بحسب مدخل سلسلة نظام التنفيذ الجديد، نُشر النظام في 1 مايو 2026، ويُعمل به بعد مضي 180 يومًا من النشر. لم تكن هذه المدة قد انقضت بتاريخ هذه المراجعة؛ لذا يعرض هذا المقال أحكام النص قبل بدء العمل به. ويُرجع في الإجراءات القائمة إلى الأحكام السارية وما ينطبق من أحكام انتقالية.

إجراءات التنفيذ الجبري والمنع من السفر

ماذا يحدث إذا لم ينفذ المدين بعد إبلاغه بأمر التنفيذ؟

وضعت المادتان (18) و(19) إطاراً زمنياً وإجرائياً واضحاً للانتقال من أمر التنفيذ
إلى التنفيذ الجبري، وحددتا الإجراءات التي تترتب على استمرار عدم التنفيذ،
ومن بينها حجز الأموال والإشعار الائتماني، وإمكان فرض الغرامة اليومية،
وكذلك المنع من السفر بناءً على طلب طالب التنفيذ وضمن مدد وضوابط محددة.

نص المادة الثامنة عشرة

1-
إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ
الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده
التزامه؛ تبدأ فوراً إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال المنصوص عليها في الفقرة
(2) من هذه المادة، ما لم يقدم المنفذ ضده ضماناً بنكياً يكفي للوفاء بالحق،
فيمهل مدة (عشرة) أيام عمل إضافية.

2-
تكون إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال وفق الآتي:

أ-
إشعار الجهات المرخص لها نظاماً بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

ب-
حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً، والتنفيذ عليها، بما في ذلك مستحقاته
لدى الجهات العامة؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

3-
للمحكمة -إضافةً إلى ما سبق ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة- فرض غرامة لا تزيد
على (خمسة آلاف) ريال يوميّاً على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ،
على ألا تتجاوز حدّاً تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها
إذا نفّذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. ولا تستوفى الغرامة إلا بعد الانتهاء من
توزيع حصيلة التنفيذ. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة.

4-
تحدد اللائحة الآليات التي يجوز للمحكمة اتخاذها لإنفاذ الإجراءات المنصوص عليها
في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.

استثناء مهم: الضمان البنكي

إذا قدم المنفذ ضده ضماناً بنكياً يكفي للوفاء بالحق،
فإن النص يمنحه مهلة إضافية مقدارها (عشرة) أيام عمل.
ومن ثم فمجرد تقديم أي ضمان لا يكفي؛ إذ اشترط النص أن يكون الضمان البنكي
كافياً للوفاء بالحق.

نص المادة التاسعة عشرة

1-
إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام،
تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة
-بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ-
مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، ويجوز للمحكمة تمديدها بناءً على طلب جديد بذلك
يقدم من طالب التنفيذ، على ألا تتجاوز مدد المنع من السفر إلى خارج المملكة
(ست) سنوات. وفي جميع الأحوال، ينقضي الأمر بالمنع من السفر بانتهاء طلب التنفيذ.

2-
لا يخل صدور أمر المنع من السفر إلى خارج المملكة بسلطة الجهات المختصة في إنهاء
إقامة غير السعودي، أو أمره بمغادرة المملكة أو إبعاده؛ وذلك وفقاً لما تقضي به
النصوص النظامية ذات الصلة.

3-
ترفع المحكمة الأمر بالمنع من السفر إلى خارج المملكة في الأحوال الآتية:

أ- إذا ظهرت -بموجب تقرير طبي معتمد- حاجة المنفذ ضده إلى العلاج خارج المملكة.

ب- إذا كان مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة وفق ما تحدده اللائحة.

ج- إذا كانت مهنة أو حرفة أو وظيفة المنفذ ضده تستوجب السفر إلى خارج المملكة.

د- إذا كان المنع من السفر إلى خارج المملكة سيترتب عليه ضرر بالمنفذ ضده.

هـ- إذا أفصح المنفذ ضده عن أموال تكفي للوفاء بالدين محل التنفيذ ولا يحول مانع من الاستيفاء منها.

4-
تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.

نقطة إجرائية مهمة: المنع من السفر بناءً على طلب

نصت المادة صراحة على أن أمر المنع من السفر يكون
«بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ».
وكذلك فإن تمديد مدة المنع لا يتم من تلقاء ذاته، وإنما يتطلب
طلباً جديداً من طالب التنفيذ.

التنفيذ الجبري والمنع من السفر ليسا فكرتين جديدتين على نظام التنفيذ السعودي؛
إلا أن المادتين (18) و(19) تعيدان تنظيم هذه المرحلة بصورة أكثر تحديداً
من حيث المدد وشروط الإجراء ونطاقه وآثاره.

ويبرز في المادة (18) تحديد بدء التنفيذ الجبري بعد
خمسة أيام عمل، وإمكان منح مهلة إضافية عند تقديم ضمان بنكي
كافٍ، والنص على إشعار جهات المعلومات الائتمانية وحجز الأموال الحالية
والمستقبلية، وإقرار الغرامة اليومية بضوابطها.

أما المادة (19)، فتبرز فيها إعادة ضبط المنع من السفر من خلال ربطه
بطلب طالب التنفيذ، ووضع حد زمني للأمر ولإجمالي مدد تمديده،
والنص صراحة على حالات ترفع فيها المحكمة المنع.

لا ينبغي قراءة هذه المواد بمعزل عن اللائحة

أحال النظام إلى اللائحة في مسائل جوهرية، ومنها الحد الإجمالي للغرامة اليومية،
والآليات التي يجوز للمحكمة اتخاذها لإنفاذ إجراءات المادة (18)،
وتحديد المقصود بالمبالغ اليسيرة وضوابط تطبيق أحكام المنع من السفر.
ولذلك فإن استكمال الصورة التطبيقية يتطلب قراءة النص النظامي مع اللائحة
عند صدور الأحكام المنظمة لهذه المسائل.