الاعتراض بالنقض أمام المحكمة العليا: الضوابط والمهل
النقض في النظام الجزائي السعودي- دليل إجرائي عملي.
من له حق الاعتراض بالنقض أمام المحكمة العليا؟
من يملك تقديم طلب النقض في القضية الجزائية؟
وما الحكم الذي يقبل هذا الطريق من الاعتراض؟
وكيف تبدأ الإجراءات أمام المحكمة العليا؟
ليس كل من له علاقة بالقضية يملك الاعتراض بالنقض
قبل البحث عن أسباب نقض الحكم الجزائي، يجب أولاً الإجابة عن مسألتين:
هل يملك مقدم الاعتراض الصفة في تقديمه؟
وهل الحكم محل الاعتراض من الأحكام التي يجوز الاعتراض عليها بالنقض؟
فإذا لم يتحقق المدخل الإجرائي الصحيح، فلن يكون الانتقال إلى أسباب النقض مجدياً.
من له حق الاعتراض بالنقض في القضية الجزائية؟
يرتبط الحق في الاعتراض بالنقض بصفة المعترض ومصلحته في الحكم،
وبما يقرره نظام الإجراءات الجزائية بشأن أطراف الدعوى وطرق الاعتراض.
ومن ثم فإن تحديد صاحب الحق في النقض يجب أن يبدأ من
مركزه في الدعوى وأثر الحكم عليه.
المحكوم عليه
متى كان الحكم مؤثراً في مركزه، وكان الاعتراض جائزاً وفق النظام.
النيابة العامة
في الحدود التي يقررها نظام الإجراءات الجزائية بالنسبة للدعوى الجزائية العامة.
صاحب الحق الخاص
في نطاق ما يتعلق بحقه الخاص ومتى توافرت له الصفة والمصلحة النظامية في الاعتراض.
بل يجب أن يكون ممن يجيز لهم النظام الاعتراض،
وأن يكون للحكم أثر في مركزه أو حقه محل الدعوى.
ما الأحكام التي يجوز الاعتراض عليها بالنقض؟
النقض لا يوجه إلى أي قرار يصدر أثناء سير القضية،
وإنما يكون على الأحكام التي بلغت المرحلة التي يجيز معها النظام
عرضها على المحكمة العليا.
وعملياً يجب التحقق قبل إعداد اللائحة من:
لا تخلط بين «الحكم القابل للنقض» و«سبب النقض»
قابلية الحكم للاعتراض مسألة إجرائية تتعلق بطبيعة الحكم ومرحلته،
بينما سبب النقض يتعلق بالعيب الذي ينسبه المعترض
إلى الحكم، كالمخالفة النظامية أو الخلل في الاختصاص أو التكييف
أو غير ذلك مما يقرره النظام.
متى يجب تقديم الاعتراض بالنقض؟
النقض طريق اعتراض مقيد بمدة نظامية،
ومن ثم فإن أول ما يجب فحصه بعد صدور حكم الاستئناف
هو تاريخ بدء مدة الاعتراض
وكيفية احتسابها وفق الحكم والنظام المنطبق عليه.
إعداد لائحة النقض يتطلب وقتاً لقراءة الحكم الابتدائي،
ولائحة الاستئناف، وحكم محكمة الاستئناف،
ثم تحديد سبب النقض وصياغته.
لذلك فإن تأخير الدراسة إلى الأيام الأخيرة قد يؤثر في جودة الاعتراض.
ماذا يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالنقض؟
مذكرة النقض ليست خطاباً عاماً للمحكمة العليا،
وإنما ورقة قانونية يجب أن تحدد الحكم محل الاعتراض
وأسباب النقض والطلبات بصورة منظمة وواضحة.
بيانات الحكم
تحديد الحكم المعترض عليه وبياناته اللازمة.
صفة المعترض
بيان مقدم الاعتراض وصفته ومركزه في الدعوى.
أسباب النقض
بيان كل سبب بصورة محددة ومستقلة.
الطلبات
تحديد ما يطلبه المعترض في ختام لائحته.
كيف تُكتب أسباب النقض؟
لا يكفي كتابة عنوان مثل:
«مخالفة الحكم للنظام»
ثم سرد وقائع الدعوى؛
بل يجب بيان السبب على نحو يمكن للمحكمة العليا
معرفة موضعه وأساسه وأثره من خلاله.
تحديد الجزء المعترض عليه من الحكم.
تحديد القاعدة الشرعية أو النظامية التي يستند إليها المعترض.
بيان وجه مخالفة الحكم لهذه القاعدة.
بيان أثر المخالفة في الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها.
هل يمكن إضافة أسباب جديدة بعد تقديم مذكرة النقض؟
هذه من المسائل التي تتطلب عناية خاصة عند إعداد المذكرة؛
لأن الأصل العملي أن أسباب الاعتراض يجب أن تُعرض بصورة مكتملة
داخل المذكرة وفي المواعيد والإجراءات التي يقررها النظام.
النتيجة العملية:
لا ينبغي تقديم مذكرة ناقصة على افتراض إمكانية استكمال أسبابها لاحقاً؛
بل الأفضل استيفاء دراسة الحكم وتحديد أوجه النقض قبل إيداع الاعتراض.
ماذا تفعل المحكمة العليا بعد وصول الاعتراض؟
تنظر المحكمة العليا في الاعتراض ضمن نطاق رقابتها النظامية،
ولا يكون دورها إعادة محاكمة الدعوى من جديد أو إعادة وزن الأدلة
لمجرد أن المعترض لا يوافق على تقدير محكمة الموضوع.
إذا لم يثبت سبب للنقض
ينتهي نظر الاعتراض وفق ما تقرره المحكمة العليا
بشأن سلامة الحكم في نطاق أسباب الاعتراض.
إذا ثبت سبب مؤثر للنقض
يترتب على ذلك ما يقرره النظام من آثار،
بحسب سبب النقض وطبيعة الحكم والإجراء الواجب اتخاذه بعده.
أخطاء إجرائية تضعف الاعتراض بالنقض
البدء في أسباب النقض دون التحقق من الحق في الاعتراض.
إعداد لائحة قبل التحقق من أن الحكم يقبل هذا الطريق من الاعتراض.
تكرار الاعتراضات السابقة دون تكييفها كأسباب نقض.
وهو ما قد لا يترك وقتاً كافياً لدراسة الحكم بصورة متكاملة.
من له حق الاعتراض بالنقض؟ وما الأحكام التي تقبل النقض؟
دراسة الأحكام وإعداد لوائح الاعتراض بالنقض
تتم أعمال دراسة الأحكام الجزائية وإعداد لوائح الاعتراض بالنقض
من خلال
شركة المعصم للمحاماة والاستشارات القانونية،
وبعد الاطلاع على الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف
وما سبق تقديمه من مذكرات ومستندات لازمة لتحديد
مدى قابلية الحكم للاعتراض وأسباب النقض المحتملة.
يفضل عند التواصل إرسال الحكم الابتدائي،
وحكم محكمة الاستئناف،
ولائحة الاعتراض السابقة،
مع بيان تاريخ استلام الحكم.
تنويه:
هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يمثل تقييماً لقابلية حكم بعينه للنقض ، وتتحدد صفة المعترض وقابلية الحكم والمدة وأسباب النقض وإجراءاته ، وفق الحكم محل الدراسة ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات العلاقة.
أما أعمال دراسة الأحكام وإعداد لوائح النقض فتتم من خلال
شركة المعصم للمحاماة والاستشارات القانونية.
