العقود ومطالبات الدائنين في إعادة التنظيم المالي

بعد افتتاح إعادة التنظيم المالي، تبدأ مراجعة العقود القائمة وحصر مطالبات الدائنين. وقد يجتمع للشخص وصف المتعاقد والدائن، لكن لكل مسألة إجراءاتها: فقرار إنهاء العقد يخضع لضوابط ومواعيد محددة، وتقديم المطالبة يتطلب الإفصاح عن قيمتها وطبيعتها ومستنداتها خلال المدة المقررة. ويساعد الفصل بين المسارين على حفظ الحقوق وتجنب فوات المواعيد المؤثرة في التصويت على المقترح.

كيف تبدأ مراجعة عقود المدين؟

أوجبت المادة الستون على المدين، فور تعيين الأمين، تقديم قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها، مرفقاً بها نسخ العقود وتقرير يبين ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات ذلك. وللأمين طلب معلومات ووثائق إضافية، وعلى المدين تقديمها خلال مدة معقولة يحددها الأمين.

ويلتزم الأمين بفحص القائمة ومرفقاتها بعناية. فرغبة المدين في إنهاء عقد لا تنهيه بذاتها؛ بل تسبقها مراجعة تتناول مدى توافر شروط الإنهاء وأثره في تنفيذ المقترح ومصالح الدائنين والمتعاقد.

متى يملك الأمين إنهاء العقد؟

تجيز الفقرة الأولى من المادة الحادية والستين للأمين، بعد الفحص، إصدار قرار بإنهاء عقد للمدين خلال مدة أقصاها ستون يوماً من افتتاح الإجراء، إذا كان الإنهاء لازماً لتنفيذ المقترح بعد التصديق عليه وحماية مصالح أغلبية الدائنين، ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد، ولو نص العقد على خلاف ذلك.

ويبلغ المتعاقد بالقرار كتابة، ويعد العقد منقضياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، إلا إذا اتفق الأمين معه على مدة أقصر. وللأمين طلب تمديد مهلة إصدار القرار من المحكمة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إذا كان ذلك لازماً بالنظر إلى حجم نشاط المدين أو طبيعته.

ما الحكم الخاص بإيجار مقر النشاط؟

نظمت الفقرة الثانية من المادة الحادية والستين إنهاء عقد إيجار العقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه. فللأمين إصدار القرار خلال ستين يوماً من افتتاح الإجراء إذا كان لازماً لتنفيذ المقترح بعد التصديق عليه وحماية مصالح أغلبية الدائنين، ولو نص العقد على خلاف ذلك.

ويجب التبليغ كتابة، ويعد عقد الإيجار منقضياً بعد تسعين يوماً من التبليغ، ما لم ينص العقد على مدة أقصر. وللأمين طلب تمديد مهلة إصدار القرار من المحكمة بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، إذا كان ذلك لازماً بالنظر إلى عدد العقارات التي يمارس المدين فيها نشاطه.

كما أجازت الفقرة السادسة للأمين تأجير العقار المستأجر، أو جزء منه، من الباطن ولو نص العقد على خلاف ذلك، مع التزام المدين بضمان عدم إلحاق ضرر بالعقار والوفاء بقيمة الإيجار وفق العقد.

كيف يعترض المتعاقد على قرار الإنهاء؟

أجاز النظام للمتعاقد الاعتراض أمام المحكمة، وميزت المادة الثانية والستون بين حالتين. ففي الإنهاء المبني على الفقرة الأولى من المادة الحادية والستين، تقبل المحكمة الاعتراض إذا ثبت أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين، ويلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد.

أما إنهاء إيجار مقر النشاط المبني على الفقرة الثانية، فتقبل المحكمة الاعتراض إذا ثبت أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين. ولذلك يجب بناء الاعتراض على الحكم الخاص بنوع العقد وقرار الإنهاء، دون الخلط بين شروط الحالتين.

ولا يخل الإنهاء بحقوق المتعاقد، بما فيها تقديم مطالبته إلى الأمين عن الضرر الذي تكبده جراء الإنهاء لغرض التصويت على المقترح. وإذا لم يصدر قرار بالإنهاء وفق الفقرتين الأولى والثانية، ظل المدين ملزماً بتنفيذ العقد ما لم يعدل أو يتأثر بالخطة.

ما العقود المستثناة من هذه الأحكام؟

استثنت المادة الحادية والستون عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين من أحكامها وأحكام المواد (22) و(23) و(24) و(60). كما استثنت عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين من أحكامها وأحكام المواد (23) و(24) و(60).

ويلاحظ أن استثناء عقود التمويل لا يشمل المادة الثانية والعشرين، بخلاف استثناء العقود الحكومية. كما أن الاستثناء من هذه الأحكام لا يعني بذاته انقضاء العقد؛ وإنما يحدد النصوص التي لا تسري عليه من المجموعة المذكورة.

متى يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين؟

وفق المادة السادسة والخمسين، يعلن الأمين حكم افتتاح الإجراء خلال سبعة أيام من تعيينه، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ الإعلان. كما يبلغ الدائنين المعلومين لديه بالحكم ويدعوهم لتقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ التبليغ.

ما الديون التي يجب تقديم المطالبة بها؟

أوجبت المادة الثالثة والستون على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم الافتتاح تقديم مطالبته خلال المدة المحددة، سواء كانت حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة، أو غير ذلك مما له قيمة مالية حالية أو مستقبلية. فلا ينتظر الدائن حلول أجل الدين حتى يتقدم به.

ويرفق الدائن الوثائق والمعلومات المقررة في اللائحة، وبيان قيمة المطالبة بتاريخ حكم الافتتاح، والدين الذي لم يستحق وموعد استحقاقه، والمستندات المؤيدة، مع تحديد ما إذا كانت المطالبة مضمونة وطبيعة الضمانات. وإذا لم تتحدد القيمة بدقة، وجب تقديمها بقيمة تقديرية يتحقق الأمين من قيمتها الفعلية.

ما أثر عدم تقديم المطالبة في الموعد؟

قررت المادة الرابعة والستون استبعاد الدائن الذي لم يقدم مطالبته في المدة المحددة من التصويت على المقترح، إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت إحدى الحالات المنصوص عليها: أنه قدم المطالبة ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته، أو أن المدين أسقطها من القائمة المقدمة إلى الأمين، أو أن الأمين أسقطها من القائمة المقدمة إلى المحكمة.

والأثر الذي نصت عليه هذه المادة هو الاستبعاد من التصويت؛ فلا يصح وصفه، استناداً إليها وحدها، بأنه سقوط لأصل الدين. ومن الناحية العملية، يفيد الاحتفاظ بما يثبت إرسال المطالبة ومرفقاتها وتاريخ تسليمها.

كيف تعتمد قائمة المطالبات؟

يعد الأمين قائمة المطالبات ويقدمها إلى المحكمة لاعتمادها خلال أربعة عشر يوماً من انتهاء مدة تقديم المطالبات، وفق المادة الثامنة والستين. وتتضمن بيانات الدائنين ومبالغ مطالباتهم، والضمانات وتقدير الأصول محلها، والديون القابلة للمقاصة، وتوصيته بقبول كل مطالبة أو رفضها أو عرضها على خبير، وما تحدده اللائحة.

وللمحكمة تمديد مهلة تقديم القائمة بناءً على طلب الأمين إذا دعت الحاجة. وللدائن الاطلاع على القائمة المعتمدة من المحكمة، بما يمكنه من متابعة إدراج مطالبته والتعامل مع ما يتعلق بها.

ماذا يفعل الدائن إذا أوصى الأمين برفض مطالبته؟

يلتزم الأمين، خلال خمسة أيام من تقديم القائمة إلى المحكمة، بتبليغ الدائن الذي أوصى برفض مطالبته أو بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في مطالبته؛ فإن رأت قبولها أو قبول جزء منها، أدرجتها في القائمة كمطالبة مقبولة لغرض التصويت.

والخمسة أيام هنا مهلة لتبليغ الأمين، وليست في نص المادة مهلة مقررة لاعتراض الدائن. كما أن توصية الأمين بالرفض لا تغلق طريق عرض المطالبة على المحكمة؛ ولذلك ينبغي مراجعة سبب التوصية وتقديم ما يثبت أصل المطالبة وقيمتها وطبيعتها.

المصدر: نظام الإفلاس السعودي، المواد (56) و(60–64) و(68). اقتصر تناول المسائل المحالة إلى اللائحة على حدود الإحالة الواردة في النظام.