بحسب مدخل سلسلة نظام التنفيذ الجديد، نُشر النظام في 1 مايو 2026، ويُعمل به بعد مضي 180 يومًا من النشر. لم تكن هذه المدة قد انقضت بتاريخ هذه المراجعة؛ لذا يعرض هذا المقال أحكام النص قبل بدء العمل به. ويُرجع في الإجراءات القائمة إلى الأحكام السارية وما ينطبق من أحكام انتقالية.

منازعة التنفيذ والتظلم من إجراءات التنفيذ

فرق إجرائي يجب الانتباه إليه

لم يجعل النظام الجديد كل اعتراض أثناء التنفيذ في مسار واحد؛ وإنما فرّق بين
منازعة التنفيذ التي تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة،
وبين التظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ.

ويترتب على هذا التفريق اختلاف الجهة والإجراء والمدة وأثر الاعتراض على استمرار التنفيذ.

فيما عدا ما حدده النظام، تكون جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية.

مقصد التنظيم

قرر النظام قاعدة عامة تقوم على نهائية أوامر وقرارات المحكمة،
ثم استثنى من ذلك الحالات التي حدد النظام طريقاً للاعتراض عليها.
والغاية الظاهرة هي عدم تعطيل إجراءات التنفيذ بتعدد طرق الاعتراض، مع إبقاء الاعتراض
حيث أجازه النظام صراحة.

1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذ السند التنفيذي أو اختصاص المحكمة بتنفيذه.

2- تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ وفقاً للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة والإجراءات التي تحددها اللائحة.

3- يحدد المجلس منازعات التنفيذ التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها.

4- يكون الحكم الصادر من دوائر الاستئناف، في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ التي يجوز استئنافها؛ غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض.

5- استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة، للمجلس أن يحدد منازعات التنفيذ التي يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض.

تنبيه مهم

المادة لا تفتح لمحكمة التنفيذ باب إعادة بحث أصل الحق؛ فقد سبق أن قررت المادة (4/2)
أن المحكمة تتحقق من استيفاء السند التنفيذي شروطه النظامية
دون النظر إلى أصل الحق محل السند التنفيذي.

1- لكل ذي مصلحة أن يتظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ -التي تحددها اللائحة- الصادرة من المحكمة أو الإدارة المختصة أو القطاع الخاص.

2- يكون التظلم والفصل فيه لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، خلال (عشرة) أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر وفق ما تحدده اللائحة. ويجوز لرئيس المحكمة أو من يحدده المجلس -بحسب الحال- إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار المتظلّم منه متى تحققت المصلحة في ذلك إلى حين البت في التظلم، ويترتب على إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.

3- في جميع الأحوال، يكون القرار الصادر في شأن التظلم المنصوص عليه في هذه المادة نهائيّاً.

هذه هي المدة التي قررتها المادة للتظلم، وتبدأ
من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر
وفق ما تحدده اللائحة.

ويفصل في التظلم رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، ويكون القرار الصادر فيه
نهائياً.

1- لا يحول وجود منازعة تنفيذ، أو نزاع في أصل الحق محل السند التنفيذي، أو تظلم من أي إجراء من إجراءات التنفيذ؛ دون الاستمرار في سير إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع أو التظلم خلاف ذلك.

2- يترتب على وقف إجراءات التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بها.

رفع منازعة التنفيذ أو تقديم التظلم لا يعني وقف التنفيذ.

بل يستمر التنفيذ ما لم يصدر ممن يملك الفصل في النزاع أو التظلم قرار بخلاف ذلك.
وإذا تقرر الوقف، توقفت جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بالتنفيذ.