انتهاء طلب التنفيذ في النظام الجديد: متى يجوز استكماله؟

تنبيه زمني — تحديث 25 سبتمبر 2026

يتناول هذا المقال أحكام نظام التنفيذ الجديد. تقرر المادة (65/2) بدء العمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولم ينقض هذا الأجل بتاريخ التحديث. لذا يُقرأ ما يلي شرحًا للنص قبل نفاذه؛ وتظل الطلبات المنظورة قبل نفاذه خاضعة للأحكام السارية حينئذٍ.

ولشرح المصطلحات والإجراءات العملية في طلبات التنفيذ، راجع المبالغ المحصلة والمحولة والإمهال والمحاصة.

انتهاء طلب التنفيذ وإمكان استكماله

انتهاء طلب التنفيذ ليس له سبب واحد

قد ينتهي طلب التنفيذ لأن الدائن استوفى حقه كاملاً، وقد ينتهي لعدم وجود أموال للمنفذ ضده،
أو لتعذر التنفيذ، أو لانقضاء المدة المحددة بعد اتخاذ جميع إجراءات التنفيذ، كما قد يكون
الانتهاء بإرادة طالب التنفيذ أو نتيجة إبرائه ذمة المنفذ ضده.

والفارق بين هذه الحالات جوهري؛ لأن النظام أجاز في بعض صور انتهاء الطلب
استكمال طلب التنفيذ مرة أخرى إذا توافر ما يسوغ ذلك، بينما يختلف الأمر
عند استيفاء الحق أو إبراء ذمة المنفذ ضده منه.

نص المادة الثانية والأربعون

على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.

ماذا تعني المادة عملياً؟

جعل النظام إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق التزاماً على طالب التنفيذ، وليس مجرد
خيار إجرائي. فإذا استوفى الدائن الحق محل السند التنفيذي، وجب عليه إنهاء طلب التنفيذ
خلال المدة التي ستحددها اللائحة.

نص المادة الثالثة والأربعون

1- ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية:

أ- إذا استوفي الحق محل السند التنفيذي.

ب- إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده. وتصدر المحكمة قراراً بإنهاء طلب التنفيذ تبعاً لذلك، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

ج- إذا اتُّخذت جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة، ومضت -بعد آخر إجراء- المدة المحددة لطلب التنفيذ.

د- إذا تعذر تنفيذ طلب التنفيذ. وتصدر المحكمة قراراً بإنهاء طلب التنفيذ تبعاً لذلك، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

هـ- إذا أنهى طالب التنفيذ طلب التنفيذ بناءً على اتفاق بينه وبين المنفذ ضده أو لأي سبب آخر.

و- إذا أبرأ طالب التنفيذ ذمة المنفذ ضده من الحق محل السند التنفيذي.

2- لا يخل ما ورد في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة، بحق الدائن في استكمال طلب التنفيذ مرة أخرى -وفقاً لأحكام النظام- إذا توافر ما يسوغ ذلك.

3- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

نعم، ولكن ليس في جميع حالات انتهاء الطلب.

حدد النظام الحالات التي لا يمنع فيها انتهاء الطلب الدائن من
استكمال طلب التنفيذ مرة أخرى إذا توافر ما يسوغ ذلك، وهي:

وهذا التفريق مهم؛ لأن انتهاء الطلب في هذه الحالات لا يعني بذاته أن الحق محل السند التنفيذي قد استوفي أو أبرئت منه ذمة المنفذ ضده.

مثال عملي:

إذا انتهى طلب التنفيذ لأن المحكمة أثبتت عدم وجود أموال للمنفذ ضده، ثم توافر لاحقاً ما يسوغ
استكمال التنفيذ، فإن المادة (43/2) تحفظ للدائن حق استكمال طلب التنفيذ مرة أخرى وفق أحكام النظام.