الاعتراض على تقدير التكاليف القضائية: متى تبدأ مهلة الـ١٥ يومًا؟
يُبلّغ المدعي عند قيد الدعوى بمبلغ التكاليف القضائية. وقد يعتقد أن عليه دفع المبلغ فورًا، أو أن المبلغ المذكور نهائي لا يمكن مناقشته. والحقيقة أن نظام التكاليف القضائية يتيح الاعتراض على تحديد المبلغ خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ. وتختلف هذه المرحلة عن التقدير النهائي الذي يصدر بعد انتهاء الدعوى. فهم الفرق بينهما يساعد صاحب الشأن على مراجعة المبلغ في الوقت المناسب، ويجنّبه تفويت مواعيد خاصة بطلب النقض والتماس إعادة النظر.
متى تبدأ مهلة الاعتراض على تحديد التكاليف القضائية؟
تحدد الإدارة المختصة مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب وفق النظام ولائحته، وتبلّغ به المدعي أو صاحب الطلب عند القيد. وله الاعتراض على هذا التحديد خلال ١٥ يومًا من تاريخ تبليغه، أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها. ويكون القرار الصادر في الاعتراض نهائيًا وغير قابل للاعتراض عليه. وعليه، فبداية المهلة هي تاريخ التبليغ بالتحديد، وليس تاريخ تقديم الصحيفة لمجرد تقديمها. [المصدر: المادة ١١ من نظام التكاليف القضائية]
إذا كان لديك اعتراض، فاحتفظ بإشعار التبليغ، وراجع نوع الدعوى وقيمتها وطريقة حساب المبلغ قبل انتهاء المهلة. وينبغي أن يبين الاعتراض وجه الخطأ ومقدار التصحيح المطلوب، مع المستند الذي يثبته، بدل الاكتفاء بطلب تخفيض عام.
ما الفرق بين التحديد عند القيد والتقدير النهائي؟
| المرحلة | وقتها | ما الذي يهم صاحب الشأن؟ |
|---|---|---|
| تحديد المبلغ عند القيد | عند قيد الدعوى أو الطلب وتبليغ المدعي أو صاحب الطلب | الاعتراض عليه خلال ١٥ يومًا من التبليغ أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه. |
| التقدير النهائي للدعوى | بعد انتهاء الدعوى وتبليغ المكلف بأدائه | لا يحصّل المبلغ قبل انقضاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار بشأن الاعتراض. |
| التقدير النهائي للطلب | بعد البت في الطلب وتبليغ المكلف، باستثناء طلب النقض والالتماس | تنطبق عليه قاعدة عدم التحصيل قبل انتهاء مدة الاعتراض أو البت فيه. |
وهذه التفرقة مهمة: قد يتغير من يتحمل المبلغ النهائي بعد صدور الحكم، وقد يكون بعض التكاليف مستحقًا للرد إذا تحققت حالة من حالات الرد النظامية. ولا يُستخلص من تبليغ المبلغ الأولي وحده أنه أصبح دينًا نهائيًا واجب التحصيل. وتنظم المادة ١٤ من اللائحة إجراءات الاعتراض بقرار يصدره وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء. [المصادر: المواد ١١ و١٣ و١٦ من النظام، والمواد ٨ و٩ و١٤ من اللائحة]
متى يكون الاعتراض على المبلغ مؤسسًا؟
يحتاج الاعتراض إلى سبب محدد يرتبط بقواعد التقدير. ومن الأمثلة: احتساب الدعوى المالية على مبلغ يختلف عن المبلغ الذي طلب المدعي الحكم به؛ أو تصنيف الدعوى على أنها محددة القيمة مع أنها غير محددة القيمة؛ أو تطبيق مبلغ طلب قضائي على نوع آخر من الطلبات. كما تستلزم المراجعة الانتباه إلى الدعاوى والطلبات الخارجة من نطاق النظام، وإلى الفئات التي لا تفرض عليها التكاليف، وإلى من يتحمل التكاليف عند الحكم أو الصلح.
مثال مبسط: إذا كانت المطالبة المالية المثبتة في الصحيفة ٨٠٬٠٠٠ ريال، واستُخدم مبلغ ١٨٠٬٠٠٠ ريال أساسًا لحساب التكاليف، فيكون موضع الاعتراض أساس التقدير مع إرفاق ما يثبت مبلغ المطالبة، لا مجرد القول إن التكاليف مرتفعة. وإذا تغيرت قيمة الدعوى بسبب طلب لاحق، فتُحسب تكاليف الدعوى بناءً على القيمة الجديدة، مع بقاء تكاليف الطلب نفسه وفق قواعده. [المصادر: المادة ٢/٢/أ من اللائحة بشأن قيمة المطالبة، والمادة ٩ من النظام بشأن تغير قيمة الدعوى]
هل يمنع عدم دفع التكاليف من نظر الدعوى؟
الأصل أن عدم دفع التكاليف القضائية لا يمنع قيد الدعوى أو الطلب والبت فيهما. لكن النظام استثنى طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر: يُمهل مقدّم أي منهما ٣٠ يومًا من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف المحددة للطلب. فإذا لم يسدد خلال تلك المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويكون الحكم نهائيًا. وتحدد اللائحة تكلفة طلب النقض بـ٧٬٠٠٠ ريال وطلب الالتماس بـ١٠٬٠٠٠ ريال، مع مراعاة حالات عدم الفرض أو الرد المنصوص عليها في النظام. [المصادر: المادة ١٢ من النظام، والمادة ٦ من اللائحة؛ وانظر المواد ٢ و١٦ و١٧ من النظام]
تنبيه عملي: مهلة الاعتراض على تحديد المبلغ، ومدتها ١٥ يومًا من التبليغ، تختلف عن مهلة سداد تكاليف النقض أو الالتماس، ومدتها ٣٠ يومًا من قيد الطلب. لا تفترض أن تقديم الاعتراض يوقف مهلة السداد تلقائيًا؛ وتأخير السداد قد يترتب عليه سقوط الحق في الطلب.
متى تحصل التكاليف بعد انتهاء الدعوى؟
بعد صدور التقدير النهائي وتبليغ المكلف به، لا يُحصّل المبلغ قبل انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار بشأن اعتراضه، وفق ما تقرره اللائحة للدعاوى والطلبات التي يشملها هذا المسار. وإذا انتهت الدعوى بحكم من دون تحصيل التكاليف، عُدّ التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سندًا تنفيذيًا، ويُستوفى وفق الإجراءات النظامية. ولهذا تظل مراجعة إشعار التقدير النهائي وتحديد الشخص الملزم به خطوة مهمة حتى بعد انتهاء القضية. [المصادر: المادة ١٤ من النظام، والمادتان ٨ و٩ من اللائحة]
الخلاصة: راجع إشعار التكاليف عند القيد، وقدّم اعتراضًا مسببًا خلال ١٥ يومًا من تبليغه إذا وجدت خطأً في التحديد. ثم راجع التقدير النهائي عند صدوره، وانتبه بصورة خاصة إلى مهلة السداد المستقلة لطلب النقض أو الالتماس. ويُنظر في استحقاق التكاليف ومن يتحملها وردها بحسب نتيجة الدعوى والنصوص المنطبقة عليها.
