الجرائم الموجبة للتوقيف في السعودية

ليس كل اتهام في قضية جنائية يوجب توقيف المتهم. فقد ميز نظام الإجراءات الجزائية بين الجرائم من حيث أثرها على الحرية أثناء التحقيق، وأناط بالنائب العام تحديد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

الأساس النظامي للجرائم الموجبة للتوقيف

صدر قرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 01/01/1442هـ استنادًا إلى المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 14/09/1441هـ.

وبموجب التعديل أصبح تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف من اختصاص النائب العام، بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، على أن ينشر ما يتم تحديده في الجريدة الرسمية.

المقصود أن الجريمة تدخل ضمن الجرائم الكبيرة التي رتب المنظم عليها التوقيف وفق أحكام الإجراءات الجزائية متى تحققت أوصافها وشروطها النظامية.

وهنا يجب التمييز بين التوقيف والإدانة. فالتوقيف إجراء يتعلق بسير الدعوى الجزائية، أما الإدانة فلا تثبت إلا بعد نظر الأدلة والفصل في الدعوى من المحكمة المختصة.

ما الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؟

حدد القرار الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في خمس وعشرين فئة. ويمكن ترتيبها عمليًا على النحو الآتي:

جرائم تمس النفس والأمن والعقوبات الجسيمة

• جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.

• جرائم القتل العمد أو شبه العمد.

• الجرائم المخلة بالأمن الوطني.

• الجرائم المعاقب عليها نظامًا بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات.

• كل جريمة ورد نص خاص باعتبارها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

جرائم الأموال والشيكات والاحتيال

• الأفعال المحددة في القرار والمتعلقة بالشيك، مع مراعاة حالات السداد أو الصلح أو التنازل التي نص عليها.

• اختلاس الأموال العامة والأموال التي حددها القرار، ما لم يرد المبلغ المختلس.

• قضايا الاحتيال المالي إذا زاد مجموع الأموال محل الجريمة على 20,000 ريال، ما لم ينه الحق الخاص.

• الاعتداء عمدًا على الأموال أو الممتلكات بوسائل الإتلاف إذا تجاوزت قيمة التالف 20,000 ريال، ما لم تسدد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.

جرائم الاعتداء والسرقة وانتهاك الحرمة

• الاعتداء العمدي على ما دون النفس إذا ترتب عليه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها على واحد وعشرين يومًا، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

• الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

• انتهاك حرمة المساكن بالدخول بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

• السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي.

• نهب الأموال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

• سرقة السيارات، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

جرائم المخدرات والآداب العامة

• القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.

• بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار.

• تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار.

جرائم السلامة العامة ورجال الأمن والسلاح

• حوادث السير الواقعة في الحالات الخطرة التي حددها القرار.

• الاعتداء عمدًا على رجل الأمن بالضرب أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدية بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات.

• إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.

• إطلاق النار من سلاح ناري أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

• جرائم الابتزاز.

• جرائم الخطف أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.

• بعض جرائم الغش التجاري متى كان المنتج المغشوش أو المواد المستخدمة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.

لتفصيل صور الغش وإجراءاته، اقرأ الغش التجاري في السعودية.

التنازل عن الحق الخاص قد يغير موقف التوقيف

من أهم ما ينبغي الانتباه إليه أن القرار لم يعامل جميع الجرائم بالطريقة نفسها. ففي عدد من الجرائم ربط استمرار وصفها الإجرائي بحالة الحق الخاص، فنص على التنازل أو السداد أو رد المال في مواضع محددة.

ولهذا فإن معرفة رقم الفقرة التي تنطبق على الواقعة مهمة قبل تقرير أثر التنازل أو الصلح؛ فلا يصح افتراض أن كل تنازل يؤدي تلقائيًا إلى الإفراج، كما لا يصح القول إن التنازل لا أثر له في جميع الجرائم.

نعم، فالقرار ذاته لم يجعل وصف الجريمة بأنها من الجرائم الكبيرة حاجزًا مطلقًا أمام الإفراج.

فقد أجاز في البند «ثانيًا» للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم الواردة في القرار، باستثناء الحالة التي استثناها القرار، وهو ما يؤكد أن وصف الجريمة بأنها موجبة للتوقيف يجب قراءته مع كامل أحكام القرار وليس بمعزل عنها.

قاعدة إجرائية مهمة

كون الواقعة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف لا يساوي ثبوت الجريمة على المتهم. فالقرار ينظم مسألة التوقيف، أما ثبوت المسؤولية الجزائية فيظل مرتبطًا بالأدلة والإقرار والبينات وسلامة إجراءات التحقيق والمحاكمة.