الفرق بين الجلب والتهريب والترويج والحيازة في قضايا المخدرات

من أكثر المسائل دقة في قضايا المخدرات تحديد الوصف النظامي الصحيح للواقعة. فقد تضبط مادة واحدة، لكن الاتهام قد يوصف بالجلب أو التهريب أو الترويج أو الحيازة، مع أن كل وصف منها يقوم على عناصر تختلف عن الآخر.

ولا يعد هذا الاختلاف مجرد تنوع في الألفاظ؛ لأن الوصف الذي تثبت به الواقعة يحدد المادة العقابية التي تطبق عليها، وقد يترتب على الانتقال من وصف إلى آخر اختلاف جوهري في العقوبة والآثار التابعة للحكم.

لذلك تبدأ الدراسة القانونية الصحيحة من الفعل الثابت بالأدلة، ثم القصد المرتبط به، وليس من العقوبة المطلوب الوصول إليها.

أولًا: ما المقصود بجلب المواد المخدرة؟

عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجلب بأنه إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة.

ويرتبط هذا التعريف بحركة المادة من خارج المملكة إلى داخلها. ولذلك فإن السؤال الأول عند بحث الجلب هو: هل ثبت إدخال المادة إلى المملكة، وما الدور الذي قام به المتهم في عملية الإدخال؟

ولا يكفي وجود المادة مع شخص بعد دخولها لإسناد عملية الجلب إليه تلقائيًا؛ بل يجب إثبات صلته بإدخالها، سواء باشر الفعل أو شارك فيه بالصورة التي حددها النظام.

كما أن العقوبة لا تستخلص من تعريف الجلب وحده، بل يجب التحقق من الغرض المرتبط به. فقد نصت المادة السابعة والثلاثون على بعض صور الجلب المقترنة بقصد الترويج، بينما تتحدد أحكام الصور الأخرى بحسب الوصف الثابت في القضية.

ثانيًا: ما المقصود بتهريب المخدرات؟

عرّفت المادة الأولى التهريب بأنه كل ما يعد تهريبًا وفقًا لما ينص عليه النظام الجمركي، كما عدّت الفقرة الأولى من المادة الثالثة تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين من الأفعال الجرمية.

وبذلك لا يكون لفظ التهريب مرادفًا لكل حيازة لمادة دخلت من خارج المملكة، وإنما يرتبط بالفعل الذي تتحقق به صورة التهريب وفق التعريف الذي أحال إليه النظام.

كما فرقت المادة السابعة والثلاثون بين تهريب المادة وبين تلقيها من المهرب، وجعلت كلًا منهما من الحالات التي تناولها حكم المادة.

ثالثًا: هل الجلب هو نفسه التهريب؟

ليسا وصفًا واحدًا في نص النظام. فقد عرّف النظام الجلب بأنه إدخال المادة إلى المملكة، بينما أحال في تعريف التهريب إلى ما يعد تهريبًا وفق النظام الجمركي.

وقد تلتقي الواقعة في بعض صورها مع أكثر من وصف، لكن ذلك لا يغني عن تحديد الوصف الذي قامت عليه الدعوى، والفعل الذي ثبت في حق المتهم، والمادة العقابية التي تحكمه.

ولذلك لا يصح الانتقال من ثبوت وجود مادة دخلت من الخارج إلى القول بثبوت التهريب على شخص معين ما لم تثبت صلته بالفعل الذي تقوم به الجريمة.

رابعًا: ما المقصود بترويج المواد المخدرة؟

لم يضع النظام في المادة الأولى تعريفًا مستقلًا لكلمة الترويج، لكنه بين الأفعال التي قد يتحقق من خلالها، وربط المادة الثامنة والثلاثون العقوبة بالحيازة أو البيع أو الشراء أو التمويل أو التسليم أو النقل أو المبادلة أو الوساطة متى وقع ذلك بقصد الاتجار أو الترويج، بمقابل أو بغير مقابل.

كما تناولت المادة السابعة والثلاثون الترويج للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل، بشرط وجود حكم سابق مثبت للإدانة بالترويج في المرة الأولى.

ومن ثم لا يشترط أن يكون التصرف بمقابل مالي حتى يوصف بالترويج؛ فقد يدخل الإهداء أو التوزيع أو التسليم دون مقابل في نطاقه متى ثبت قصد الترويج.

خامسًا: ما المقصود بحيازة المواد المخدرة؟

عرّفت المادة الأولى الحيازة بأنها وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص.

ولذلك تتعلق الحيازة بمدى اتصال الشخص بالمادة وسيطرته أو اختصاصه بها. ولا يشترط أن تكون المادة ممسوكة في يده لحظة الضبط، لكن وجودها في مكان ما لا يكفي وحده لنسبتها إلى كل من كان موجودًا فيه.

ويجب إثبات صلة المتهم بالمادة وعلمه بوجودها وطبيعتها، ثم تحديد الغرض من حيازتها؛ لأن وصف الحيازة يختلف بحسب القصد.

سادسًا: الحيازة ليست وصفًا عقابيًا واحدًا

استخدم النظام الحيازة في أكثر من مادة، لكنه فرّق بين صورها بحسب الغرض الذي قامت من أجله:

ويتضح من ذلك أن ثبوت الحيازة لا يعني تلقائيًا ثبوت الترويج. فالترويج يحتاج إلى إثبات القصد الخاص المرتبط بتداول المادة أو تقديمها للغير، بينما الحيازة بقصد التعاطي ترتبط بالاستعمال الشخصي.

سابعًا: هل كمية المادة وحدها تثبت الترويج؟

لا يجعل النظام الكمية وحدها وصفًا مستقلًا للترويج، وإنما يقوم وصف المادة الثامنة والثلاثين على ثبوت قصد الاتجار أو الترويج.

وقد تدخل الكمية وطريقة التجزئة والتغليف والأدوات والمراسلات والتعاملات المالية ضمن القرائن التي تبحث مع بقية الأدلة، لكن كل قرينة يجب أن تقرأ في سياق الواقعة كاملة.

ولذلك لا يكفي الاعتماد على عنصر منفرد مع إغفال بقية الملابسات، كما لا يصح تجاهل ما قد تكشف عنه الكمية أو طريقة إعداد المادة متى ارتبطت بقرائن أخرى.

ثامنًا: متى يكون تسليم المادة أو نقلها ترويجًا؟

أدرج النظام التسليم والتسلم والنقل ضمن صور التعامل بالمادة المخدرة، لكنه ربط وصف الترويج بثبوت القصد المتجه إلى ترويج المادة أو الاتجار بها.

لذلك يجب بحث حقيقة دور الناقل أو المستلم: هل كان يعلم بالمادة؟ وهل ثبتت صلته بالتصرف المتفق عليه؟ وهل كان دوره جزءًا من عملية الترويج أم اقتصر على واقعة أخرى؟

ومجرد وجود المادة داخل مركبة أو طرد لا يغني عن إثبات صلة الشخص بها وعلمه بحقيقتها، كما أن عدم تقاضي المقابل لا ينفي الترويج متى ثبت أنه قام بالتسليم أو النقل بقصد تقديم المادة للغير.

تاسعًا: كيف يحدد الوصف النظامي الصحيح؟

يمكن ترتيب دراسة الواقعة في أربع مراحل مترابطة:

1. تحديد المادة: التحقق من نتيجة التحليل ومدى إدراج المادة في الجداول.
2. تحديد الفعل: هل الواقعة إدخال أم تهريب أم تسلم أم نقل أم حيازة أم بيع؟
3. تحديد القصد: هل كان الغرض الترويج أم الاتجار أم التعاطي أم لم يثبت أي من ذلك؟
4. تحديد النص: ربط الواقعة بالمادة العقابية التي تنطبق على الفعل والقصد الثابتين.

عاشرًا: ما أثر الخطأ في وصف الواقعة؟

قد يؤدي الخطأ في تحديد الوصف إلى تطبيق مادة لا تتفق مع حقيقة الفعل الثابت. فإذا لم يثبت قصد الترويج، فلا يكفي ثبوت الحيازة وحده لتطبيق حكم الحيازة بقصد الترويج.

وإذا لم تثبت صلة المتهم بإدخال المادة إلى المملكة، فلا يصح إسناد الجلب إليه لمجرد ضبط المادة بعد دخولها. وكذلك لا يثبت التهريب لمجرد أن مصدر المادة من خارج المملكة ما لم تتحقق عناصره ونسبة الفعل إلى المتهم.

ومن هنا تظهر أهمية تحرير وصف الاتهام ومناقشة كل دليل في حدود ما يثبته فعلًا، ثم الموازنة بين الأدلة والدفوع قبل تحديد النص المنطبق.

ونخلص مما سبق إلى أن…

الجلب والتهريب والترويج والحيازة أوصاف متقاربة من حيث اتصالها بالمادة المخدرة، لكنها ليست مترادفة.

فالجلب يتعلق بإدخال المادة إلى المملكة، والتهريب يحدد وفق التعريف الذي أحال إليه النظام، والترويج يقوم على التصرف في المادة بقصد تقديمها أو تداولها، بينما تتعلق الحيازة بوضع اليد عليها على سبيل التملك أو الاختصاص.

كما أن الحيازة نفسها تتغير بحسب القصد؛ فقد تكون بقصد الترويج، أو بقصد التعاطي، أو تكون حيازة مجردة. ولذلك تظل الأدلة المتعلقة بالفعل والعلم والقصد هي الأساس في تحديد الوصف النظامي الصحيح.