كم تبلغ تكاليف الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر؟ ومتى يجب سدادها؟
قد يعرف المتقاضي تكلفة طلب الاستئناف أو النقض، ثم يظل لديه سؤال أهم: هل يلزمه دفعها حتى يُقيد طعنه؟ يفرق نظام التكاليف القضائية بين تحديد مبلغ التكلفة عند قيد الطلب، وموعد تحصيلها، وأثر عدم سدادها. وهذا الفرق له أثر خاص في طلب النقض والتماس إعادة النظر؛ إذ رتب النظام على عدم السداد خلال المهلة المقررة سقوط الحق في الطلب.
ما تكاليف الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر؟
حددت المادة السابعة من نظام التكاليف القضائية أنواع الطلبات التي تُفرض عليها تكاليف، وتولت المادة السادسة من لائحته التنفيذية تحديد المبلغ لكل منها. والمبالغ الواردة في الجدول تخص الطلب نفسه عندما يكون خاضعًا للتكاليف، وتُميَّز عن تكاليف الدعوى الأصلية. (النظام، المادة ٧؛ اللائحة، المادة ٦).
| الطلب | التكلفة القضائية |
|---|---|
| التماس إعادة النظر | ١٠٬٠٠٠ ريال |
| النقض | ٧٬٠٠٠ ريال |
| الاستئناف | ٥٬٠٠٠ ريال |
| الإدخال من الخصوم، أو الرد، أو تصحيح الحكم أو تفسيره، أو وقف تنفيذ الحكم | ٢٬٠٠٠ ريال لكل طلب |
| الطلب العارض | ١٬٠٠٠ ريال |
| طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقًا قبل انتهاء مدة الوقف المتفق عليها | ١٠٠ ريال |
ولطلبات الاطلاع والحصول على الأوراق تكاليف مستقلة: ١٠٠ ريال لطلب تسليم نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها أو الوثائق التي تحت يد المحكمة، و٥٠ ريالًا لطلب الاطلاع على الأوراق أو السجلات، و١٠٠ ريال لطلب نسخة بديلة من الوثائق القضائية. لكن هذه الأحكام لا تسري على الطلبات التي يقدمها أطراف الدعوى أو المدخلون فيها أثناء نظرها. (النظام، المادة ٨؛ اللائحة، المادة ٧).
هل يشترط سداد التكلفة قبل قيد الطعن؟
الأصل أن عدم دفع التكاليف القضائية لا يمنع قيد الدعوى أو الطلب والبت فيهما. ويشمل ذلك طلب الاستئناف الخاضع للتكاليف؛ فوجود مبلغ مقرر له لا يعني أن السداد شرط سابق لقيده أو لنظره. غير أن المادة الثانية عشرة من النظام استثنت طلب النقض والتماس إعادة النظر من هذا الأصل. (النظام، المادة ١٢).
يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر ثلاثين يومًا من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف المحددة له. فإن لم يسدد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويكون الحكم نهائيًا. تبدأ المهلة من قيد الطلب كما نص النظام، لذا ينبغي التمييز بينها وبين المواعيد النظامية الخاصة بتقديم الطعن نفسه؛ فلكل منهما غرض وأثر مختلف. ولا يفيد الاستثناء أن المحكمة تمتنع ابتداءً عن قيد طلب النقض أو الالتماس؛ بل يترتب الجزاء على عدم السداد بعد القيد وانقضاء المهلة. (النظام، المادة ١٢/٢).
متى يُحدد المبلغ، وكيف يعترض عليه صاحب الطلب؟
تحدد الإدارة المختصة مبلغ التكاليف وتبلغ به صاحب الطلب عند قيده. ويجوز له الاعتراض على التحديد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون القرار الصادر في هذا الاعتراض نهائيًا. وتفرق اللائحة بين التحديد عند القيد وبين التقدير النهائي: فالأصل في الطلبات، عدا النقض والالتماس، أن يصدر التقدير النهائي بعد البت فيها، ولا يحصل المبلغ إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو الفصل فيه. (النظام، المادة ١١؛ اللائحة، المادة ٩).
وهنا يجب تجنب خلط مهلة الاعتراض على تحديد التكلفة، وهي خمسة عشر يومًا من التبليغ، بمهلة سداد تكلفة النقض أو الالتماس، وهي ثلاثون يومًا من القيد. لم تنص المادة الثانية عشرة على وقف مهلة السداد لمجرد الاعتراض على المبلغ؛ لذا يلزم متابعة الإشعار والمهلتين معًا، وعدم افتراض توقف مهلة السداد تلقائيًا. (النظام، المادتان ١١ و١٢).
هل تُرد تكلفة الطعن إذا تغير الحكم؟
الأصل أن التكلفة المدفوعة تُرد إذا تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة إعفاء. وذكر النظام، على وجه الخصوص، رد تكلفة الاستئناف إذا نُقض الحكم المستأنف كليًا؛ وإذا نُقض جزئيًا فيكون الإعفاء بقدر الجزء المنقوض. وتُرد تكلفة طلب النقض إذا قضي بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه. وكذلك تُرد تكلفة طلب الرد إذا قُبل، وتكلفة طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا أُجيب الطلب. ولا يصح افتراض رد تكلفة أي طعن لمجرد تقديمه أو لمجرد اختلاف نتيجته عما توقعه مقدمه. (النظام، المادة ١٦).
وإذا أدى نقض الحكم إلى إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى، فلا تُفرض تكاليف جديدة على الدعوى المعادة؛ وهذا حكم يتعلق بالدعوى نفسها، إلى جانب حكم رد تكلفة طلب النقض في الحالة المحددة أعلاه. (النظام، المادة ١٠/٢، والمادة ١٦/٤).
هل تخضع جميع القضايا لهذه المبالغ؟
لا. استثنى النظام بعض الدعاوى والطلبات من نطاقه، ومنها ما تختص به محاكم الأحوال الشخصية وما يتعلق بقسمة التركات، مع بقاء طلب النقض والتماس إعادة النظر مستثنيين من هذا الاستثناء. كما استثنى الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، ودعاوى ديوان المظالم وغيرها مما ورد على سبيل التحديد. وتوجد كذلك حالات لا تُفرض فيها التكاليف على أشخاص بعينهم. لذلك يبدأ تقدير تكلفة أي طعن بتحديد نوع القضية وحالة صاحب الطلب، ثم الرجوع إلى المبلغ والقاعدة الخاصة بسداده. (النظام، المادتان ٢ و١٧).
الخلاصة العملية: تكلفة الاستئناف ٥٬٠٠٠ ريال، والنقض ٧٬٠٠٠ ريال، والتماس إعادة النظر ١٠٬٠٠٠ ريال في الطلبات الخاضعة للنظام. عدم دفع تكلفة الاستئناف لا يمنع قيده والبت فيه وفق الأصل العام؛ أما النقض والالتماس فيلزم سداد تكلفتهما خلال ثلاثين يومًا من القيد، وإلا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الطلب.
لشرح إجراءات الطعن نفسها ومواعيده، اقرأ: الاعتراض بالاستئناف، والاعتراض بالنقض، والتماس إعادة النظر. مدة تقديم الطعن مسألة مستقلة عن مهلة سداد تكلفته.
