محكمة التنفيذ في نظام التنفيذ الجديد: تشكيلها واختصاصها وسلطة أوامرها

بعد التعريف بنظام التنفيذ الجديد، نبدأ في هذا المقال قراءة مواده تباعًا، والوقوف على أبرز الأحكام التي جاء بها النظام.

وتكشف المواد الثانية والثالثة والرابعة عن جانب مهم من البناء الجديد للتنفيذ؛ إذ نظمت تشكيل المحكمة، وحددت طريق استئناف أحكام دوائرها الابتدائية، وألزمت الجهات المختصة بسرعة الاستجابة لأوامرها، ثم رسمت نطاق اختصاص المحكمة وحدود نظرها في السند التنفيذي.

أولًا: تشكيل محكمة التنفيذ – المادة الثانية

ماذا تقرر المادة؟

يضع النص تنظيمًا واضحًا لتكوين محكمة التنفيذ؛ فالمحكمة قد تضم دوائر ابتدائية ودوائر استئناف معًا، وقد تتكون من دوائر ابتدائية فقط.

وفي الحالة الثانية لم يترك النظام طريق الاعتراض دون تنظيم، وإنما قرر أن استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية يكون أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التي يحددها المجلس.

ثانيًا: ثلاثة أيام عمل للاستجابة لأوامر المحكمة – المادة الثالثة

ما أهمية هذه المادة؟

تضع المادة مدة زمنية محددة لاستجابة الجهات المختصة لأوامر وقرارات المحكمة المتعلقة بالتنفيذ وإجراءاته، وهي مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ الجهة.

ويمتد الحكم إلى جميع الجهات المختصة، وقد خص النص بالذكر الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، مع بقاء النص الخاص مقدمًا متى ورد في النظام حكم خاص بشأن مدة أو إجراء معين.

ثالثًا: اختصاص محكمة التنفيذ – المادة الرابعة

أربع وظائف رئيسية للمحكمة

منطوق الفقرة الأولى يجمع للمحكمة عددًا من الاختصاصات المرتبطة مباشرة بعملية التنفيذ؛ فهي تشرف على التنفيذ وإجراءاته، وتتولى التنفيذ الجبري وإجراءاته، وتفصل في منازعات التنفيذ، كما تصدر الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة به.

وفي المقابل، استثنى النص صراحة تنفيذ العقوبات الجزائية، وكذلك ما يدخل في اختصاص محاكم ديوان المظالم.

المحكمة تتحقق من السند.. ولا تنظر في أصل الحق

تبرز الفقرة الثانية من المادة الرابعة حدًا مهمًا لاختصاص المحكمة؛ إذ تتولى التحقق من استيفاء السند التنفيذي لشروطه النظامية، مع مراعاة حكم المادة التاسعة من النظام، ولكنها لا تنتقل من ذلك إلى النظر في أصل الحق محل السند التنفيذي.

أما الفقرة الثالثة فقد أحالت تنظيم توزيع طلبات التنفيذ إلى اللائحة، فنصت على أن إحالة تلك الطلبات تكون وفق قواعد التوزيع التي تحددها.

ماذا تكشف المواد الثلاث مجتمعة؟

عند قراءة المواد الثانية والثالثة والرابعة معًا يظهر أنها ترسم الإطار المؤسسي الأول للتنفيذ في النظام الجديد: تحدد بنية المحكمة ودرجات دوائرها، وتضع إطارًا زمنيًا لاستجابة الجهات لأوامرها، ثم تحدد نطاق ولايتها في الإشراف والتنفيذ الجبري ومنازعات التنفيذ والتحقق من السندات التنفيذية.