة 30 سبتمبر 2026

بحسب مدخل سلسلة نظام التنفيذ الجديد، نُشر النظام في 1 مايو 2026، ويُعمل به بعد مضي 180 يومًا من النشر. لم تكن هذه المدة قد انقضت بتاريخ هذه المراجعة؛ لذا يعرض هذا المقال أحكام النص قبل بدء العمل به. ويُرجع في الإجراءات القائمة إلى الأحكام السارية وما ينطبق من أحكام انتقالية.

تتبع أموال المنفذ ضده والحجز التنفيذي

ماذا لو أخفى المنفذ ضده أمواله أو نقلها إلى غيره؟

لا يقف نظام التنفيذ الجديد عند الإفصاح عن الأموال الظاهرة؛ إذ نظم في الفصل الرابع
آليات تتبع الأموال عند وجود قرائن على إخفائها أو تهريبها، ثم نظم في الفصل الخامس
الحجز التنفيذي وآثاره، والتصرفات التي يجوز طلب إبطالها، والأموال التي لا يجوز
الحجز والتنفيذ عليها، وصولاً إلى التعامل مع السلوك الذي تظهر بشأنه أدلة أو قرائن
على ارتكاب فعل جرمي.

نص المادة العشرون
1-
في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري،
تأمر المحكمة بتتبع أمواله بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ؛ متى توافرت قرائن
تدل على إخفاء المنفذ ضده أموالَه أو تهريبها. وتعدّ تكاليف تتبع الأموال من
مصروفات التنفيذ.

2-
في حدود ما يحقق الغرض من الاطلاع على البيانات أو المعلومات المرتبطة باستيفاء
الحق محل السند التنفيذي، تُمكّن المحكمة طالب التنفيذ -بناءً على طلبه- من الاطلاع
على البيانات أو المعلومات التي لديها عن أموال المنفذ ضده، وللمحكمة أن تأمر الجهة
المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتمكين من أسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من الاطلاع
على بيانات ومعلومات أموال المنفذ ضده المتوافرة لديها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة
لما ورد في هذه الفقرة.

الضابط الأساسي:
تتبع الأموال وفق هذه المادة ليس إجراءً تلقائياً بمجرد عدم السداد؛ بل يرتبط
بطلب من طالب التنفيذ ووجود قرائن تدل على إخفاء الأموال أو تهريبها.

نص المادة الحادية والعشرون

1-
للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده
أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها، أو من خلال أمر تصدره للإدارة المختصة أو للقطاع
الخاص المرخص بتتبع الأموال، باستجواب المنفذ ضده أو من يشتبه في تهريب الأموال إليه
من: أقاربه، ووكلائه، ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية، والمتعاملين معه ماليّاً،
ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له؛ وفق ما يظهر من القرائن التي تدل على ذلك.

2-
على المطلوب للاستجواب -وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- أن يستجيب
لذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالأمر عبر الوسيلة
المناسبة التي تحددها اللائحة. ويجوز للمحكمة -عند الاقتضاء- الأمر بإحضاره بالقوة
الجبرية لاستجوابه أمام المحكمة.

3-
للمحكمة أن تأمر الجهة المختصة، أو الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها،
بتتبع أموال المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتزويد المحكمة بتقرير بذلك.

نص المادة الثانية والعشرون:

تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.

نص المادة الثالثة والعشرون

1-
جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت
به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ
الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

2-
يقع الحجز والتنفيذ على مال المنفذ ضده المحجوز حجزاً تحفظيّاً من جهة مختصة،
وعلى الجهة المحجوز لديها مال المنفذ ضده حجزاً تحفظيّاً إشعار الحاجز حجزاً تحفظيّاً
بإيقاع الحجز التنفيذي. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه الفقرة.

نص المادة الرابعة والعشرون

1-
يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت
أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
(الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان
وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك قبل صدور الأمر بالحجز على المال،
وتحكم المحكمة -في مواجهة من انتقل إليه المال- بإبطال التصرف كله أو بعضه في حدود
مقدار السند التنفيذي؛ إذا كان تصرف المنفذ ضده من التصرفات الآتية:

أ- الهبات والتبرعات.
ب- الوفاء بدين قبل حلوله.
ج- العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله، وفق ما تقدره المحكمة.

2-
يكون تصرف المنفذ ضده باطلاً إذا تصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها.

نص المادة الخامسة والعشرون

1-
لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال
المحجوز عليه غير قابل للتجزئة.

2-
تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحقق سرعة الوفاء، سواء أكان ذلك
قبل صدور الأمر بالحجز عليها أم بعده. وتبين اللائحة الضوابط المتعلقة بما ورد
في هذه الفقرة.

3-
يجوز للمنفذ ضده إذا أثبت أن لديه أموالاً أكثر من مقدار الحق محل السند التنفيذي
المراد استيفاؤه؛ أن يحدد مالاً تكون له الأولوية في التنفيذ عليه، وعلى المحكمة
أن تأخذ بذلك ما لم يُخِل بمصلحة التنفيذ.

قاعدة مهمة:
الأصل هو أن يكون الحجز بقدر الدين المطالب به، مع مراعاة حالة
المال غير القابل للتجزئة. كما أعطى النص للمنفذ ضده -بشروطه- إمكانية تحديد مال
تكون له الأولوية في التنفيذ عليه ما لم يخل ذلك بمصلحة التنفيذ.

نص المادة السادسة والعشرون

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

1- الأموال العامة.

2-
الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم،
إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وكذلك ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه،
ومستلزماته الشخصيّة. ويجوز الحجز والتنفيذ على أي من الأموال المذكورة في هذه الفقرة
إذا كان مرهوناً للدائن أو إذا كان هو عين مال طالب التنفيذ.

3- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:

أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو النصف من إجمالي الراتب؛ لدين النفقة.
ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الثلث من إجمالي الراتب؛ للديون الأخرى.

وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر
للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين.

4- معاش التقاعد المدني والعسكري إلا فيما يأتي:

أ- مقدار النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة.
ب- مقدار الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى.

وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي المعاش لدين النفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى،
وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ربع النصف بين الدائنين.

5- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.

6- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في الفقرات
(1) و(2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة.

محل الحجز	دين النفقة	الديون الأخرى
الأجر أو الراتب	النصف	الثلث
معاش التقاعد	النصف	الربع

تنبيه:
عند اجتماع دين النفقة مع الديون الأخرى لا تطبق النسب السابقة بطريقة الجمع الحسابي
المباشر؛ فقد وضع النص تنظيماً خاصاً لحالة التزاحم، سواء بالنسبة للأجر والراتب
أو لمعاش التقاعد.

نص المادة السابعة والعشرون

1-
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ فوراً الحجز الذي تأمر به المحكمة.

2-
إذا اقتضى تنفيذ الحجز استعمال القوة الجبرية، فللمحكمة أن تأمر القوة المختصة بذلك.

3-
تحدد اللائحة إجراءات الحجز على الأموال، وإيداعها، وإدارتها، والحراسة عليها،
بما في ذلك إجراءات الحجز على الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً.

نص المادة الثامنة والعشرون

إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكاً
جرميّاً بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات
مضللة أو غير صحيحة أمام المحكمة؛ فتحيل الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ
المقتضى النظامي وفقاً للنصوص النظامية ذات العلاقة، ولا يحول ذلك دون الاستمرار
في إجراءات التنفيذ.

ماذا يبرز في النظام الجديد؟

الحجز على أموال المدين، واستثناء بعض الأموال من الحجز، والاستعانة بالإفصاح عن
الأموال ليست أفكاراً غريبة عن نظام التنفيذ السابق؛ ولذلك لا يصح وصف الفصل كله
بأنه مستحدث من أصل الفكرة.

إلا أن التنظيم الجديد يبرز فيه بصورة خاصة بناء مرحلة مستقلة لتتبع الأموال
عند قيام قرائن على إخفائها أو تهريبها، وربط ذلك بطلب طالب التنفيذ، وتنظيم الاطلاع
على المعلومات، وإمكان إسناد أعمال التتبع إلى قطاع خاص مرخص، واستجواب دائرة أوسع
ممن تدل القرائن على صلتهم بتهريب الأموال.

كما جاء النص بتفصيل مهم في دعوى إبطال تصرف المنفذ ضده،
والتمييز بين التصرفات السابقة على أمر الحجز والتصرف بالأموال محل التنفيذ بعد الحجز.

ويظهر كذلك اتجاه النظام إلى الجمع بين سرعة التنفيذ وحماية الحد اللازم للمنفذ ضده
ومن يعولهم، من خلال تحديد الأموال المستثناة من الحجز، ونسب الحجز من الأجور
والرواتب ومعاشات التقاعد.