إجراءات الإفلاس في النظام السعودي
سلسلة فهم نظام الإفلاس السعودي · المقال الثاني
إجراءات الإفلاس السبعة في النظام السعودي
ما وظيفة كل إجراء؟ وما الفرق بين التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية؟
حدد نظام الإفلاس السعودي سبعة إجراءات في المادة (2). وفهم الفرق بينها يساعد على تحديد المسار الذي يستحق الدراسة في حالة المدين، قبل بحث شروط افتتاحه وآثاره. فبعض الإجراءات يهدف إلى الاتفاق مع الدائنين على تسوية الديون أو إعادة التنظيم المالي للنشاط، وبعضها يتجه إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها وفق أحكام النظام.
بعد أن تناول المقال الأول نطاق النظام والفرق بين التعثر والإفلاس، يوضح هذا المقال وظيفة كل إجراء، ومن يدير النشاط أو يشرف عليه، والمسائل التي ينبغي التحقق منها قبل اختيار المسار.
هذه الإجراءات ليست سبع مراحل متتابعة. لا يلزم أن يبدأ كل مدين بالتسوية الوقائية ثم ينتقل إلى بقية الإجراءات؛ فلكل إجراء شروطه، والانتقال من إجراء إلى آخر يخضع لأحكام النظام.
محتويات المقال
1. التسوية الوقائية: اتفاق على الديون مع بقاء الإدارة للمدين
تعرف المادة (1) التسوية الوقائية بأنها إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه، ويحتفظ فيه بإدارة نشاطه. ويقوم هذا المسار على إعداد مقترح ومعالجة حقوق الدائنين وفق قواعد التصويت والتصديق المقررة له.
ويجيز النظام للمدين طلب افتتاحه في الحالات الواردة بالمادة (13)، ومنها الاضطراب المالي المرجح الذي يخشى معه التعثر، والتعثر، والإفلاس. لكن قبول الطلب يظل مرتبطًا بشروط الافتتاح، ومنها ترجيح إمكانية استمرار النشاط وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وفق المادة (15).
الاحتفاظ بالإدارة لا يعني غياب الرقابة القضائية أو حرية التصرف دون قيود؛ بل تمارس الإدارة في حدود أحكام الإجراء.
2. إعادة التنظيم المالي: معالجة النشاط تحت إشراف الأمين
يهدف هذا الإجراء إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي، وفق المادة (1).
وتقرر المادة (69) استمرار المدين في إدارة أعماله ونشاطه تحت إشراف الأمين، دون إخلال بصلاحيات الأمين ومهماته. كما تحدد المادة (70) أعمالًا تستلزم موافقته المكتوبة خلال الفترة من افتتاح الإجراء إلى التصديق على المقترح.
لذلك، فالإشراف لا يعني حلول الأمين محل المدين في الإدارة تلقائيًا؛ وقد تتغير الإدارة عند تحقق الحالات وباتباع الإجراءات التي حددها النظام. ويجيز النظام تقديم طلب الافتتاح للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة وفق المادة (42)، مع مراعاة متطلبات الافتتاح الواردة في المادة (47).
3. التصفية: حصر المطالبات وبيع الأصول وتوزيع الحصيلة
التصفية، وفق المادة (1)، إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
وتختلف الإدارة هنا عن إعادة التنظيم المالي؛ إذ تقرر المادة (100) غل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين، وحلول الأمين محله في الإدارة والوفاء بواجباته النظامية خلال الإجراء.
ويجيز النظام للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح التصفية إذا كان المدين متعثرًا أو مفلسًا، وفق المادة (92). ويخضع طلب الدائن لشروط المادة (93)، فلا تكفي الرغبة في التحصيل لافتتاح الإجراء دون استيفاء متطلباته.
4. التسوية الوقائية لصغار المدينين
تهدف إلى تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه خلال فترة معقولة، عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظه بإدارة نشاطه، وفق المادة (127).
ولها طريقة افتتاح خاصة؛ فالمادة (129) تنظم إصدار المدين الصغير قرار الافتتاح في الحالات المحددة فيها، بعد إعداد المقترح، وإيداع القرار في سجل الإفلاس مع نسخة من المقترح. ويسري القرار من تاريخ إيداعه في السجل.
ولهذا لا يصح نقل خطوات افتتاح التسوية الوقائية العادية إليها دون مراجعة أحكامها الخاصة.
5. إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
يهدف هذا الإجراء إلى تيسير اتفاق المدين الصغير مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة، بإجراءات يسيرة وتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وتحت إشراف الأمين، وفق المادة (142).
فهو يشترك مع إعادة التنظيم المالي في الغاية العامة والإشراف، لكنه يخضع للأحكام التي خص بها النظام صغار المدينين. ولا يستفاد من وصف الإجراءات باليسيرة إعفاء المدين من التزاماته أو تجاوز حقوق دائنيه.
6. التصفية لصغار المدينين
تهدف إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين خلال فترة معقولة، عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، تحت إدارة الأمين، وفق المادة (160).
وتبقى غايتها التصفية، بينما يراعي تنظيمها وضع المدين الصغير. ولا يعني صغر المدين أن حقوق الدائنين تهدر أو أن الديون تسقط بمجرد افتتاح الإجراء.
من هو المدين الصغير؟
عرفته المادة (1) بأنه المدين الذي تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. فلا يكفي وصف المنشأة بأنها صغيرة عرفًا؛ بل يلزم التحقق من انطباق المعايير التي أحال إليها النظام.
7. التصفية الإدارية: عندما لا تكفي الأصول لمصروفات التصفية
تتناول التصفية الإدارية حالة لا يتوقع فيها أن ينتج عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، وفق المادتين (1) و(167).
المعيار هنا يتعلق بمصروفات إجراء التصفية؛ فمجرد عدم كفاية الأصول لسداد جميع الديون لا يثبت وحده ملاءمة التصفية الإدارية.
وتنظم المادة (168) تقديم الطلب، وتحدد المادة (170) أحكام الافتتاح، ومنها ترجيح تعذر استمرار النشاط وعدم كفاية الأصول لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين. وتتولى لجنة الإفلاس إدارة الإجراء، وتغل يد المدين عن الإدارة فور تعيينها وفق المادة (171).
كيف يبدأ تحديد الإجراء المناسب؟
تبدأ الدراسة بتحديد نطاق خضوع المدين للنظام وحالته المالية، ثم فحص إمكانية استمرار نشاطه وتسوية مطالبات الدائنين، وقيمة أصوله، وصفته كمدين صغير إن انطبقت عليه المعايير. وإذا كان المسار المطروح هو التصفية، تبحث كفاية الأصول لمصروفاتها.
بعد ذلك يراجع صاحب الحق في بدء الإجراء، وشروطه، والمعلومات والوثائق المطلوبة، والقيود على تكراره، وأثره في الإدارة والعقود والمطالبات. وهذه محاور لتنظيم الدراسة، وليست بديلًا عن المتطلبات الخاصة بكل إجراء أو التفاصيل التي أحالها النظام إلى اللائحة.
أسئلة شائعة عن إجراءات الإفلاس السبعة
هل إجراءات صغار المدينين إلزامية لكل مدين صغير؟
أجاز النظام طلب الإجراء العادي بدل الإجراء المقابل لصغار المدينين، وفق المواد (128/1) و(143/1) و(161)، وبحسب صاحب الحق المحدد في كل مادة. ولا يغني هذا الخيار عن استيفاء متطلبات الإجراء المطلوب.
هل إعادة التنظيم المالي تنزع الإدارة من المدين؟
الأصل الذي تقرره المادة (69) هو استمرار المدين في إدارة نشاطه تحت إشراف الأمين، مع صلاحية المحكمة لاتخاذ ما حدده النص بشأن الإدارة عند تحقق حالاته.
هل التصفية الإدارية هي نفسها التصفية لصغار المدينين؟
لكل منهما تنظيمه. فالتصفية لصغار المدينين تكون تحت إدارة الأمين، بينما تتولى لجنة الإفلاس التصفية الإدارية، التي ترتبط بعدم كفاية الأصول لمصروفات التصفية وفق شروطها.
نواصل في المقال التالي
التصفية الاختيارية عند التعثر: حدودها ومسؤولية القائمين على الإدارة.
المرجع النظامي: المواد (1)، (2)، (13)، (15)، (42)، (47)، (69)، (70)، (92)، (93)، (100)، (127–129)، (142–143)، (160–161)، (167–168)، (170–171) من نظام الإفلاس، وفق النص المعتمد لإعداد السلسلة.
