إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تيسير اتفاق المدين الصغير مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة، بإجراءات يسيرة وتكلفة منخفضة وكفاية عالية، تحت إشراف الأمين. ويتطلب تحقيق هذا الهدف إعداد مقترح يستند إلى الوضع المالي للمدين، والتحقق من قابليته للتنفيذ، ثم عرضه على الدائنين وفق قواعد التصويت المقررة نظامًا.

واستكمالًا للمقال السابق عن التسوية الوقائية لصغار المدينين، نتناول هنا دور الأمين في إعداد المقترح، ومشاركة الدائنين المضمونين وغير المضمونين في التصويت، وما يترتب على قبول المقترح وتنفيذ الخطة أو تعذر تنفيذها.

دور الأمين وتقديم مطالبات الدائنين

يتولى الأمين دورًا أساسيًا في هذا الإجراء، ويلتزم ببذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين وفق المادة التاسعة والأربعين بعد المائة. ومن مهماته الإعلان عن افتتاح الإجراء خلال خمسة أيام من افتتاحه، وإيداع ما يفيد الافتتاح في سجل الإفلاس، ودعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال المدة المحددة لذلك، بما لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ الإعلان.

كما يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه خلال خمسة أيام من افتتاح الإجراء، ويدعوهم لتقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ التبليغ. وتشمل المطالبات الديون السابقة للافتتاح، سواء كانت حالّة أو آجلة أو موقوفة على شرط أو محتملة، مع تقديم مستنداتها وتحديد ما إذا كانت مضمونة وطبيعة الضمانات.

من يعد المقترح؟ وما وظيفة تقرير الأمين؟

وفق المادة الثانية والخمسين بعد المائة، يعد المدين الصغير المقترح بمساعدة الأمين خلال المدة التي تحددها اللائحة. ويجب أن يتضمن نبذة عن وضعه المالي وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه، وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق.

ويعد الأمين تقريرًا يبين فيه رأيه في إمكانية موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ. ثم يودع نسخة من المقترح لدى المحكمة لتحديد موعد التصويت، وله أن يقترح الموعد المناسب. فتقرير الأمين يقدم تقييمًا للمقترح، بينما تبقى موافقة الدائنين خاضعة للتصويت والنصاب النظامي.

تعديل الضمانات داخل المقترح

أجازت المادة الثانية والخمسون بعد المائة للأمين أن يطلب من المحكمة الموافقة على تضمين المقترح بندًا بتعديل أي من الضمانات، متى كان التعديل ضروريًا لتنفيذ المقترح، ودون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام. ويشترط أن يحصل الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي في البند ذاته.

وعلى الأمين إبلاغ الدائن المضمون بعزمه تقديم هذا الطلب، وللدائن الاعتراض عليه أمام المحكمة. كما تسري على الإجراء المادة الحادية والثمانون، التي تمنع تضمين المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون.

من يحق له التصويت؟ وكيف يبلّغ بالموعد؟

بموجب الإحالة الواردة في المادة التاسعة والخمسين بعد المائة، تسري الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين؛ فلا يحق للدائن التصويت إلا إذا كان المقترح يرتب أثرًا في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وكانت له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة.

وعلى المدين، بعد موافقة الأمين، تبليغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت قبل حلوله بواحد وعشرين يومًا على الأقل، مع إرفاق نسخة من المقترح أو ما يفيد إتاحة الاطلاع عليه إلكترونيًا وفق اللائحة، والإعلان عن موعد التصويت في الوسيلة المحددة فيها. ويستند ذلك إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة والسبعين التي تسري على الإجراء.

فئتان للتصويت ونصاب مختلف لكل فئة

توجب المادة الثالثة والخمسون بعد المائة تخصيص فئة للدائنين المضمونين، إن وجدوا، وفئة أخرى للدائنين غير المضمونين. وعلى الأمين التحقق من مراعاة الإجراءات الواردة في المقترح عند عقد الاجتماع والتصويت.

وبذلك لا يكفي جمع أصوات الفئتين في نسبة واحدة، ولا تغني موافقة أغلبية عددية عن النصاب المحدد بقيمة الديون. وإذا تعذر التصويت في الموعد المحدد، تقضي المحكمة بما تراه مناسبًا، بما في ذلك تحديد موعد آخر أو إنهاء الإجراء.

متى يصبح المقترح خطة ملزمة؟

تنص المادة الخامسة والخمسون بعد المائة على نفاذ المقترح الذي يقبله الدائنون من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة. ويصبح بعد ذلك الخطة الملزمة للمدين الصغير والدائنين والملاك، مع التزام المدين باستكمال الإجراءات النظامية التي توجبها الأنظمة ذات العلاقة.

ويتولى الأمين إيداع ما يفيد نفاذ الخطة في سجل الإفلاس والإعلان عنه وفق اللائحة. أما تعديل الخطة، فقد أحالت المادة الرابعة والخمسون بعد المائة آلياته إلى اللائحة، ولذلك يلزم اتباع المسار المنظم للتعديل عند الحاجة إليه.

الاعتراض على الخطة وطلب تعليق نفاذها

تسري على هذا الإجراء المادتان السابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون بعد المائة. وللدائن الذي صوت برفض الخطة الاعتراض عليها خلال أربعة عشر يومًا من إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، إذا اعتقد بناءً على سبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة الواردة في المادة الخامسة والثلاثين.

وتتعلق معايير العدالة بإجراءات التصويت، وكفاية المعلومات المقدمة للدائنين لدراسة المقترح والبدائل، ومراعاة حقوقهم القائمة، وبالأخص تقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات. وللمحكمة بناءً على الاعتراض تعليق نفاذ الخطة مدة لا تزيد على أربعة عشر يومًا، وتقضي خلالها ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض.

اكتمال التنفيذ وإنهاء الإجراء

عند اكتمال تنفيذ الخطة، يتولى الأمين تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء الإجراء، مرافقًا له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، ويبلغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة الاعتراض على طلب الإنهاء خلال أربعة عشر يومًا من تقديمه، وفق المادة السادسة والثمانين التي تسري على الإجراء.

ويلتزم الأمين بإيداع حكم الإنهاء في سجل الإفلاس، ويترتب على هذا الإيداع انتهاء مهماته وفق المادة التاسعة والثمانين. ومن المهم عمليًا أن تكون مستندات تنفيذ الخطة مكتملة، حتى يستند طلب الإنهاء إلى ما يثبت الوفاء بالالتزامات التي تضمنتها.

تعذر التنفيذ والانتقال إلى التصفية

تحدد المادة السادسة والخمسون بعد المائة أسباب إنهاء الإجراء، ومنها عدم تحقق نصاب التصويت، والحكم ببطلان الخطة، وطلب الأمين أو الدائن الإنهاء لتعذر تنفيذها. وتشمل أيضًا زوال شروط الافتتاح بناءً على طلب المدين المؤيد بتقرير الأمين، وغيرها من الحالات الواردة في المادة، ولكل حالة شروطها وصاحب الصفة في طلبها.

وإذا كان المدين متعثرًا أو مفلسًا، واستوفيت شروط التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية، وكان الإنهاء مبنيًا على إحدى الفقرات (ج)، أو (د)، أو (هـ)، أو (و)، أو (ز) من المادة السادسة والخمسين بعد المائة، فإن المحكمة تقضي بافتتاح الإجراء المناسب من هذين الإجراءين وفق المادة الثامنة والخمسين بعد المائة.

المرجع: نظام الإفلاس السعودي؛ المادة (142)، والمواد من (149) إلى (159)، والأحكام المحال إليها ذات الصلة، وبخاصة المادة (35)، والفقرة الأولى من المادتين (76) و(77)، والمواد (81)، و(86)، و(89)، و(137)، و(138). اقتصر المقال على أحكام نص النظام، مع بيان الإحالات إلى اللائحة دون إضافة تفاصيل من خارجها.