الأعمال التجاريةالمكتبة القانونيةنظام الإفلاس السعودي

بيع أصول التفليسة وتوزيع الحصيلة

سلسلة فهم نظام الإفلاس السعودي · المقال الخامس عشر

بيع أصول التفليسة وتوزيع الحصيلة: الضوابط وحقوق الدائنين

دور الأمين في البيع، ومشاركة الدائنين، ومواعيد الاعتراض على التوزيع، وأثر المطالبات المتأخرة.

يبدأ بعد افتتاح التصفية تحويل أصول التفليسة إلى حصيلة توزع على الدائنين وفق ترتيب الأولوية. ولا يقتصر دور الأمين على عرض الأصول للبيع؛ بل يشمل التحقق من المطالبات، ومراعاة ضوابط البيع، وإشراك الدائنين في القرارات التي حددها النظام، ثم إصدار قرار التوزيع وتمكين الدائنين من الاعتراض عليه قبل تنفيذه.

متى تبدأ تصفية الأصول، وما المستثنى منها؟

رتبت المادة الثانية بعد المائة على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، وأسندت ذلك إلى الأمين. واستثنت ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفيه ومن يعول لمعيشة بالمعروف، بناءً على تقدير الأمين.

ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها. فاستبقاء هذه الأصول يخضع لموافقة المحكمة وتقدير الكفاية، ولا يترك لاختيار المدين منفرداً.

هل ينتظر البيع انتهاء فحص جميع المطالبات؟

وفق المادة الثالثة بعد المائة، يتولى الأمين بيع الأصول بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه. وإذا تبين له أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع الأصول مجتمعة، جاز له التوقف عن التحقق من المطالبات بعد موافقة المحكمة.

كما تصبح الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح التصفية، عملاً بالمادة الثالثة عشرة بعد المائة. ولذلك لا يستبعد الدين من المعالجة لمجرد أن أجله الأصلي كان لاحقاً للافتتاح.

كيف يبيع الأمين أصول التفليسة؟

أجازت المادة الرابعة بعد المائة للأمين اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع الأصول بأفضل سعر ممكن، بما في ذلك بيعها جميعاً دفعة واحدة، دون إخلال بأحكام تصويت الدائنين الواردة في المادة الثامنة بعد المائة. وتودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض.

وتحدد المحكمة الأصول التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفق اللائحة. أما إذا عزم الأمين على بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، فعليه دعوة الدائنين للتصويت أو إبلاغ لجنة الدائنين، إن وجدت، للنظر في الموافقة، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لدراسة جدوى العروض خلال مدة معقولة، وفق المادة السادسة بعد المائة.

حد القيمة الوارد في النص: يتعلق الحكم بأصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، أي أكثر من 25%. ولا يمنع عدم تجاوز هذه النسبة من تطبيق الحالات الأخرى التي تستلزم الرجوع إلى الدائنين وفق النظام.

من لا يجوز له الشراء إلا من خلال مزاد علني؟

منعت المادة السابعة بعد المائة فئات محددة من تقديم عرض شراء، أصالة أو وكالة، إلا عند عرض الأصل في مزاد علني. وتشمل الدائن، والمدين أو المالك أو زوج أي منهما أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة، وشريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء، والأمين أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.

فالقيد يشمل تقديم العرض عن طريق وكيل أيضاً. ولا يكفي أن يبدو العرض مناسباً مالياً لتجاوز الطريق الذي اشترطه النظام لهذه الفئات.

متى يدعو الأمين الدائنين للتصويت؟

يدعو الأمين الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم إلى اجتماع للمداولة والتصويت في الحالات التي يرى ضرورة الحصول على موافقتهم فيها. ومن أمثلتها تعدد عروض شراء الأصول المؤثرة، وإقامة دعوى لمصلحة أغلبية الدائنين، وإرجاء البيع لفترة معقولة، وإجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما يحقق تلك المصلحة.

وتتضمن الدعوة موضوعات التصويت. ويقوم النصاب المقرر في المادة الثامنة بعد المائة على أغلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين، لا أغلبية عددهم. ولا يصوت إلا أصحاب المطالبات غير المتنازع عليها، ما لم تسمح المحكمة لأصحاب المطالبات المتنازع عليها بالتصويت بعد الاطلاع على رأي الأمين، وفق المادة التاسعة بعد المائة.

كيف تعالج المطالبات السابقة والمبالغ المسددة؟

إذا افتتحت التصفية بناءً على المادة التسعين، عدت المطالبات المقدمة في إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في التصفية، مع خصم ما أداه المدين للدائن بموجب الإجراء السابق، وفق المادة العاشرة بعد المائة.

وإذا سدد ضامن الدين أو غيره جزءاً منه قبل افتتاح التصفية أو بعده، وجب على الدائن خصم ما قبضه من مطالبته. وللضامن أو غيره تقديم مطالبة بالمبلغ الذي أداه، وفق المادة الحادية عشرة بعد المائة. وبذلك يجب تحديث قيمة المطالبة بما يعكس السداد الفعلي.

كيف يصدر قرار توزيع الحصيلة؟

يصدر الأمين قرار توزيع حصيلة البيع وفق اللائحة، ويتولى التوزيع مرة واحدة بحسب ترتيب الأولوية. ويجوز، بموافقة المحكمة، إجراء أكثر من توزيع إذا دعت الحاجة. ولا يلزم حصول الأمين على موافقة المحكمة لإصدار قرار التوزيع نفسه، وفق المادة السادسة عشرة بعد المائة.

وعلى الأمين الاحتفاظ بمبلغ يتناسب مع مقدار الديون محل النزاع القضائي. فلا توزع الحصيلة كاملة دون مراعاة هذا الالتزام لمجرد أن الفصل في تلك الديون لم يكتمل.

ما مواعيد التبليغ والاعتراض على التوزيع؟

التبليغ: يبلغ الأمين كل دائن معلوم لديه ويسلمه نسخة من القرار قبل التوزيع بثلاثين يوماً على الأقل.

الاعتراض: للدائن الاعتراض أمام المحكمة خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تبليغه.

الفصل: تصدر المحكمة حكمها بشأن الاعتراض واستكمال التوزيع خلال عشرين يوماً من تقديمه.

ويلتزم الدائن بإبلاغ الأمين باعتراضه أمام المحكمة وتزويده بوثائقه، ويجب على الأمين التوقف عن التوزيع حتى الفصل في الاعتراض. لذلك لا يغني إرسال ملاحظة إلى الأمين وحده عن تقديم الاعتراض إلى المحكمة وفق النص.

ما أثر تأخر الدائن في تقديم مطالبته؟

نظمت المادة الثانية عشرة بعد المائة المطالبة المقدمة بعد انتهاء مدة التسعين يوماً المشار إليها فيها وقبل التوزيع النهائي؛ فينظر فيها الأمين ويوصي للمحكمة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير، مع تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة والستين. ولا يقبل اعتراض الدائن المتأخر على توزيع أجراه الأمين قبل تقديم مطالبته المتأخرة.

وفي حال تعدد قرارات التوزيع، تقضي المادة السابعة عشرة بعد المائة بأن يعطى الدائن الذي تقدم قبل تنفيذ القرار النهائي ما يستوفي به ما فاته من التوزيعات السابقة بالنسبة نفسها، مع مراعاة ترتيب الأولوية، ما لم يتعذر ذلك.

أما المطالبة المقدمة بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي، فلا تؤدى إلا إذا وجدت أصول متبقية أو تملك المدين أصولاً بعد التوزيع وقبل انتهاء التصفية. ومن ثم، فإمكان النظر في مطالبة متأخرة لا يضمن استيفاءها بالمقدار نفسه الذي يحصل عليه من تقدم في الوقت المناسب.

هل يمكن توزيع أصل بدلاً من بيعه؟

أجازت المادة الثامنة عشرة بعد المائة للأمين، بعد موافقة الدائنين وفق المادة الثامنة بعد المائة، توزيع أصول غير نقدية على دائن أو أكثر مقابل مطالبته. ويكون ذلك وفق قيمتها التقديرية بناءً على تقويم معتمد، إذا تعذر بيع الأصل لطبيعته أو كان عدم بيعه في مصلحة بقية الدائنين.

وإذا زادت حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع الديون، رد الأمين الفائض إلى المدين وفق المادة التاسعة عشرة بعد المائة. أما مسؤولية الملاك، فتراعى حدودها بحسب الأنظمة ذات العلاقة، مع التزام الملاك المتضامنين بتغطية النقص وفق المادة العشرين بعد المائة؛ فلا تعمم هذه المسؤولية على جميع الملاك دون تمييز.

كيف يتابع الدائن سير التصفية؟

يلتزم الأمين بتزويد المحكمة بتقرير دوري عن سير التصفية كل ثلاثة أشهر على الأقل، وللدائنين الاطلاع عليه، وفق المادة الخامسة عشرة بعد المائة. وتساعد متابعة التقارير والتبليغات على مراجعة قيمة المطالبة، وقرارات البيع والتوزيع، وممارسة حق الاعتراض في موعده.

المقال التالي: ترتيب أولوية الديون في نظام الإفلاس السعودي: من يستوفى حقه أولاً؟

المصدر: نظام الإفلاس السعودي، المواد (102–113) و(115–120). اقتصر تناول المسائل المحالة إلى اللائحة على حدود الإحالة الواردة في النظام.

ياسر عبدالعزيز

ياسر عبدالعزيز. أكتب قراءات قانونية في الأنظمة السعودية وتطبيقاتها العملية، مع التركيز على العقود والشركات والعمل والتقاضي.
زر الذهاب إلى الأعلى