أموال المدين ليست في حسابه.. هل يستطيع التنفيذ الوصول إليها؟
حجز ما للمدين لدى الغير: هل يصل التنفيذ إلى الأموال الموجودة خارج حسابه؟
شرح صور المال الموجود تحت يد البنوك والشركات والأشخاص الآخرين، وكيف يرتب أمر الحجز آثاره عليهم.
الإجابة المختصرة
نعم. عدم وجود رصيد كافٍ في الحساب الجاري لا يعني انتهاء فرص التنفيذ؛ فقد يكون للمدين وديعة أو حساب استثماري أو أسهم أو تعويض تأميني أو ورقة تجارية أو حق مالي لدى شخص آخر. ويتيح النظام حجز هذه الأموال والحقوق وفق طبيعة كل منها، كما يلزم المحجوز لديه بالتقيد بأمر قاضي التنفيذ.
قد يتقدم الدائن بسند تنفيذي صحيح، ثم يفاجأ بأن الحساب البنكي للمدين لا يحتوي على مبلغ يكفي للوفاء بالدين. وهنا يقع خطأ شائع، وهو الاعتقاد بأن عدم ظهور رصيد نقدي يعني عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.
لكن أموال المدين لا تقتصر على النقد الموجود في حساب جارٍ؛ فقد تكون وديعة، أو رصيدًا استثماريًا، أو أسهمًا، أو تعويضًا تأمينيًا، أو ورقة تجارية، أو حقًا ماليًا مستحقًا له تحت يد شخص أو جهة أخرى. وهذه هي المساحة التي ينظمها حجز ما للمدين لدى الغير في المواد (60-67) من نظام التنفيذ.
ما المقصود بحجز ما للمدين لدى الغير؟
يقوم هذا الحجز على فكرة واضحة: العبرة بملكية المدين للمال أو استحقاقه له، لا بوجوده المادي في يده. فإذا كان للمدين حق مالي تحت يد بنك أو شركة أو شخص آخر، أمكن أن يرد الحجز عليه وفق الطريق الذي رسمه النظام.
ويطلق على الطرف الذي يوجد المال أو الحق تحت يده وصف المحجوز لديه. ومن وقت إنتاج الحجز لآثاره لا يجوز له التصرف في المال على خلاف أمر قاضي التنفيذ.
| نوع المال أو الحق | الصورة العامة للحجز |
|---|---|
| الحساب الجاري | منع السحب من الرصيد الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة. |
| الحساب الاستثماري | منع السحب من الرصيد النقدي الدائن والإيداعات، مع مراعاة المراكز السابقة على الحجز. |
| الوديعة لأجل | منع سحبها وإبلاغ القاضي بطبيعتها واستحقاقها وآثار كسرها. |
| تعويض التأمين | التأشير على سجل الحق وتحويل المستحق أو ما سيستحق إلى حساب المحكمة. |
| الحصص والأسهم | التأشير على سجل الملكية أو منع المدين من التصرف وفق نوع الأصل. |
| الأوراق التجارية | حجز قيمتها وتحصيلها أو تأجيل التحصيل حتى حلول الأجل بحسب نوع الورقة. |
| حق مالي لدى شخص آخر | منع الوفاء للمدين وإيداع المال وفق أمر التنفيذ والضوابط المقررة. |
كيف تحجز الأموال الموجودة لدى المنشآت المالية؟
نظمت المادة (60) الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشآت المالية، وجعلت الحجز من خلال السلطة الإشرافية. كما أوجبت إبلاغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمره.
ويأمر قاضي التنفيذ بتحويل الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين إلى حساب المحكمة بمقدار ما يفي بالدين.
هل يقتصر حجز الحساب الجاري على الرصيد الموجود لحظة صدور الأمر؟
لا. يكون الحجز بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن، ويشمل كذلك ما يضاف إلى الحساب من إيداعات لاحقة.
وأجاز النص للمنشأة المالية – بعد موافقة قاضي التنفيذ – خصم الالتزامات المدينة التي نشأت على الحساب قبل الحجز على رصيده.
الأثر العملي
عدم وجود رصيد كافٍ في يوم الحجز لا يعني بالضرورة انتهاء أثره؛ لأن الإيداعات اللاحقة تدخل في نطاقه وفق النص، إلى الحد اللازم للوفاء بالدين.
ماذا عن الحسابات الاستثمارية؟
يكون حجز الحساب الاستثماري بمنع المدين من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
لكن إذا كان الرصيد مخصصًا للوفاء بمراكز أو عمليات استثمارية أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز، فلا يخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال تلك المراكز. وهذا يبين أن النظام يراعي الالتزامات الاستثمارية القائمة قبل ورود الحجز.
هل يعني حجز الوديعة كسرها فورًا؟
ليس بالضرورة. يكون الحجز على الوديعة لأجل بمنع المدين من سحبها، مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إذا رغب في ذلك، وإشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها وتاريخ استحقاقها وما يترتب على كسرها.
أما إذا لم يرغب المدين في استمرار تنميتها، فتتخذ دائرة التنفيذ ما يلزم لتحقيق سرعة الوفاء، ولو أدى ذلك إلى كسر الوديعة.
هل يشمل الحجز خزائن الأمانات وتعويضات التأمين؟
نعم، ولكل منهما إجراء خاص:
- خزائن الأمانات: ينتقل مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية، وتفتح الخزينة وتجرد محتوياتها ويحرر المحضر بالتوقيعات التي حددها النظام.
- تعويضات التأمين: يؤشر على سجل حق المدين، ويسلم التعويض المستحق أو الذي سيستحق له إلى حساب المحكمة.
هل يمكن حجز حصص الشركات والأسهم؟
نعم. قررت المادة (61) حجز حصص الملكية في الشركات والأسهم غير المدرجة عن طريق الجهة المختصة، بالتأشير على سجل الملكية ومضمون السند التنفيذي على سجل الشركة.
أما الأوراق المالية، فيكون الحجز بمنع المدين من التصرف فيها. وإذا كان الحجز على مراكز قائمة، امتد المنع إلى المبالغ المستحقة للمدين بعد إغلاقها.
لذلك فإن ضعف السيولة النقدية لا يعني بالضرورة انعدام الأصول التي يمكن أن يرد عليها التنفيذ.
هل يمكن حجز الشيك أو السند لأمر أو الكمبيالة؟
نظمت المادة (62) حجز الأوراق التجارية. فإذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، يحرر مأمور التنفيذ محضر الحجز، وتحصل قيمته أو المتوافر منها وتودع في حساب المحكمة.
كما نظم النص حجز قيمة الشيك المظهر، وحجز السند لأمر والكمبيالة المستحقة الدفع. وإذا كانت الورقة مؤجلة، أُجّل التحصيل إلى حين حلول أجلها.
وفي بعض حالات عدم توافر مقابل الوفاء، يجوز تفويض الدائن بقرار من دائرة التنفيذ ليحل محل المدين في مطالبة الساحب أو المظهر، مع مراعاة إجراءات المعارضة التي حددها النظام.
هل يمتد الحجز إلى أموال ستستحق للمدين مستقبلًا؟
نعم. تناولت المادة (63) الأموال التي ستستحق للمدين مستقبلًا تحت يد الشخص الملتزم بدفعها. ويحرر مأمور التنفيذ والجهة الملتزمة ومستحق الأموال محضرًا يبين المال وتاريخ استحقاقه.
ثم يودع المال في حساب المحكمة، سواء كان نقودًا أو منقولًا أو عقارًا، مع ملاحظة أن المقصود بإيداع المنقول أو العقار هو إيداع ثمنه بعد بيعه وفق اللائحة.
هل يمكن حجز حقوق الملكية الفكرية؟
أجازت المادة (64) حجز الملكية الفكرية عن طريق الجهة المختصة بتسجيلها، بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي. وتبلغ الجهة قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم الأمر.
وبذلك لا يقتصر التنفيذ على النقود والأعيان المادية، بل قد يمتد إلى حق مالي ذي طبيعة معنوية متى كان مسجلًا وقابلًا للحجز وفق الأحكام المنظمة له.
ماذا لو كان شخص آخر مدينًا لمدينك؟
هذه هي الصورة المباشرة لحجز ما للمدين لدى الغير. فإذا كان للمدين مبلغ أو حق مالي في ذمة شخص أو منشأة أخرى، فإن وجود المال تحت يد ذلك الطرف لا يجعله خارج نطاق التنفيذ.
وبعد إبلاغ الحجز، يصبح المحجوز لديه ملزمًا بعدم التصرف في المال على خلاف أمر قاضي التنفيذ، فلا يدفعه للمدين على نحو يفوت حق طالب التنفيذ.
هل يجوز للدائن أن يحجز تحت يد نفسه؟
نعم. أجازت المادة (65) للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينًا به لمدينه، وذلك بإعلان المدين بالبيانات الواجبة في ورقة إبلاغ الحجز.
وفي الحالات التي يكون فيها الحجز بأمر قاضي التنفيذ، يجب على طالب الحجز أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز؛ وإلا عُد الحجز كأن لم يكن.
هل يفقد الحجز أثره إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع؟
لا. نصت المادة (66) على أنه إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع، فإن إبلاغ الحجز لأي فرع من فروعه يكون منتجًا لآثاره في مواجهته.
وبذلك لا يصبح تعدد الفروع أو اختلاف مقر وجود المال وسيلة لتعطيل أثر الإبلاغ بعد وقوعه على أحد فروع الجهة.
ماذا لو سلّم المحجوز لديه المال للمدين رغم الحجز؟
رتبت المادة (67) أثرًا مباشرًا على مخالفة أمر الحجز. فإذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز على خلاف أمر قاضي التنفيذ، وجب على القاضي – بناءً على طلب الحاجز – التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال الذي تصرف فيه.
أما إذا كان المحجوز لديه جهة حكومية وتصرفت في المال المحجوز خلافًا للأمر، فقد قررت اللائحة أن لطالب التنفيذ المطالبة بالتضمين أمام الجهة المختصة.
النتيجة
لا يزول أثر الحجز بمجرد تسليم المال للمدين بالمخالفة للأمر؛ بل قد ينتقل التنفيذ إلى مال المحجوز لديه نفسه في حدود المبلغ، مع اختلاف الطريق إذا كان المحجوز لديه جهة حكومية.
ما الذي ينبغي لطالب التنفيذ البحث عنه؟
قبل الاستنتاج أن المدين لا يملك أموالًا، ينبغي توسيع نطاق الفحص ليشمل:
- الحسابات الجارية والإيداعات التي ترد إليها لاحقًا.
- الحسابات الاستثمارية والودائع لأجل.
- تعويضات التأمين الحالية أو التي ستستحق.
- حصص الشركات والأسهم والأوراق المالية.
- الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات.
- المبالغ والحقوق التي ستستحق للمدين لدى أشخاص أو جهات أخرى.
- حقوق الملكية الفكرية المسجلة متى كانت قابلة للحجز.
فالخطوة الأساسية ليست معرفة وجود المال فقط، بل تحديد طبيعته، والجهة التي يوجد تحت يدها، والإجراء النظامي المناسب لحجزه.
أسئلة شائعة
هل عدم وجود رصيد في الحساب يعني توقف التنفيذ؟
لا. قد توجد للمدين أموال أو حقوق أخرى قابلة للحجز، مثل الودائع والاستثمارات والأسهم والأوراق التجارية والحقوق المستحقة لدى الغير.
هل يشمل حجز الحساب الإيداعات اللاحقة؟
نعم. نص النظام في الحسابات الجارية الدائنة على منع السحب من الرصيد وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة.
هل تحجز الوديعة لأجل فورًا وتكسر؟
يمنع المدين من سحبها، وقد تستمر تنميتها إذا رغب. وإذا لم يرغب، جاز للدائرة اتخاذ ما يحقق سرعة الوفاء ولو بكسرها.
هل يمكن حجز مبلغ لم يحل موعد استحقاقه للمدين؟
نظم النظام حجز الأموال التي ستستحق مستقبلًا، مع إثبات نوعها وتاريخ استحقاقها وإيداعها وفق الضوابط عند حلولها.
ما أثر دفع المحجوز لديه المال للمدين بعد الحجز؟
يجوز – بناءً على طلب الحاجز – التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال الذي تصرف فيه خلافًا لأمر القاضي، مع حكم خاص بالجهات الحكومية وفق اللائحة.
مقالات ذات صلة
خلاصة المقال
المدين الذي لا يظهر في حسابه رصيد كافٍ ليس بالضرورة مدينًا بلا أموال. فقد تكون له ودائع أو استثمارات أو أسهم أو تعويضات أو أوراق تجارية أو حقوق مالية لدى الغير. وقد نظم نظام التنفيذ حجز كل نوع بالطريقة الملائمة لطبيعته، ورتب على المحجوز لديه واجب التقيد بأمر الحجز. لذلك يبدأ التقييم الصحيح من سؤالين: أين توجد أموال المدين وحقوقه؟ وتحت يد من توجد؟
تنبيه: هذا المقال للتوعية العامة، ولا يغني عن دراسة السند التنفيذي وأوامر الحجز والحقوق المالية محل التنفيذ والجهة التي توجد الأموال تحت يدها.
