صلاحيات مأموري الضبط في قضايا التستر التجاري وحدودها

عند زيارة موظفي الضبط للمنشأة، يكثر الارتباك بين وجوب التعاون وحق المنشأة في معرفة صفة القائم بالإجراء وحدود مهمته. وقد نظم النظام واللائحة هذه المرحلة بتفصيل واضح.

الأساس النظامي

المادة السادسة من النظام — مقتطف بشأن إثبات الصفة

وعلى من له صفة الضبط الجنائي تقديم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته.

المادة السادسة/5 من النظام — نص الفقرة

تكون إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقًا لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.

المادة الرابعة/أ من اللائحة

إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.

من يتولى الضبط؟

يتولى الضبط موظفون من وزارة التجارة وجهات أخرى حددها النظام، يصدر بتسميتهم قرار بعد موافقة جهاتهم، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي وفق الشروط المقررة.

أبرز الصلاحيات

تشمل الزيارات الرقابية، ودخول المنشآت المشتبه بها وفروعها ومكاتبها ومستودعاتها، وتفتيش المركبات المستخدمة، وفحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق، والاطلاع على تسجيلات المراقبة، وطلب المعلومات ذات الصلة.

التشميع والاستدعاء والاستعانة بالشرطة

يجوز تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها، واستدعاء المشتبه به أو من لديه معلومة وسماع أقواله، والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.

ما الذي يجب على موظف الضبط إبرازه؟

يلزمه تقديم ما يثبت صفته، كما توجب اللائحة بيان الغرض من الزيارة، وأداء المهمة بحياد وأمانة وسرية، والإفصاح عن علاقة أو تعارض مصالح إن وجد.

كيف تتعامل المنشأة مهنيًا؟

التحقق من الصفة وتوثيق الزيارة وتكليف ممثل مسؤول بالتعاون، وتقديم المعلومات المطلوبة بدقة دون إتلاف أو إخفاء، والاحتفاظ بنسخ من المستندات المسلمة، وطلب مشورة قانونية عند الحاجة.

الصفة والصلاحية والاختصاص

وجود صفة الضبط يرتبط بالتسمية وفق المادة السادسة، وتبين المادة الثالثة من اللائحة شروط الاختيار والتأهيل. وممارسة الصلاحيات مرتبطة بالمهام المقررة وليست ولاية عامة غير محددة. كما أن جمع الاستدلالات يختلف عن التحقيق والادعاء اللذين تختص بهما النيابة العامة، وعن الفصل الذي تختص به المحكمة الجزائية وفق المادة الخامسة.

ماذا يجب أن يتضمن محضر الضبط؟

المادة السادسة من اللائحة تفصل بيانات المحضر: اسم الموظف وجهته، ومكان الضبط وتاريخه ويومه وساعته، وأسباب ضبط الموجودات وسنده، وبيان المضبوطات وعددها ووصفها ومكانها، ووصف الواقعة وما توصل إليه من معلومات ووثائق. وتشمل أيضًا بيانات الأشخاص والمنشأة وعناوين التبليغ والوثائق المطلوبة. هذه التفاصيل تجعل قراءة المحضر عملية مقارنة بين الإجراء وما أثبته الموظف عنه.

التوقيع على المحضر والامتناع عنه

تطلب المادة 6/ي من اللائحة توقيع موظف الضبط ومن ضبط لديه الدليل أو القرينة، وتنص على إثبات الامتناع في ختام المحضر إذا وقع. لذلك لا يصح اعتبار الامتناع وسيلة مضمونة لإلغاء المحضر؛ كما لا يصح استخلاص إقرار بكل الوقائع من مجرد وجود توقيع دون قراءة مضمونه وسياقه. ويجب عدم اختراع أثر بالبطلان لم تنص عليه هذه الأحكام.

مثال توضيحي على التعاون مع توثيق الإجراء

عند طلب مستندات ذات صلة بالنشاط، يمكن تنظيمها وتحديد ما سُلّم وتاريخه، مع التحقق من الصفة والغرض. هذا إرشاد عملي لتوضيح الوقائع. أما الامتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة فقد يدخل في الصورة المنصوص عليها في المادة 3/د بحسب الواقعة؛ ولا ينبغي الخلط بين طلب توضيح الإجراء وعرقلته.

هل كل خلل في الضبط يؤدي إلى البطلان؟

تحيل اللائحة في أداء أعمال الضبط إلى نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات العلاقة. ومن ثم فإن الاعتراض على إجراء معين يتطلب تحديد الواجب الذي أُخل به، وطبيعة الإخلال، والنص الذي يرتب أثره. فلا يكفي إثبات نقص شكلي للقول بالبطلان تلقائيًا، كما لا يجوز تجاهل الضمانات التي أوجبها النظام عند تقييم سلامة الإجراء.

الخلاصة

صلاحيات الضبط تقابلها التزامات بإثبات الصفة وبيان الغرض والسرية وتحرير المحضر. وتقييم الإجراء يكون في هذه الحدود، مع الفصل بين الضبط والتحقيق والحكم، ودون افتراض البطلان أو الإدانة تلقائيًا.

للانتقال إلى الموضوعات الأخرى، راجع دليل مقالات التستر التجاري.

هذا المقال للتوعية القانونية؛ ويتحدد تطبيق الأحكام بحسب وقائع كل حالة ومستنداتها.