الاشتراك في جريمة التستر: مسؤولية المحرض والمساعد ومقدم المشورة

قد لا يكون الشخص صاحب المنشأة ولا المستفيد من النشاط، لكنه يسهم في إنشاء الترتيب أو استمراره. لذلك وسّع النظام دائرة المسؤولية لتشمل صور الاشتراك بشروط محددة.

الأساس النظامي

المادة الثالثة/ج من النظام — نص الفقرة

الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.

من يعد شريكًا في الجريمة؟

عدّ النظام شريكًا كل من حرّض أو ساعد أو قدم المشورة مع علمه بذلك، متى تمت الجريمة أو استمرت بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.

شرط العلم

لا يكفي مجرد تقديم خدمة مهنية أو إدارية بصورة محايدة. يشترط النص علم الشخص بطبيعة ما يسهم فيه، وهو عنصر جوهري يجب التحقق منه من خلال الوقائع والاتصالات والمستندات.

الرابطة بين المساهمة والجريمة

يشترط أن تكون الجريمة قد تمت أو استمرت بناء على المساهمة. لذلك يجب بيان أثر الفعل المنسوب إلى الشريك، لا الاكتفاء بوجود صلة عامة بينه وبين أطراف المنشأة.

أمثلة توضيحية دون افتراض الإدانة

قد تثار المسؤولية عند إعداد ترتيبات صورية لإخفاء المستفيد الحقيقي، أو تسهيل تحويل الإيرادات مع العلم بالغرض، أو تقديم إرشادات تستهدف استمرار السيطرة غير النظامية. ويبقى التكييف مرهونًا بالأدلة وظروف كل واقعة.

كيف تحمي الجهات المهنية نفسها؟

يساعد توثيق نطاق الخدمة وحقائقها في بيان دور مقدمها. وهذه توصيات تنظيمية وليست التزامات مهنية تفصيلية أضافها نظام مكافحة التستر لكل مهنة.

العناصر الثلاثة التي ينبغي عدم فصلها

يتطلب النص صورة مساهمة، هي التحريض أو المساعدة أو تقديم المشورة، وعلمًا بما يسهم فيه الشخص، وصلة تجعل الجريمة تتم أو تستمر بناء على مساهمته. لا تكفي تسمية الفعل «مساعدة» دون شرح هذه العناصر، كما لا تكفي علاقة القرابة أو العمل أو المعرفة بأحد الأطراف لإثبات الاشتراك من تلقاء نفسها.

متى تكون المشورة المهنية محل بحث؟

تقديم خدمة محاسبية أو تحرير مستند لا يعني وحده الاشتراك. لكن إذا نسبت إلى مقدمها معرفة الترتيب المحظور ومساهمة أدت إلى تمامه أو استمراره، وجب فحص ذلك وفق النص. والمقصود أن طبيعة المهنة ليست إعفاءً عامًا ولا قرينة إدانة عامة؛ والعبرة بالفعل المحدد والعلم والصلة بالجريمة كما تكشفها الأدلة.

مثال توضيحي يبرز أهمية العلم

شخص يدوّن بيانات قدمها له عميل في سياق عمل معلوم يختلف عن شخص يتولى تصميم ترتيب لإخفاء ممارسة غير المرخص للنشاط لحسابه، وهو عالم بالغرض، وتستمر الجريمة بناء عليه. لا يغني المثال عن الإثبات في الحالة الواقعية، لكنه يبين لماذا يجب السؤال عما عرفه الشخص وما قدمه وما أثر مساهمته، بدل الاكتفاء بوظيفته أو توقيعه.

الاشتراك وعرقلة الضبط صورتان مختلفتان

الفقرة 3/ج تتعلق بالاشتراك في جريمتي التمكين والممارسة. أما الفقرة 3/د فتتناول عرقلة المكلفين أو منعهم من أداء واجباتهم، وتشمل عدم الإفصاح أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة. يجب الفصل بينهما عند توصيف الأفعال؛ فقد يناقش الملف إحداهما أو أكثر، لكن إثبات صورة لا يعفي من بيان عناصر الأخرى.

حدود الإرشاد الوقائي

يساعد توثيق نطاق الخدمة والتعليمات والمستندات التي اعتمد عليها مقدمها في تحديد حقيقة دوره. وتظهر أهمية ذلك عند بحث عنصر العلم: ما الذي كان معلومًا له؟ وما العمل الذي طلب منه؟ وهل أسهم في إنشاء الترتيب المحظور أو استمراره؟ ولا يغني انتظام الملف عن فحص ما نُفذ فعليًا.

الخلاصة

تقوم مسؤولية الشريك وفق المادة 3/ج على مساهمة معلومة الصلة بالجريمة وتمامها أو استمرارها بناء عليها. ولا يصح تجريم الخدمة المهنية المجردة، أو اعتبار المسمى المهني مانعًا من المسؤولية عند ثبوت العناصر.

للانتقال إلى الموضوعات الأخرى، راجع دليل مقالات التستر التجاري.

هذا المقال للتوعية القانونية؛ ويتحدد تطبيق الأحكام بحسب وقائع كل حالة ومستنداتها.