من يتحمل التكاليف القضائية في السعودية؟ أثر الحكم الجزئي والصلح وحالات الرد

قد يظهر تقدير التكاليف القضائية باسم المدعي عند قيد الدعوى، فيظن أنه سيتحملها في كل الأحوال. لكن تقدير المبلغ عند القيد لا يحسم من يتحمله في النهاية؛ فالنتيجة تتأثر بما تقضي به المحكمة، وبقدر ما كسبه كل طرف، وبما إذا كانت الدعوى قد انتهت بالصلح. لذلك ينبغي الفصل بين ثلاثة أمور: تقدير التكلفة، ومن يُلزم بها، ورد ما سبق دفعه. [نظام التكاليف القضائية: المادتان ١١ و١٣؛ اللائحة التنفيذية: المادة ٨]

من يتحمل التكاليف بعد الحكم؟

الأصل أن المحكوم عليه يتحمل التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها، أو قسطًا منها، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك. فإذا صدر الحكم للمدعي بجميع طلباته، تحمّل المحكوم عليه التكاليف وفق هذا الأصل. وإذا رُفضت طلبات المدعي، فلا يعفيه مجرد كونه هو من بادر إلى التقاضي من تحمل التكاليف التي تستقر عليه. وتحديد المبلغ النهائي يكون بعد انتهاء الدعوى، وفق أحكام التقدير المقررة. [نظام التكاليف القضائية: المادة ١٣/١؛ اللائحة التنفيذية: المادة ٨]

ولا ينبغي الخلط بين التكاليف القضائية وبين طلب التعويض عن الضرر أو مصروفات أخرى؛ فالنظام نص على تحمل التكاليف دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وقد يحتاج هذا الطلب إلى تأسيس وإثبات مستقلين بحسب وقائع القضية. [نظام التكاليف القضائية: المادة ١٣/١]

ماذا لو كسب المدعي بعض طلباته فقط؟

إذا حكم للمدعي بجزء من طلباته ورُفض الجزء الآخر، فإنه يتحمل قسط الجزء الذي لم يكن محقًا فيه، ويتوزع باقي عبء التكاليف بحسب نتيجة الحكم. فمثلًا، إذا طالب بمبلغ معين وقضت المحكمة له ببعضه، فليس دقيقًا وصفه بأنه «كسب الدعوى بالكامل»، ولا القول إنه «خسرها بالكامل». ويُرجع في تحديد التكلفة النهائية ونصيب كل طرف إلى منطوق الحكم والتقدير النهائي؛ ولا يُفترض أن القسمة دائمًا بالنصف أو أن مجرد نسبة المبلغ المحكوم به تكفي وحدها لتقرير كل التفاصيل. [نظام التكاليف القضائية: المادة ١٣/١؛ اللائحة التنفيذية: المادة ٨]

الصلح: توقيته يغيّر ما يستحق

إذا انتهت الدعوى بالصلح، فالأصل أن أطرافها يتحملون التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على توزيع مختلف. ولذلك من المناسب أن يحدد اتفاق الصلح صراحة من يتحمل ما قد يستحق من تكاليف، حتى لا يترك الأمر لخلاف لاحق. [نظام التكاليف القضائية: المادة ١٣/٢]

لكن لتوقيت الصلح أثرًا مهمًا:

العبارة الدقيقة في الحالة الأولى هي «قبل رفع الجلسة الأولى»، وليست «قبل عقدها»؛ فقد يقع الصلح خلال الجلسة الأولى وقبل رفعها. أما التخفيض إلى الربع فمقيد بصلح أمام المحكمة بعد انتهاء تلك الجلسة وقبل الحكم، فلا يصح تطبيقه على كل تسوية تقع في أي وقت. وإذا سبق سداد مبلغ يتبين أنه غير واجب على دافعه، فإن الأصل رده وفق حالات الرد النظامية. [نظام التكاليف القضائية: المواد ١٣/٢ و١٥ و١٦/٦]

وهناك حالة خاصة: إذا انتهت الدعوى المتعلقة بالحق الخاص المرفوعة تبعًا لقضية جزائية بالصلح، فتُرد التكاليف المدفوعة أيًّا كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى. [نظام التكاليف القضائية: المادة ١٦/٧]

متى تُرد التكاليف المدفوعة؟

ينص النظام على رد ما دُفع إذا تبين عدم وجوبه على دافعه أو استفادته من إحدى حالات الإعفاء. ومن أمثلته: الحكم لمصلحة من دفع التكاليف؛ وقبول طلب رد القاضي؛ وإجابة طلب تصحيح الحكم أو تفسيره؛ وترك المدعي دعواه وفق الإجراءات النظامية قبل عقد الجلسة الأولى؛ والصلح قبل رفع تلك الجلسة. [نظام التكاليف القضائية: المادة ١٦/١-٣ و١٦/٥-٦]

وتشمل حالات الرد أيضًا طلب الاستئناف إذا نُقض الحكم المستأنف كليًا؛ وإذا نُقض الحكم المستأنف جزئيًا، أُعفي من تكلفة الاستئناف بقدر الجزء المنقوض. أما تكلفة طلب النقض، فتُرد إذا قُضي بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه. فالرد أو الإعفاء يتبع نتيجة الطلب وشروط النص، ولا يترتب لمجرد تقديم الاستئناف أو النقض. [نظام التكاليف القضائية: المادة ١٦/٤]

هل الإعفاء يمنع مطالبة الطرف الآخر بالتكاليف؟

حدد النظام فئات لا تُفرض عليها التكاليف القضائية في الأحوال المبينة فيه، ومنها: السجناء والموقوفون وقت استحقاق التكاليف في القضايا المالية غير الجنائية، والعمال ومن يستحق عنهم عند المطالبة بمستحقات ناشئة عن عقود عمل، والوزارات والأجهزة الحكومية. كما قضى قرار الموافقة على اللائحة بأن تتحمل الدولة التكاليف المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي. وهذه أحكام تخص وصف الشخص أو المطالبة وفق شروطها، ولا يجوز تعميمها على كل دعوى يرفعها أحدهم. [نظام التكاليف القضائية: المادة ١٧؛ قرار مجلس الوزراء رقم ٥١٩ بشأن اللائحة: البند ثانيًا]

وإذا صدر الحكم لمصلحة الشخص المعفى، فإن إعفاءه لا يعني سقوط التكاليف عن خصمه؛ بل يُلزم المحكوم عليه بدفعها وفق النص. [نظام التكاليف القضائية: المادة ١٨]

الخلاصة العملية: عند مراجعة مبلغ التكاليف، ابدأ بنتيجة الحكم، ثم تحقق من أي طلب لم يُقضَ به، وتوقيت الصلح إن وجد، وصفة المستفيد من الإعفاء، وما إذا دُفع مبلغ يجب رده. فكل عامل منها قد يغيّر من يتحمل المبلغ أو مقداره. [نظام التكاليف القضائية: المواد ١٣ و١٥-١٨]