التعاملات القابلة للإلغاء في نظام الإفلاس: الاعتراض واسترداد الأصول

لا تقتصر مراجعة المركز المالي للمدين على الأصول الموجودة عند افتتاح إجراء الإفلاس؛ فقد تكون بعض الأصول أو الحقوق قد خرجت من ذمته بتصرفات سابقة تستدعي الفحص. ولهذا أجاز النظام الاعتراض على تصرفات محددة خلال مدد معينة، ونظم آثار الحكم ببطلانها، بما قد يشمل استرداد الأصول وعوائدها أو المبالغ والضمانات.

من يملك الاعتراض على تصرفات المدين؟

أثبتت المادة العاشرة بعد المائتين لكل ذي مصلحة حق الاعتراض أمام المحكمة على التصرفات المشمولة بها. فلا يقتصر الحق في الاعتراض على أمين الإفلاس وحده، مع ضرورة بيان مصلحة مقدم الاعتراض وصلتها بالتصرف المطلوب إبطاله.

ويقتضي الاعتراض تحديد التصرف وتاريخه وأطرافه وما انصب عليه، وبيان الفئة النظامية التي يندرج تحتها. ولا يكفي وصف عام بأن المدين تصرف في أمواله قبل الإفلاس دون ربط الوقائع بأحكام النص.

ما التصرفات التي يشملها الاعتراض؟

حددت المادة العاشرة بعد المائتين التصرفات الآتية:

• التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصول المدين أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.
• إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.
• إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.
• تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمة المدين.
• إبراء ذمة مدين المدين جزئياً أو كلياً من دين مستحق له.

وتختلف هذه الصور في محلها؛ فقد ينصب التصرف على أصل مادي، أو حق مالي، أو ضمان قائم، أو طريقة تسوية دين. لذلك يلزم فحص حقيقة التصرف وأثره، وليس الاسم الذي اختاره أطرافه للعقد أو الاتفاق فقط.

ما المدة السابقة للافتتاح التي تخضع للمراجعة؟

ميز النظام بحسب صلة الطرف الآخر بالمدين. فيشمل الاعتراض التصرفات التي أجراها المدين خلال الاثني عشر شهراً السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غير ذي علاقة، أو خلال الأربعة والعشرين شهراً السابقة للافتتاح مع طرف ذي علاقة.

ويرجع في وصف الطرف ذي العلاقة إلى تعريف المادة الأولى، الذي يتناول فئات محددة تتصل بالإدارة والملكية والعمل والقرابة والسيطرة. فلا يكفي استعمال الوصف بمعناه العام، كما لا تنقل إليه درجات القرابة أو معايير العلاقة الواردة في مواد أخرى لأغراض مختلفة.

متى تنتهي مهلة تقديم الاعتراض؟

قررت الفقرة الثانية من المادة العاشرة بعد المائتين عدم قبول الاعتراض بموجب فقرتها الأولى بعد مضي أربعة وعشرين شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء. وهذه مدة مستقلة عن الفترة السابقة للافتتاح التي وقع فيها التصرف.

مثال توضيحي: التصرف الذي جرى قبل الافتتاح بثمانية عشر شهراً قد يدخل في نطاق المادة إذا كان مع طرف ذي علاقة، بينما يقع خارج مدتها المقررة للتصرف مع طرف غير ذي علاقة. وحتى في الحالة الأولى، يبقى تقديم الاعتراض مقيداً بمدته المستقلة بعد الافتتاح.

هل يبطل التصرف بمجرد وقوعه خلال هذه المدد؟

وقوع التصرف خلال الفترة المحددة لا يغني عن فحص نوعه وبقية أحكام الاعتراض. وقد نصت المادة الحادية عشرة بعد المائتين على أن المحكمة تقضي ببطلان تصرف المدين وآثاره، واستثنت حالة: «إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه».

ومن ثم، تتصل دراسة الاعتراض أيضاً بمصلحة المدين من التصرف وحالته المالية وقت إجرائه. ولا يصح إسقاط حالته عند افتتاح الإفلاس على جميع تعاملاته السابقة دون فحص أو مستندات تبين وضعه في تاريخ كل تصرف.

ما الآثار التي تحكم بها المحكمة مع البطلان؟

بينت المادة الحادية عشرة بعد المائتين ما تقضي به المحكمة مع البطلان، بحسب الحالة، ويشمل:

• استرداد الأصول وعوائدها إن وجدت، أو دفع قيمتها العادلة عند تعذر استردادها.
• استرداد الضمانات المقدمة من المدين.
• إلزام من تسلم مبالغ مالية من المدين بردها إلى أمين الإفلاس.
• إلزام الضامن الذي أبرئت ذمته كلياً أو جزئياً بإعادة ضمانه إلى ما كان عليه، أو تقديم ضمان جديد عند تعذر الإعادة، لا تقل قيمته ودرجة أولويته عن الضمان السابق.

ولهذا ينبغي أن تتناسب الطلبات مع محل التصرف: فطلب استرداد أصل يختلف عن طلب رد مبلغ أو إعادة ضمان. كما يراعى عند تعذر الاسترداد ما قرره النص من بديل القيمة العادلة، بدلاً من الاقتصار على طلب لا يمكن تنفيذه على صورته الأصلية.

ما حدود حماية الغير حسن النية؟

قررت المادة الثانية عشرة بعد المائتين أن الحكم الصادر وفق المادة السابقة لا يؤثر في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية، ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.

فالحماية ليست عبارة عامة تمنع كل أثر للبطلان متى ادعي حسن النية؛ بل يلزم التحقق من الحق المكتسب وحسن النية وصفة صاحبه، وما إذا كان طرفاً في التصرف الأصلي. ولا يتمسك المتعاقد الأصلي بهذه المادة لمجرد وصف نفسه بأنه حسن النية.

هل الاعتراض على التصرف يساوي اتهاماً جزائياً؟

تنظم المواد (210–212) الاعتراض على التصرف وآثار الحكم ببطلانه. وقد تتقاطع بعض الوقائع مع أفعال تناولها النظام في أحكام المخالفات والعقوبات، لكن طلب البطلان واسترداد المال لا يغني عن التحقق المستقل من شروط المسؤولية الجزائية عند بحثها.

ولهذا تحرر الوقائع والطلبات وفق المسار المقصود، دون اعتبار كل صفقة قابلة للاعتراض جريمة ثابتة، أو جعل ثبوت الجريمة شرطاً مضافاً لم يورده نص الاعتراض.

كيف يعد ملف الاعتراض؟

يبدأ الملف بحكم افتتاح الإجراء وتاريخه، ثم مستند التصرف وإثبات تنفيذه، وما يبين صلة الطرف الآخر بالمدين، وقيمة المقابل والقيمة العادلة عند الحاجة. وتضاف المستندات المتعلقة بحالة المدين المالية وقت التصرف، ومصلحته منه، ومكان الأصل أو المبالغ والضمانات المطلوب استردادها.

وتجيز المادة الثالثة عشرة بعد المائتين للأمين استيفاء نفقات ومصروفات الإجراء الذي يتقدم به بموجب هذا الفصل من أصول التفليسة، ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بها. فلا يفترض تحميل الخصم المصروفات تلقائياً دون حكم.

المصدر: نظام الإفلاس السعودي، المواد (210–213)، مع الإشارة إلى تعريف الطرف ذي العلاقة في المادة (1) وأحكام المادة (200). المثال الزمني توضيحي ولا يغني عن فحص شروط التصرف والاعتراض.