التصفية الإدارية في النظام السعودي: شروط الافتتاح ودور لجنة الإفلاس
سلسلة فهم نظام الإفلاس السعودي · المقال التاسع عشر
التصفية الإدارية في النظام السعودي: شروط الافتتاح ودور لجنة الإفلاس
عندما لا تكفي الأصول لمصروفات التصفية: كيف يفتتح الإجراء، ومن يديره، وما أثر انتهائه؟
قد يتعذر استمرار نشاط المدين، وتكون أصوله محدودة إلى درجة لا يتوقع معها أن تغطي حصيلة بيعها مصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين. لهذه الحالة نظم نظام الإفلاس إجراء التصفية الإدارية، وأسند إدارته إلى لجنة الإفلاس بعد افتتاحه بحكم المحكمة. ويختلف هذا الإجراء في إدارته ومواعيده وطريقة إنهائه عن التصفية التي يتولاها الأمين.
ما المقصود بالتصفية الإدارية؟
حددت المادة السابعة والستون بعد المائة غرض الإجراء في بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تنتج حصيلة تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين. فالمعيار هنا يتعلق بمصروفات الإجراء، وليس بمجرد عدم كفاية الأموال لسداد جميع الديون.
تمييز أساسي: قد لا تكفي أصول المدين لسداد دائنيه، لكنها تكفي لمصروفات التصفية. هذه الحالة تختلف عن عدم كفاية الأصول لمصروفات التصفية ذاتها، وهو المعيار الذي يتصل بالتصفية الإدارية.
من يحق له تقديم طلب الافتتاح؟
أجازت المادة الثامنة والستون بعد المائة للمدين أو الجهة المختصة تقديم الطلب إلى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين. ويقيد الطلب بعد تقديمه مع المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
وإذا قدمت الجهة المختصة الطلب، تبلغ المحكمة المدين خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، وله الاعتراض وطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس الأخرى. أما إذا قدم المدين الطلب، فيلتزم بتبليغ دائنيه وفق اللائحة. ولم تدرج المادة الدائن ضمن أصحاب الطلب المباشر الوارد فيها.
وقد تفتتح التصفية الإدارية أيضاً عند الانتقال من إجراء سابق بحكم المحكمة، في الحالات التي أحالت إليها المادة السبعون بعد المائة. ولذلك لا تنحصر طرق افتتاحها في الطلب المباشر وحده.
ماذا تفحص المحكمة قبل افتتاح الإجراء؟
تحدد المحكمة موعد النظر في الطلب خلال أربعين يوماً من قيده، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بالجلسة خلال خمسة أيام من القيد. وتقضي بالافتتاح إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، وترجح تعذر استمرار نشاطه، ولم تكفِ أصوله لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، وقدمت المعلومات والوثائق المطلوبة.
وترفض الطلب إذا لم يستوف المتطلبات أو كان غير مكتمل دون مسوغ مقبول، أو ترجحت إمكانية استمرار النشاط وتسوية المطالبات خلال مدة معقولة، أو وجد سوء نية أو إساءة استغلال، أو كانت الأصول تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين. ولها عند الرفض افتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ويجوز تأجيل الجلسة مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً لاستكمال معلومات أو وثائق تطلبها المحكمة. وإذا لم يحضر المدين الجلسة، يبلغ بالحكم خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من انتهائها.
ما أثر قيد الطلب على المطالبات؟
يترتب على قيد طلب الافتتاح أو افتتاح الإجراء تعليق المطالبات حتى الحكم برفض الطلب أو بإنهاء الإجراء، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر. ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك، وفق المادة التاسعة والستين بعد المائة.
وللمحكمة، بناءً على طلب لجنة الإفلاس، الحكم باسترداد أصول جرى التصرف فيها خلال التعليق أو بما تراه مناسباً، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية وحق المتضرر في دعوى التعويض. وتنظر كذلك في طلب الدائن الذي وجد عين ماله لدى المدين وفق اللائحة.
ويجوز للمحكمة، بطلب ذي مصلحة، وقف سريان التعليق عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريانه، إذا ثبت أن ذلك يحقق مصلحة المدين وأغلبية الدائنين.
ما دور لجنة الإفلاس بعد الافتتاح؟
تعين المحكمة لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء في حكم الافتتاح. وتغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيينها، وتحل اللجنة محله في الإدارة والوفاء بواجباته النظامية خلال الإجراء، وفق المادة الحادية والسبعين بعد المائة.
ويعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أصوله بعد تعيين اللجنة، وللمحكمة بناءً على طلبها استرداد الأصول أو اتخاذ ما تراه مناسباً مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. كما تتولى اللجنة تبليغ المدين بما يخصه من استدعاءات وإخطارات وأوامر.
متى يقدم الدائنون مطالباتهم؟
تعلن اللجنة حكم الافتتاح خلال خمسة أيام من تاريخ افتتاح الإجراء، وتدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من الإعلان. وتبلغ الدائنين المعلومين لديها بالحكم خلال خمسة أيام من الافتتاح، وتدعوهم لتقديم المطالبات خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من التبليغ، وفق المادة الثانية والسبعين بعد المائة.
عند متابعة الموعد: الستون يوماً حد أعلى، وليست مدة ثابتة في كل دعوة. راجع الموعد المحدد في الإعلان أو التبليغ، ولا تنقل إلى التصفية الإدارية مدد تقديم المطالبات في الإجراءات الأخرى.
وتعد اللجنة قائمة المطالبات وفق اللائحة. وإذا افتتح الإجراء بعد إنهاء إجراء إفلاس سابق، تتقيد بقائمة الدائنين المعتمدة إن وجدت، وفق المادة الثالثة والسبعين بعد المائة. كما تصبح الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين مستحقة الأداء فور الافتتاح، وفق المادة السادسة والسبعين بعد المائة.
كيف تجمع المعلومات وتباع الأصول؟
للجنة طلب المعلومات والوثائق المتعلقة بالإجراء من المحكمة أو المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى، وتعد قائمة جرد تفصيلية بالأصول إن وجدت. وتبدأ بيعها من تاريخ الافتتاح، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وفق المادتين السابعة والسبعين والثامنة والسبعين بعد المائة.
وإذا رأت حاجة إلى مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة نظامية في مطالبة أو تصرف، أحالت الأمر إلى الجهة المعنية. وللمحكمة، بطلب اللجنة، النظر في إنهاء عقود العاملين المرتبطين بالنشاط وفق الأنظمة ذات العلاقة؛ فلا يعد افتتاح الإجراء وحده حكماً تلقائياً بإنهاء جميع عقود العمل.
ماذا لو تبين أن الحصيلة تكفي لمصروفات التصفية؟
أحالت المادة الثمانون بعد المائة إلى اللائحة تحديد الإجراءات الواجب اتباعها إذا تبين أثناء التصفية الإدارية أن حصيلة الأصول تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين. ولذلك لا يفترض استمرار المعالجة بالطريقة نفسها دون مراعاة هذا التغير، كما لا تستحدث له خطوات لم يبينها النظام.
كيف تنتهي التصفية الإدارية؟
تصدر اللجنة قرار الإنهاء بعد اكتمال بيع الأصول إن وجدت، وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، خلال اثني عشر شهراً من الافتتاح. ولها عند الحاجة تمديد الإجراء لمدة إضافية لا تزيد على تسعين يوماً، وفق المادة التاسعة والسبعين بعد المائة.
ويعد الإجراء منتهياً بإيداع اللجنة قرارها لدى المحكمة مع الحسابات الختامية والتقرير النهائي وما تحدده اللائحة. ويترتب على الإنهاء حل المدين ذي الصفة الاعتبارية، وتودع اللجنة ما يفيد الإنهاء في سجل الإفلاس والسجل التجاري وفق اللائحة.
ويزال اسم المدين من سجل الإفلاس بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع ما يفيد الإنهاء في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويشطب قيده التجاري إن وجد. فبداية هذه المدة ترتبط بالإيداع الذي حدده النص، ولا تحتسب تلقائياً من تاريخ إصدار اللجنة قرارها.
هل تنتهي الديون المتبقية بانتهاء الإجراء؟
تتيح إزالة اسم المدين الطبيعي من سجل الإفلاس عودته إلى الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة للربح، لكنها لا تبرئ ذمته من دين متبقٍ إلا بإبراء خاص أو عام من الدائنين، وفق المادة الحادية والثمانين بعد المائة.
ويعد المدين الطبيعي غير المبرأ مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية لمدة أربعة وعشرين شهراً من إنهاء التصفية الإدارية، دون أن يكون لأولئك الدائنين خلال هذه المدة حق طلب افتتاح أي إجراء إفلاس. وتنظم اللائحة إجراءات مطالبتهم بديونهم؛ فلا يعني ذلك سقوط الدين أو منع كل مطالبة به.
المقال التالي: التمويل أثناء إجراءات الإفلاس: شروط الحصول عليه وضماناته وأولويته.
المصدر: نظام الإفلاس السعودي، المواد (167–181). اقتصر تناول المسائل المحالة إلى اللائحة والأنظمة ذات العلاقة على حدود الإحالة الواردة في النظام.
