تكاليف طلبات التنفيذ في السعودية: متى تكون ٥٠٠ ريال ومتى تُحسب بنسبة ٢٪؟

إذا كنت تتقدم بطلب تنفيذ، فقد يخطر ببالك سؤالان قبل إدخال مبلغ المطالبة: كم تبلغ التكاليف القضائية؟ وهل ستبقى عليك أم يتحملها المنفذ ضده؟ الجواب يتوقف أولًا على نوع طلب التنفيذ، ثم على مدى استحقاق المبلغ الذي تطلب تنفيذه. وتختلف هذه القواعد عن تكاليف الدعوى التي تُرفع بوصفها منازعة تنفيذ.

كم تبلغ تكاليف طلب التنفيذ المباشر؟

حددت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية تكلفة طلب التنفيذ المباشر بمبلغ ٥٠٠ ريال. وهو مبلغ ثابت في نص المادة، فلا يُحسب فيه ٢٪ من قيمة المطالبة. لذلك ينبغي التحقق من تصنيف الطلب قبل تطبيق أي نسبة حسابية عليه.

أما بقية طلبات التنفيذ فقد حددت المادة ذاتها تكاليفها بنسبة ٢٪ من قيمة المطالبة، بشرط ألا تقل عن ٥٠٠ ريال وألا تزيد على ١٠٬٠٠٠ ريال. وعليه، فالمبلغ الناتج من ضرب المطالبة في ٢٪ يحتاج إلى مراجعته على ضوء هذين الحدين؛ فقد تكون النتيجة الحسابية أقل من الحد الأدنى أو أعلى من الحد الأقصى.

هذه الأمثلة توضح طريقة التقدير وفق المادة الخامسة من اللائحة؛ وليست تحديدًا مسبقًا لمبلغ فاتورة طلب معين، إذ يتعين معرفة نوع الطلب وقيمة المطالبة محل التنفيذ.

من يتحمل تكاليف طلب التنفيذ؟

الأصل الذي نصت عليه المادة الخامسة من اللائحة أن المنفذ ضده يتحمل التكاليف القضائية لطلب التنفيذ. لكن هذا الأصل مرتبط باستحقاق طالب التنفيذ لما يطلبه. فإذا ثبت أنه غير مستحق للمطالبة كاملة، تحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف. وإذا ثبت أنه غير مستحق لجزء منها، تحمل من التكاليف بقدر ذلك الجزء، وبقي ما يقابل الجزء المستحق على المنفذ ضده.

مثال تطبيقي: قُدم طلب تنفيذ بمبلغ ٢٠٠٬٠٠٠ ريال من فئة بقية طلبات التنفيذ؛ فتبلغ التكاليف وفق نسبة ٢٪ مبلغ ٤٬٠٠٠ ريال. إذا ثبت أن طالب التنفيذ لا يستحق ٥٠٬٠٠٠ ريال من المطالبة، فهذا الجزء يمثل ربع المبلغ المطلوب. في هذا المثال الحسابي يتحمل طالب التنفيذ ١٬٠٠٠ ريال من التكاليف، ويتحمل المنفذ ضده ٣٬٠٠٠ ريال عن الجزء المستحق. ويتوقف التطبيق في الواقعة الفعلية على ما يثبت بشأن الاستحقاق وتقدير التكاليف للطلب.

ولهذا، من المهم قبل تقديم طلب التنفيذ مراجعة مبلغ الدين والوفاء الجزئي والحوالات وأي مبالغ سبق تحصيلها؛ فإدراج مبلغ غير مستحق لا يؤثر في أصل المطالبة فحسب، بل قد يغيّر من يتحمل التكاليف القضائية.

هل منازعة التنفيذ هي طلب تنفيذ؟

لا يصح نقل قاعدة ٥٠٠ ريال أو ٢٪ إلى كل إجراء يحمل كلمة «تنفيذ». فقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من اللائحة على أن التكاليف القضائية في منازعات التنفيذ، باعتبارها من الدعاوى غير محددة القيمة الواردة فيها، تبلغ ٣٬٠٠٠ ريال. أما طلب التنفيذ فتسري عليه القاعدة الخاصة في المادة الخامسة من اللائحة.

الفارق العملي هنا هو طبيعة ما يقدَّم للمحكمة: هل هو طلب لتنفيذ الحق وفق تصنيف طلبات التنفيذ، أم دعوى تُنظر باعتبارها منازعة تنفيذ؟ لا يمكن استنتاج التكلفة من عنوان الملف أو من كون الإجراء أمام محكمة التنفيذ وحده؛ يجب تحديد فئة الإجراء أولًا، ثم تطبيق حكم التكاليف المقابل لها.

هل يمنع عدم الدفع من قيد طلب التنفيذ؟

تقرر المادة الثانية عشرة من نظام التكاليف القضائية، فيما عدا طلب النقض والتماس إعادة النظر، أن عدم دفع التكاليف لا يمنع قيد الدعوى أو الطلب والبت فيه. كما تنص المادة الحادية عشرة من النظام على إبلاغ صاحب الطلب بمبلغ التكاليف عند قيده، وتتيح له الاعتراض على هذا التحديد خلال ١٥ يومًا من تاريخ التبليغ أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها.

إذن، إذا ظهر لك تقدير لا يتفق مع طبيعة طلبك أو قيمة مطالبتك، فراجع تصنيف الطلب والمبلغ المدخل وطريقة تطبيق الحد الأدنى والأعلى قبل انتهاء مدة الاعتراض. وعدم اشتراط السداد للقيد في الأصل لا يعني سقوط الالتزام بالتكاليف أو عدم النظر في تقديرها النهائي وفق الإجراءات النظامية.

خلاصة سريعة

• طلب التنفيذ المباشر: ٥٠٠ ريال، وفق المادة الخامسة من اللائحة.
• بقية طلبات التنفيذ: ٢٪ من المطالبة، بحد أدنى ٥٠٠ ريال وحد أعلى ١٠٬٠٠٠ ريال، وفق المادة ذاتها.
• منازعة التنفيذ: ٣٬٠٠٠ ريال، وفق المادة الثالثة/٥ من اللائحة.
• من يتحمل تكلفة طلب التنفيذ؟ المنفذ ضده في الأصل، ويحمّل طالب التنفيذ ما يقابل المطالبة التي يثبت عدم استحقاقه لها، وفق المادة الخامسة من اللائحة.

وبعد تحصيل المبلغ، يشرح الفرق بين المبالغ المحصلة والمحولة والمحاصة في طلب التنفيذ.