منع السفر والإبعاد في قضايا المخدرات: أثر الحكم على السعودي وغير السعودي

لا تنتهي جميع آثار الحكم في قضية المخدرات بانتهاء مدة السجن. فقد رتب النظام أثرًا لاحقًا يختلف بحسب جنسية المحكوم عليه: منع السعودي من السفر إلى خارج المملكة، وإبعاد غير السعودي عنها وعدم السماح له بالعودة، مع استثناءات وضوابط محددة.

والتمييز بين الحالتين ضروري؛ لأن لكل منهما نطاقًا وزمنًا وأثرًا مختلفًا. كما أن المادة السادسة والخمسين لم تربط هذه النتائج بمجرد القبض أو توجيه الاتهام، وإنما وصفت الشخص بأنه محكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام.

ما الأساس النظامي لمنع السفر والإبعاد؟

نظمت المادة السادسة والخمسون حالتين مستقلتين. تناولت الفقرة الأولى المحكوم عليه السعودي، فقررت منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن. وتناولت الفقرة الثانية غير السعودي، فقررت إبعاده عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة وعدم السماح له بالعودة، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.

أما المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية، فقد أوجبت على الجهات التنفيذية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المادة السادسة والخمسين، إلى جانب المادتين الخامسة والخمسين والسابعة والخمسين.

متى يمنع السعودي من السفر؟

اشترط النص أن يكون السعودي محكومًا عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة. ويبدأ المنع من السفر بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه.

وبذلك يجب التمييز بين مدة السجن ومدة المنع من السفر. فالسجن ينفذ أولًا، ثم تبدأ بعد انتهائه مدة المنع المقررة. ولا يصح احتساب مدة المنع على أنها جارية بالتزامن مع وجود المحكوم عليه في السجن؛ لأن المادة جعلت بدايتها بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

ما مدة منع السعودي من السفر؟

جعل النظام مدة منع السفر مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها، لكنه وضع حدًا أدنى لا يجوز أن تقل عنه مدة المنع، وهو سنتان.

فإذا كانت عقوبة السجن سنة واحدة، فإن منع السفر لا يكون سنة، بل تطبق مدة الحد الأدنى وهي سنتان. أما إذا كانت عقوبة السجن خمس سنوات، فتكون مدة المنع مماثلة لها، أي خمس سنوات، وتبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن.

هل يمكن للسعودي السفر أثناء مدة المنع؟

أجازت المادة لوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع. وهذا الحكم لا يعني زوال المنع تلقائيًا عند ادعاء وجود حاجة للسفر، بل يقرر اختصاصًا بالإذن عند تحقق الضرورة.

ومن ثم ينبغي أن يتضمن طلب الإذن بيان الضرورة بصورة واضحة، وإرفاق ما يثبتها، وتحديد وجهة السفر ومدته وسببه. ويبقى تقدير الإذن للجهة التي حددها النص، ولا يتحول الاستثناء إلى حق عام في السفر طوال مدة المنع.

ما الفرق بين الإذن للضرورة وإنهاء المنع؟

الإذن بالسفر للضرورة هو سماح استثنائي يقع أثناء مدة المنع في الحالة التي تقبلها الجهة المختصة. أما انتهاء المنع فيرتبط بانقضاء مدته المحتسبة وفق الحكم وعقوبة السجن.

ولهذا لا يصح اعتبار الحصول على إذن لسفرة معينة إلغاءً للمنع أو إسقاطًا لبقية مدته. فلكل أمر طبيعته: الإذن يعالج ضرورة خلال المدة، بينما انتهاء الأثر يتحقق بانقضاء المدة المقررة.

متى يُبعد غير السعودي عن المملكة؟

قررت الفقرة الثانية من المادة السادسة والخمسين إبعاد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه. وهذا يعني أن الإبعاد، في نطاق هذه المادة، يأتي بعد تنفيذ العقوبة ولا يحل محلها.

فالوافد المحكوم عليه ينفذ العقوبة التي تضمنها الحكم أولًا، ثم يتخذ إجراء إبعاده. ولا يصح قراءة الإبعاد باعتباره مجرد عقوبة بديلة تغني عن تنفيذ السجن أو غيره مما قضى به الحكم؛ لأن النص رتب الإبعاد بعد التنفيذ.

هل يستطيع غير السعودي العودة بعد الإبعاد؟

نصت المادة على أنه لا يسمح لغير السعودي بالعودة إلى المملكة بعد إبعاده، ثم استثنت من ذلك ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.

ولم تحدد المادة السادسة والخمسون مدة زمنية ينتهي بعدها عدم السماح بالعودة، لذلك لا يصح استخراج مدة معينة من هذا النص أو القول إن المنع ينتهي بعد عدد محدد من السنوات. والحد الذي قررته المادة هو عدم السماح بالعودة، مع بقاء الاستثناء في إطار ما تجيزه تعليمات الحج والعمرة.

هل استثناء الحج والعمرة يعني حقًا مطلقًا في العودة؟

لا. أحالت المادة الأمر إلى ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. ومن ثم لا ينشأ من النص حق مطلق في العودة متى أراد المبعد، ولا يجوز التعامل مع الاستثناء بمعزل عن التعليمات التي تحكمه.

والصياغة الدقيقة هي أن الأصل عدم السماح بالعودة، والاستثناء يقع في الحدود التي تجيزها التعليمات المختصة بالحج والعمرة. وما يخرج عن هذا النطاق يبقى خاضعًا للأصل الذي قررته المادة.

هل تطبق المادة على كل قضية مخدرات بمجرد الاتهام؟

لا. النص يتحدث عن المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة. ولذلك فإن مجرد القبض أو التحقيق أو إحالة الدعوى لا يكفي بذاته لترتيب الأثر اللاحق المنصوص عليه في المادة السادسة والخمسين.

كما يلزم النظر إلى الوصف الذي انتهى إليه الحكم، لا إلى الوصف الأولي الذي ورد في محضر الضبط أو لائحة الدعوى وحدهما. فإذا لم تثبت الإدانة بالفعل الذي أحالت إليه المادة، فلا يصح بناء أثر المادة السادسة والخمسين على مجرد اتهام لم ينته إلى حكم بالإدانة.

ما الأفعال التي تحيل إليها المادة السادسة والخمسون؟

أحالت المادة إلى الأفعال الجرمية الواردة في المادة الثالثة من النظام، وهي تشمل طائفة واسعة من الأفعال، من بينها التهريب وتلقي المواد من المهربين، وجلب المواد المخدرة أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو حيازتها أو بيعها أو شراؤها أو نقلها أو تعاطيها أو تسهيل تعاطيها، إلى جانب الأفعال المتعلقة بزراعة النباتات المحظورة، وصنع المعدات بقصد استخدامها بصورة غير مشروعة، وغسل الأموال الناتجة عن الجرائم، والمشاركة والشروع.

وذكر هذه الأفعال لا يعني تساوي عقوباتها أو أوصافها؛ فلكل جريمة حكمها وشروطها والعقوبة المقررة لها. وإنما الغرض هو بيان اتساع نطاق الإحالة التي وردت في المادة السادسة والخمسين.

مقارنة بين وضع السعودي وغير السعودي

ما الذي ينبغي مراجعته في الحكم والملف؟

وتظهر أهمية هذه المراجعة عند إعداد الاعتراض على الحكم؛ لأن أثر الإدانة لا يقف عند مقدار العقوبة الأصلية، بل قد يمتد إلى حرية السفر بالنسبة للسعودي، أو إلى بقاء غير السعودي في المملكة وإمكان عودته إليها مستقبلًا.

الخلاصة

رتبت المادة السادسة والخمسون أثرين مختلفين على الحكم في الجرائم التي تحيل إليها. فالسعودي يمنع من السفر بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة تماثل مدة السجن المحكوم بها، على ألا تقل مدة المنع عن سنتين، مع جواز الإذن له بالسفر للضرورة من وزير الداخلية.

أما غير السعودي فيبعد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ولا يسمح له بالعودة، باستثناء ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. ولذلك فإن دراسة القضية يجب ألا تقتصر على العقوبة الأصلية، بل تشمل كذلك النتائج النظامية اللاحقة للحكم وتوقيت بدء كل منها وحدود الاستثناء المقرر لها.