انتهاء التصفية ومصير الديون المتبقية في النظام السعودي

انتهاء التصفية لا يعني بالضرورة الوفاء بجميع الديون، كما أن إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس لا تعني بذاتها براءة ذمته. وقد فصل نظام الإفلاس بين إنهاء أعمال التصفية، وحل المدين ذي الصفة الاعتبارية، وتمكين المدين ذي الصفة الطبيعية من العودة إلى النشاط، مع تنظيم حقوق الدائنين فيما بقي من ديونهم.

متى يقدم الأمين طلب إنهاء التصفية؟

أوجبت المادة الحادية والعشرون بعد المائة على الأمين تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة، وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وإجراء التوزيع النهائي على الدائنين. ويرفق بالطلب الحسابات الختامية والتقارير النهائية.

فمجرد بيع الأصول لا يستكمل وحده الحالة التي تناولتها المادة؛ بل يجب مراعاة بقية الأعمال المحددة فيها، وتوثيق ما انتهت إليه التصفية من حصيلة وتوزيعات وحسابات.

هل يحق للدائن الاعتراض على طلب الإنهاء؟

يلتزم الأمين بإبلاغ الدائنين قبل تقديم طلب الإنهاء. ولكل ذي مصلحة، وليس للدائن وحده، الاعتراض أمام المحكمة خلال أربعة عشر يوماً من تقديم الطلب، وفق المادة الحادية والعشرين بعد المائة.

وعند إعداد الاعتراض، ينبغي تحديد العمل الذي لم يستكمل أو البيان الذي يحتاج إلى مراجعة، وإرفاق ما يؤيده. فمحل الاعتراض هنا طلب إنهاء الإجراء، ويختلف عن الاعتراض على قرار توزيع الحصيلة الذي تحكمه مواعيد وأحكام مستقلة.

ما الحالات التي تحكم فيها المحكمة بإنهاء التصفية؟

حددت المادة الثانية والعشرون بعد المائة حالتين: تقدم الأمين بطلب الإنهاء لعدم كفاية حصيلة بيع الأصول للوفاء بمصروفات التصفية، أو تقدمه بطلب الإنهاء لاكتمال أعمالها. وللمحكمة أن تقضي بالإنهاء دون حاجة إلى عقد جلسة.

ويجب الفصل بين عدم كفاية الحصيلة لمصروفات الإجراء وبين عدم كفايتها لسداد جميع ديون الدائنين؛ فالحالة الأولى هي التي نصت عليها الفقرة (1/أ)، ولا يصح استبدالها بمجرد وجود ديون لم تستوفَ.

متى ينتقل المدين إلى التصفية الإدارية؟

إذا انتهت التصفية لعدم كفاية حصيلة بيع الأصول لمصروفاتها، وفق الفقرة (1/أ) من المادة الثانية والعشرين بعد المائة، تقضي المحكمة بافتتاح التصفية الإدارية وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس، عملاً بالمادة الثالثة والعشرين بعد المائة.

فالانتقال هنا مرتبط بسبب محدد للإنهاء. ولا يترتب افتتاح التصفية الإدارية على كل حكم بإنهاء التصفية، ولا على كل نقص في المبالغ التي حصل عليها الدائنون.

ما أثر الإنهاء إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً؟

يجب أن يتضمن طلب إنهاء تصفية المدين ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحله، وفق المادة الحادية والعشرين بعد المائة. وتقضي المحكمة في حكم الإنهاء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية، وفق المادة الثانية والعشرين بعد المائة.

ويلتزم الأمين بإيداع حكم الإنهاء في سجل الإفلاس والسجل التجاري، إن وجد، مع شطب قيد المدين في السجل التجاري، وفق المادة الرابعة والعشرين بعد المائة. ولا ينبغي الخلط بين حل الشخص الاعتباري وبين تحديد مسؤولية ملاكه؛ فلكل منهما حكمه ونطاقه.

هل يتحمل الملاك ما بقي من الديون؟

أوجبت المادة العشرون بعد المائة مراعاة حدود مسؤولية الملاك وفق الأنظمة ذات العلاقة. وقررت مسؤولية الملاك المتضامنين عن تغطية النقص إذا لم تكفِ حصيلة بيع الأصول للوفاء بديون التفليسة.

ويطلب الأمين منهم كتابة الوفاء في الموعد الذي يحدده، وتضاف المبالغ المدفوعة إلى أصول التفليسة. فإذا تخلفوا، وجب عليه طلب إلزامهم بالسداد من المحكمة. وهذا حكم خاص بالملاك المتضامنين، فلا يعمم على كل مالك أو مساهم دون التحقق من حدود مسؤوليته النظامية.

متى يزال اسم المدين الطبيعي من سجل الإفلاس؟

قررت المادة الخامسة والعشرون بعد المائة إزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم إنهاء التصفية. ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح.

ويتعلق هذا الحكم بالمدين ذي الصفة الطبيعية. كما أن إزالة اسمه من سجل الإفلاس تختلف عن شطب القيد التجاري؛ فلا تخلط الإجراءات والآثار لمجرد تعلقها جميعاً بانتهاء التصفية.

هل تسقط الديون المتبقية بإزالة الاسم من السجل؟

نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين بعد المائة على أن المدين ذي الصفة الطبيعية لا تبرأ ذمته، بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس، من دين متبقٍ إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين. فالإزالة لا تقوم مقام الإبراء، والعودة إلى النشاط لا تعني بذاتها سقوط المطالبات المتبقية.

ما حكم الديون المتبقية خلال الأربعة والعشرين شهراً؟

يعد المدين الطبيعي الذي لم يبرأ من دين متبقٍ مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية في ذمته، حتى بعد إزالة اسمه من السجل، لمدة أربعة وعشرين شهراً من إنهاء التصفية. وخلال هذه المدة لا يكون لأولئك الدائنين حق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وفق الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والعشرين بعد المائة.

وأحال النظام إلى اللائحة تنظيم إجراءات مطالبتهم بديونهم خلال هذه المدة. لذلك لا يفهم منع طلب افتتاح إجراء إفلاس جديد على أنه منع لكل مطالبة، كما لا يفهم انتهاء الأربعة والعشرين شهراً على أنه إبراء تلقائي من أصل الدين.

ماذا عن الضامن والمبالغ التي سبق الوفاء بها؟

عند مراجعة الدين المتبقي، يجب احتساب ما أداه الضامن أو غيره. فقد أوجبت المادة الحادية عشرة بعد المائة على الدائن خصم ما قبضه من مطالبته إذا أوفى الضامن أو غيره بجزء من الدين قبل افتتاح التصفية أو بعده، وأجازت لمن أدى المبلغ تقديم مطالبة به إلى الأمين.

أما تحديد مدى بقاء التزام ضمان معين بعد الإنهاء، فيحتاج إلى مراجعة مستنده ونطاقه والأحكام المنظمة له. فلا يستنتج إعفاء الضامن لمجرد صدور حكم إنهاء التصفية، ولا تنقل إلى هذه الحالة أحكام ضمان تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي دون سند.

لمن ترد الزيادة بعد سداد جميع الديون؟

وفق المادة التاسعة عشرة بعد المائة، يرد الأمين إلى المدين ما زاد من الحصيلة بعد الوفاء بجميع ديونه، بحسب ما تحدده اللائحة. وللأمين، بعد استيفاء الدائنين حقوقهم وبناءً على طلب المدين، طلب تأجيل إنهاء التصفية من المحكمة وفق اللائحة؛ فلا يقع التأجيل بإرادة المدين وحده.

المصدر: نظام الإفلاس السعودي، المواد (119–125)، مع الإشارة إلى المادة (111). اقتصر تناول المسائل المحالة إلى اللائحة والأنظمة ذات العلاقة على حدود النصوص المتاحة.