كيف تُحسب التكاليف القضائية للدعاوى في السعودية؟

عند رفع دعوى، لا يكفي أن تعرف قيمة مطالبتك لتحدد ما ستدفعه. تبدأ المسألة بسؤال: هل المطالبة محددة القيمة، كطلب مبلغ مالي، أم غير محددة القيمة، كدعوى لا يمكن تعيين قيمتها بمبلغ عند قيدها؟ يختلف تقدير التكاليف القضائية بحسب الإجابة. ويجب كذلك التمييز بين المبلغ الذي تُقدّره الإدارة المختصة عند قيد الدعوى وبين من يتحمله نهائيًا بعد الفصل فيها.

أولًا: الدعاوى محددة القيمة

وضع نظام التكاليف القضائية سقفًا لتكاليف الدعوى لا يتجاوز ٥٪ من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مليون ريال. ثم حددت اللائحة التنفيذية نسبة التقدير بحسب قيمة المطالبة وفق الجدول الآتي:

المصدر: المادة الثالثة من النظام، والمادة الثانية/١ من لائحته التنفيذية.

تُضرب قيمة المطالبة في النسبة الموافقة للشريحة التي تقع فيها المطالبة كاملة، مع مراعاة السقف الأعلى. فلا تُجمع نسب الشرائح كما يحدث في بعض جداول الضرائب. ولتقريب الفكرة:

وهذه أمثلة حسابية على دعوى ذات مطالبة واحدة؛ فلا يجوز استخدامها لتقدير كل ملف قبل معرفة نوع الدعوى والطلبات التي تشتمل عليها، أو ما إذا كانت من الحالات المستثناة من سريان النظام.

ما المقصود بقيمة المطالبة؟

في الدعوى المالية، العبرة بالمبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به. أما دعوى إثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، فتُحدد القيمة على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه المحددة في العقد. وفي منازعات ملكية العقار، تُراعى قيمة العقار وقت رفع الدعوى؛ وتستعين وزارة العدل ببيانات المبايعات التاريخية للعقار والعقارات المجاورة وغيرها من الوسائل لتحديدها. لذلك قد تختلف قيمة أساس التقدير عن المبلغ الذي يتصوره صاحب الدعوى. المصدر: المادة الثانية/٢ من اللائحة.

ثانيًا: الدعاوى غير محددة القيمة

إذا لم تكن الدعوى محددة القيمة، لا تُطبّق عليها نسب الجدول السابق. وقد جعلت اللائحة لمجموعات منها مبالغ محددة:

المصدر: المادة الثالثة من اللائحة. ووصف الدعوى بأنها «عمالية» لا يعني تلقائيًا استحقاق ألفي ريال؛ فالعمال المطالبون بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل من الفئات التي لا تُفرض عليها التكاليف وفق المادة السابعة عشرة/٢ من النظام. كما أن منازعة التنفيذ الواردة في الجدول تختلف عن طلب التنفيذ الذي وضعت له اللائحة قاعدة مستقلة: ٥٠٠ ريال للتنفيذ المباشر، ولغيره ٢٪ من المطالبة بحد أدنى ٥٠٠ وأقصى ١٠٬٠٠٠ ريال (المادة الخامسة من اللائحة).

إذا جمعت الدعوى النوعين، أو تغيرت قيمتها

إذا ضمت الدعوى مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة، تُحسب تكلفة كل مطالبة بحسب قاعدتها. ومثال ذلك، إذا اجتمعت مطالبة مالية قدرها ٢٠٠٬٠٠٠ ريال مع مطالبة أخرى مستقلة غير محددة القيمة تُنظر لدى المحكمة العامة، يكون الحساب التوضيحي: ٨٬٠٠٠ ريال للأولى (٢٠٠٬٠٠٠ × ٤٪)، و٣٬٠٠٠ ريال للثانية، بإجمالي ١١٬٠٠٠ ريال. يتوقف التطبيق على تكييف المطالبات في الدعوى الفعلية (المادة الرابعة من اللائحة).

وإذا أدى أحد الطلبات إلى زيادة قيمة الدعوى أو نقصها، تعاد حسبة تكاليف الدعوى على أساس القيمة الجديدة، مع بقاء التكلفة المقررة للطلب ذاته إن كانت مستحقة. ويُبلّغ المدعي بتقدير التكاليف عند قيد الدعوى، وله الاعتراض على تحديد المبلغ خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها؛ وقراره نهائي (المادتان التاسعة والحادية عشرة من النظام).

خلاصة عملية: حدد نوع كل مطالبة، واستخرج أساس قيمتها، ثم طبّق نسبة الشريحة أو المبلغ الثابت، وافحص الاستثناءات قبل اعتماد التقدير. ولا يُقصد بالتقدير عند القيد أن المدعي سيتحمل المبلغ في جميع الأحوال؛ فالأصل أن يتحمله المحكوم عليه أو قسطًا منه، وفق نتيجة المطالبات وأحكام الصلح (المادة الثالثة عشرة من النظام).