تعليق المطالبات في التسوية الوقائية: المدة والآثار والاستثناءات

قد يحتاج المدين، أثناء السعي إلى التسوية الوقائية، إلى فترة تتوقف خلالها الإجراءات التي قد تعوق الوصول إلى اتفاق مع الدائنين. ولهذا نظم نظام الإفلاس السعودي تعليق المطالبات، وحدد كيفية طلبه ومدته وآثاره والاستثناءات الواردة عليه. ولا يكفي تقديم طلب افتتاح التسوية الوقائية وحده لاعتبار المطالبات معلقة؛ إذ جعل النظام التعليق محل طلب إلى المحكمة وقرار يصدر عنها.

كيف يطلب المدين تعليق المطالبات؟

أجازت المادة السابعة عشرة للمدين، عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات. واشترطت أن يرفق بطلبه تقريراً يعده أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس، يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.

وبذلك يرتبط طلب التعليق بتقييم فرص قبول المقترح وقابليته للتنفيذ. فلا يغني عن التقرير مجرد رغبة المدين في تأجيل المطالبات، كما لا يعد التقرير نفسه قراراً بالتعليق؛ فالقرار من اختصاص المحكمة.

ما مدة تعليق المطالبات؟ وهل يجوز تمديدها؟

قررت المادة الثامنة عشرة، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام، أن للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء. ولها تمديد هذه المدة لثلاثين يوماً لمرة أو أكثر بناءً على طلب المدين، على ألا يتجاوز مجموع مدة التعليق مائة وثمانين يوماً في جميع الأحوال.

ومؤدى ذلك أن التسعين يوماً حد أعلى للمدة الأولى، وليست مدة ثابتة يجب منحها في كل طلب. كما أن التمديد لا يقع تلقائياً، وإنما يتطلب طلباً من المدين وقراراً من المحكمة، ضمن الحد الأقصى الذي قرره النظام.

ماذا يجب على المدين بعد صدور قرار التعليق؟

أوجبت المادة التاسعة عشرة على المدين تبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره. فلا يؤجل هذا التبليغ إلى موعد التصويت أو إلى نهاية المدة الممنوحة له.

وألزمته كذلك ببذل العناية الواجبة خلال مدة التعليق لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقترح. فالمدة تستلزم عملاً فعلياً على إنجاح التسوية، ومن ذلك توضيح المقترح ومناقشة ملاحظات الدائنين في حدود أحكام النظام.

ما الإجراءات التي يشملها تعليق المطالبات؟

حددت المادة العشرون الإجراءات والتصرفات التي لا يجوز اتخاذها أو استكمالها خلال مدة التعليق. ويشمل ذلك أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.

ويمتد المنع إلى إجراءات التنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات، إلا بعد موافقة المحكمة. كما يشمل أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة المحكمة، فضلاً عن الإجراءات والتصرفات التي تنص عليها اللائحة.

ويلاحظ أن النص تناول اتخاذ الإجراء واستكماله معاً؛ ولذلك فإن سبق البدء في المطالبة أو التنفيذ لا يجيز بذاته الاستمرار أثناء سريان التعليق. ويظل النظر في أي استثناء خاضعاً للأحكام التي قررها النظام.

ما أثر مخالفة قرار تعليق المطالبات؟

نصت المادة العشرون على بطلان كل إجراء مخالف لحكم فقرتها الأولى. كما أجازت للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذي مصلحة، أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة التعليق أو بما تراه مناسباً، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

وأثبتت المادة للمتضرر حق التقدم بدعوى التعويض. وهذا الحق في رفع الدعوى لا يعني استحقاق مبلغ محدد تلقائياً؛ وإنما يعرض المتضرر طلبه وأسانيده على الجهة القضائية المختصة للفصل فيه.

متى توافق المحكمة على التنفيذ على الضمانات؟

بينت المادة الحادية والعشرون حالتين توافق فيهما المحكمة، خلال مدة التعليق، على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات.

الحالة الأولى: ألا يترتب على التنفيذ تأثير في استمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح.

الحالة الثانية: أن يكون رفض الطلب قد يلحق بالدائن المضمون ضرراً بالغاً يتعذر على المدين تعويضه عنه، ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين.

وعليه، فإن وجود ضمان لا يبيح للدائن مباشرة التنفيذ من تلقاء نفسه أثناء التعليق؛ بل يعرض طلبه على المحكمة لتفصل فيه وفق الضوابط النظامية.

ماذا لو وجد الدائن عين ماله عند المدين؟

نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين على أن تنظر المحكمة، خلال مدة التعليق، في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وفقاً لما تحدده اللائحة. فالنص يتيح عرض الطلب أثناء التعليق، ولا يمنح الدائن بمجرده حق استرداد المال مباشرة دون اتباع الإجراءات المقررة.

هل يمكن استثناء مطالبات محددة من التعليق؟

أجازت الفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين للمحكمة، بناءً على طلب ذي مصلحة، وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق، إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.

وهذا استثناء يتعلق بالمطالبات التي يشملها قرار المحكمة، ولا يعني انتهاء التعليق عن جميع المطالبات. كما أن سبق اتخاذ إجراء بشأن المطالبة لا يكفي وحده؛ إذ يشترط تحقق المصلحة التي حددها النص وصدور قرار المحكمة.

متى ينتهي تعليق المطالبات؟

ينتهي التعليق بانقضاء مدته المحددة وفق المادة الثامنة عشرة، وقد ينتهي قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح أو بإنهاء الإجراء. ومن ثم، فإن بقاء جزء من المدة لا يعني استمرار التعليق إذا تحقق أحد هذين السببين.

ولهذا يلزم متابعة قرار التعليق وما يصدر بشأن تمديده، وكذلك القرارات المتعلقة بالتصديق على المقترح أو إنهاء الإجراء؛ حتى يحدد كل طرف مركزه والإجراءات المتاحة له على أساس صحيح.

المصدر: نظام الإفلاس السعودي، المواد (17–21). اقتصر تناول المسائل المحالة إلى اللائحة على حدود الإحالة الواردة في النظام.