الغش التجاري في السعودية

متى يُعد المنتج مغشوشًا؟

وضع نظام مكافحة الغش التجاري أكثر من صورة للمنتج المغشوش. فالوصف يشمل المنتج الذي دخل عليه تغيير أو عبث أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، والمنتج غير المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، والمنتج الفاسد الذي لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية (المادة الأولى).

ويتناول النظام أيضًا الخداع أو الشروع فيه بشأن حقيقة المنتج أو صفاته الجوهرية، أو مصدره، أو مقداره؛ كالوزن والعدد والمقاس. لذلك تُقرأ العبارة المكتوبة على العبوة مع طبيعة المنتج ونتيجة التحقق منه، ولا يكفي الانطباع الشخصي وحده لحسم وصف الغش (المادة الثانية).

هل يشترط أن يُباع المنتج فعلًا؟

لا يقصر النظام المخالفة على البيع المكتمل؛ إذ تشمل صوره عرض المنتج المغشوش، وحيازته بقصد المتاجرة، والشروع في الخداع أو الغش، إلى جانب بيعه أو استيراده وسائر الأفعال التي عددتها المادة الثانية. وعليه قد تُبحث المسؤولية بينما لا يزال المنتج على الرف أو في المخزن، بحسب الفعل الثابت في كل واقعة.

من الاشتباه إلى نتيجة الفحص: ماذا يحدث؟

عندما توجد أسباب قوية للاعتقاد بوقوع مخالفة، يجيز النظام لمأمور الضبط سحب عينة من المنتج المشتبه به لتحليلها، مع تحرير محضر يتضمن البيانات اللازمة للتثبت من العينة والمنتج الذي أُخذت منه (المادة السادسة).

وخلال انتظار النتيجة، يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته؛ فمجرد صدور النتيجة دون إجازة المنتج لا يرفع هذا الحظر (المادة السابعة). وحدد النص مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا لإظهار نتيجة فحص المنتجات الغذائية؛ أما مدد فحص المنتجات الأخرى فأحال تحديدها إلى اللائحة (المادة الثامنة).

ما واجب من سبق له توزيع المنتج؟

إذا كان المُنتِج أو المستورد أو الموزع قد صرّف منتجًا مغشوشًا، فإن المادة الثالثة تلزمه بإبلاغ الوزارة فورًا بكمية المنتج وأسماء التجار الذين صرّفه إليهم وعناوينهم، وذلك عند علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على النحو الوارد في النص، أو عند تحرير محضر بضبطها. والغاية العملية أن يمكن تتبع المنتج المتداول والوصول إلى مواضع وجوده.

ما حق المشتري إذا ثبت الغش؟

يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويظل حق من أصابه ضرر في المطالبة بالتعويض قائمًا؛ ويُنظر في الضرر ومدى ارتباطه بالمخالفة بحسب ظروف كل حالة (المادة الثانية والعشرون).

وفي شأن المنتج نفسه، يرتب النظام على ثبوت غشه إتلافه أو التصرف فيه بطريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استُعملت في الغش أو الخداع، على التفصيل الذي تحكمه اللائحة (المادة الحادية والعشرون).

ما عقوبة الغش التجاري في السعودية؟

للمخالفات الواردة في المادة الثانية، قرر النظام غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو العقوبتين معًا (المادة السادسة عشرة).

وتبلغ العقوبة غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو العقوبتين معًا في الحالات المحددة بالمادة الثامنة عشرة؛ ومنها اقتران الخداع بوسائل قياس أو فحص مزيفة أو تجعل نتيجتها غير صحيحة، أو كون المنتج المغشوش أو المواد المستخدمة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان.

ولبحث أثر هذا الوصف في مسألة التوقيف ببعض الحالات، راجع الجرائم الموجبة للتوقيف في السعودية.

وتشمل العقوبة المقررة في هذه المادة أيضًا مخالفة واجب الإبلاغ، أو حظر التصرف في المنتج المشتبه به، أو منع مأموري الضبط من أعمال التفتيش وأخذ العينات (المواد الثالثة والسابعة والتاسعة).

كما يجيز النظام الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في مخالفات المادة الثانية (المادة العشرون). وتُقدّر العقوبة ضمن هذه الحدود بحسب المخالفة وظروفها.

كيف يحفظ المشتري ما يعينه على إثبات حقه؟

• الاحتفاظ بالمنتج وعبوته، وبما يظهر عليها من كمية أو وصف أو رقم تشغيلة.
• حفظ الفاتورة وصور العرض أو الإعلان والمراسلات المتعلقة بالشراء.
• تقديم بلاغ للجهة المختصة مع بيان موضع الاشتباه والمستندات المتاحة؛ ويظل التحقق الفني والضبط من اختصاص الجهات المعنية.

وإذا جرى الشراء إلكترونيًا، فراجع حقوق المشتري عند الشراء الإلكتروني لبيان أثر الإعلان والفاتورة ومهلة العدول.

أسئلة شائعة

هل يكفي رد الثمن لإنهاء آثار الواقعة؟
إعادة القيمة حق نظمه النظام بشروط اللائحة، وقد تبقى للمشتري مطالبة بالتعويض، وتُبحث العقوبة ومصير المنتج وفق ما يثبت في القضية.

هل علم المشتري بالغش يعفي المخالف؟
لا؛ نصت المادة الرابعة عشرة على أن علم المشتري بغش المنتج لا يمنع تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف.

هل كل نقص أو عيب يُثبت الغش تلقائيًا؟
تتحدد النتيجة وفق وصف المنتج والوقائع والأدلة، وما إذا انطبقت إحدى الصور التي نصت عليها المادتان الأولى والثانية.

الأساس النظامي: نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429هـ، ولا سيما المواد (1–3، 6–8، 14، 16، 18، 20–22).