مقترح إعادة التنظيم المالي: الإعداد والتصويت والتنفيذ

يمثل مقترح إعادة التنظيم المالي الأساس الذي تعرض من خلاله معالجة وضع المدين على الدائنين والملاك المتأثرين. ولا تقف أهميته عند الحصول على الأصوات؛ إذ يجب أن يكون قابلاً للتنفيذ، ومستوفياً لمعايير العدالة، ومراعياً للحقوق التي حماها النظام. وبعد التصديق تبدأ مرحلة تنفيذ الخطة تحت إشراف الأمين، وتستمر معها واجبات الإفصاح والتقارير والقيود المقررة على بعض تصرفات المدين.

من يعد مقترح إعادة التنظيم المالي؟

أوجبت المادة الخامسة والسبعون على المدين إعداد المقترح بمساعدة الأمين خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكم افتتاح الإجراء. ويجب أن يتضمن نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه، وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق.

ويعد الأمين تقريراً يبين رأيه في إمكانية موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ، ثم يودع نسخة من المقترح لدى المحكمة لتحديد موعد التصويت، وله اقتراح الموعد المناسب. وإذا تعدد الدائنون واختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم، وجب تصنيفهم إلى فئات وفق المادة الرابعة والسبعين.

هل يجوز أن يتضمن المقترح تعديلاً للضمانات؟

أجازت المادة الخامسة والسبعون للأمين طلب موافقة المحكمة على تضمين المقترح بنداً بتعديل ضمان إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذه، على أن يتضمن البند حصول الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي، ودون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.

ويلتزم الأمين بتبليغ الدائن المضمون بعزمه تقديم الطلب، وللدائن الاعتراض أمام المحكمة. كما تحظر المادة الحادية والثمانون تضمين المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، وتعد باطلاً أي تصرف يخالف ذلك.

من يملك حق التصويت على المقترح؟

اشترطت المادة السادسة والسبعون لتصويت الدائن أن يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وأن تكون له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفق المادة الثامنة والستين. أما المالك، فلا يحق له التصويت إلا إذا كان المقترح يؤثر في حقوقه النظامية أو التعاقدية.

ويجب على المدين، بعد موافقة الأمين، تبليغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت قبل حلوله بواحد وعشرين يوماً على الأقل، مع إرفاق نسخة من المقترح أو إتاحة الاطلاع عليه إلكترونياً وفق اللائحة، والإعلان عن الموعد بالوسيلة المقررة.

وإذا أثر المقترح في حقوق الملاك، يبلغ المدين الملاك المتأثرين، بعد موافقة الأمين، قبل موعد التصويت بواحد وعشرين يوماً على الأقل. وقد أحالت المادة الثامنة والسبعون إلى اللائحة في تحديد نصاب اجتماع الملاك والأغلبية المطلوبة لقبول المقترح.

كيف تحتسب موافقة فئة الدائنين؟

وفق المادة التاسعة والسبعين، يتحقق قبول الفئة إذا صوت بالموافقة دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة، إن وجدوا.

فالعبرة بقيمة الديون، لا بعدد الدائنين. كما أن احتساب موافقة الفئة يختلف عن احتساب النسبة الإجمالية التي قد تسمح بتصديق المحكمة رغم عدم قبول جميع الفئات، وهي مسألة نظمتها المادة الثمانون على نحو مستقل.

وعلى الأمين فور انتهاء التصويت تبليغ المدين والملاك والدائنين بالنتيجة وإيداعها لدى المحكمة. وإذا تعذر التصويت في موعده، تقضي المحكمة بما تراه مناسباً، بما في ذلك تحديد موعد آخر أو إنهاء الإجراء.

متى تصدق المحكمة على المقترح؟

حددت المادة الثمانون حالتين للتصديق على المقترح المستوفي لمعايير العدالة. فإذا تحققت إحداهما، وجب على الأمين طلب التصديق من المحكمة بعد تبليغ الدائنين بعزمه تقديم الطلب، وتحدد المحكمة جلسة لنظره.

وبذلك لا تكفي نسبة الخمسين في المائة وحدها؛ فلا بد من قبول فئة واحدة على الأقل وفق النصاب الخاص بها، وتقدير المحكمة لمصلحة أغلبية الدائنين، واستيفاء معايير العدالة. كما يخضع التصديق على مقترح تعديل الخطة للحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة الثمانين، وتحدد اللائحة آليات تعديلها.

ما معايير العدالة وحق الدائن في الاعتراض؟

بإحالة المادة الحادية والتسعين، تسري معايير العدالة الواردة في المادة الخامسة والثلاثين على إعادة التنظيم المالي. وتشمل مراعاة إجراءات التصويت، وتوفير معلومات وافية للدائنين لدراسة المقترح والبدائل المتاحة، ومراعاة حقوقهم القائمة، وبالأخص تقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.

وللدائن الاعتراض أمام المحكمة في جلسة التصديق بدعوى الإخلال بمعايير العدالة، إذا صوت برفض المقترح واعتقد بناءً على سبب معقول أنه يضر به. وينبغي أن يبين الاعتراض موضع الإخلال والضرر وأسانيده، لا أن يقتصر على إعلان عدم الرضا عن نتيجة التصويت.

ما الذي يجب بعد صدور التصديق؟

يلتزم الأمين خلال عشرة أيام من التصديق بإعلانه بالوسيلة التي تحددها اللائحة، متضمناً البيانات ونبذة بنود الخطة المقررة نظاماً، وإيداع نسخة من حكم التصديق في سجل الإفلاس، وفق المادة الثالثة والثمانين.

ويستمر إشراف الأمين من التصديق حتى تنفيذ الخطة وإنهاء الإجراء. وإذا واجه عائقاً يحول دون التنفيذ، وجب عليه عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه، وفق المادة الرابعة والثمانين. ويجوز أن يتضمن المقترح مهمات واختصاصات للأمين وقيوداً على تصرفات المدين، إضافة إلى ما ورد في النظام واللائحة.

كيف تتابع المحكمة والدائنون تنفيذ الخطة؟

يقدم المدين إلى الأمين تقريراً عن سير التنفيذ في نهاية كل ثلاثة أشهر، وفق ما تحدده اللائحة. ويراجع الأمين التقرير للتحقق من صحة معلوماته، ثم يقدمه إلى المحكمة والدائنين خلال ثلاثين يوماً من تسلمه.

وعليه، فإن التصديق لا ينهي واجب المتابعة والإفصاح؛ بل تصبح المعلومات الدورية وسيلة للتحقق من الوفاء بالخطة والكشف عن العوائق أثناء التنفيذ.

هل تبقى تصرفات المدين مقيدة بعد التصديق؟

توجب المادة الخامسة والثمانون موافقة الأمين المكتوبة، من التصديق حتى إنهاء الإجراء، على طلب التمويل، وتقديم ضمان للغير أو تجديده، وتغيير مقر أو مكتب مسجل، والتصويت على مقترح لمدين المدين يترتب عليه التنازل عن حقوقه، وتأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم، ونقل الأعمال أو الأصول خارج النشاط المعتاد، وما تنص عليه اللائحة من أعمال أخرى.

ولا تعفي هذه الموافقة من الالتزامات النظامية الأخرى. كما يجب مراجعة الخطة نفسها لمعرفة ما تضمنته من قيود إضافية؛ فلا يفهم انتهاء مرحلة إعداد المقترح على أنه انتهاء جميع القيود على الإدارة.

كيف يتم بيع أصل مضمون وفق الخطة؟

وفق المادة الثانية والثمانين، يتولى الأمين بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبعد موافقة المحكمة، بالأسعار المتداولة وقت البيع. وبعد استيفاء أتعابه ومصروفات البيع، يودع المتبقي في حساب جار مستقل لسداد الدائن المضمون وفق ترتيب ضمانه، ويودع ما يزيد على الدين المضمون في حساب المدين.

متى ينتهي الإجراء بعد تنفيذ الخطة؟

عند اكتمال التنفيذ، يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إعادة التنظيم المالي، مرفقاً به المعلومات والوثائق المقررة في اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال أربعة عشر يوماً من تقديم الطلب، وفق المادة السادسة والثمانين.

ويودع الأمين حكم إنهاء الإجراء في سجل الإفلاس، ويترتب على ذلك انتهاء مهماته وفق المادة التاسعة والثمانين. فاكتمال تنفيذ الخطة يقتضي استكمال إجراءات الإنهاء القضائي والإيداع، ولا يغني عنها مجرد تقرير المدين بانتهاء التنفيذ.

المصدر: نظام الإفلاس السعودي، المواد (74–86) و(89) و(91)، والمادة (35) المحال إليها. اقتصر تناول المسائل المحالة إلى اللائحة على حدود الإحالة الواردة في النظام.